محور التطوير المؤسسي والتشريعي

يعد محور التطوير المؤسسي المرتبط ببناء قدرات العاملات والعاملين في وزارة القوي العاملة أحد أهم المحاور في إطار مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة. ويتضمن هذا المحور إجراء سلسلة من البرامج التدريبية داخل مقر الوزارة بغرض الارتقاء بقدرات وبمهارات العاملات والعاملين في الوزارة، وذلك لتمكينهم من القيام بتنفيذ الاستراتيجية المتكاملة الخاصة بالمرأة العاملة، والتي أطلقتها الوزارة في مرحلة سابقة. كما تهدف هذه المنظومة التدريبية إلي إكسابهم القدرات الادارية التي تؤهلهم لإدارة وحدة تكافؤ الفرص المزمع إنشاءها فى إطار الوزارة، لتصبح بمثابة الآلية الأساسية لتقييم المنشآت، ومنحها الشهادات الخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص فى القطاعين الخاص والعام على المستوى الوطنى، وهي شهادات تميز. كما يهدف هذا المحور إلي رفع درجة الوعى لدي العاملات والعاملين بالوزارة فيما يتعلق بالقضايا والقوانين المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص من منظور نوعى خاصة فى سوق العمل، بالإضافة لتحقيق الكفاءة الإدارية عبر جميع أقسام الوزارة، لتمكين كوادر الوزارة من المشاركة فى الجهود الرامية نحو التطوير المؤسسى وتطوير السياسات الهادفة لتحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل المصرية.

كما يعد المحور التشريعى من المحاور المهمة إيضاً فى إطار مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة، وتزداد تلك الأهمية مع قرب موعد إنعقاد البرلمان المصري الجديد بنهاية عام 2015، وفي ظل ما جاء من مواد داعمة للمرأة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي، في الدستور المصري الذي تم إقراره في مطلع عام 2014.