محور التدريب

نجحت مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة فى تدريب حوالى 1300 متدربة عبر حزمة من التدريبات تعمل على رفع المهارة الإنتاجية للفئات المستهدفة فى العمل الحر فى منطقتى الصالحية، والعاشر من رمضان، ومناطق أخرى فى محافظة الشرقية، وذلك من خلال ثمانين دورة تدريبية شملت ثلاثة عشر مجالًا تدريبيًا، وهى التفصيل والحياكة، ومهارات الحاسب الآلى، وثقافة العمل الحر، وتربية الأرانب، وصناعة العرائس، والتعبئة والتغليف، وتربية النحل، والصناعات الغذائية، والمصنوعات الجلدية، والتطريز اليدوى والكروشيه، والأشغال اليدوية، والمنتجات الخشبية، وأساسيات مهنة التمريض. وقد تم تصميم الدورات التدريبية بشكل يلائم المتطلبات التدريبية لكل من المجالات التى تضمنها البرنامج بشكل تطبيقى، كما اختلف المدى الزمنى للدورات وفقًا للمحتوى الخاص بكل منها، حيث تراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أشهر لكل دورة، ولضمان تحقيق أعلى درجة من الفاعلية والكفاءة فقد اقتصر عدد المشاركات فى كل دورة تدريبية على 15 متدربة كحد أقصى، بالإضافة إلى ذلك فقد تم اختيار مدربات محترفات على أعلى درجة من الكفاءة وفقًا لمعايير محددة تشمل المؤهلات، والخبرة التدريبية السابقة، والمستوى المهارى للمدربة.

كما تم إطلاق منظومة من الوحدات التدريبية المتنقلة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التدريبية من القرى والمناطق التى لا تتوافر فيها مراكز تدريبية تابعة للوزارة، كما لا تقوم بتغطيتها المنشآت الإنتاجية، أو منظمات المجتمع المدنى المشاركة بالمبادرة، حيث شهد ختام المبادرة إطلاق أربع وحدات تدريبية متنقلة أخرى فى المحافظة، من مناطق أولاد صقر، الزقازيق، والحسينية، وبلبيس، وتأتى تلك الخطوة ضمن خطة المحور التدريبى الهادفة إلى توسيع نطاق المنظومة التدريبية وتغطيتها الجغرافية، وذلك لضمان مشاركة أعداد أكبر من النساء فى الأنشطة الخاصة بالمبادرة، وللتغلب على أحد أهم التحديات التى تواجه المبادرة والمتمثلة فى بُعد مراكز التدريب عن مناطق سكن بعض المتدربات، وبالتالى صعوبة وصول بعضهن - وخاصة القاطنات فى قرى نائية فى المحافظة - إلى تلك المراكز، وقد قامت مبادرة الصالحية بتطوير اثنتين من هذه الوحدات، بالإضافة لإنشاء وحدتين إضافيتين ضمن المنظومة الجديدة من الوحدات المتنقلة - والمزودة بمعدات تدريبية حديثة على مساحة 32,5 متر مربع لكل وحدة، والتى تتسع كل منهما لاثنتى عشرة متدربة.

وبالتكامل مع المنظومة التدريبية تقدم مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة عددًا من الأنشطة الداعمة للمتدربات لضمان إدماجهن فى سوق العمل بعد انتهاء العملية التدريبية، وتتضمن تلك الأنشطة إقامة المعارض المؤقتة والدائمة لتسويق منتجات الفتيات والسيدات المستفيدات من المبادرة، حيث تمت إقامة أول المعارض المؤقتة فى رحاب وزارة القوى العاملة خلال عام 2014، أما خلال عام 2015 فقد تم إعلان افتتاح معرضين دائمين بمركز تدريب الصيادين، ومركز تدريب النحال، التابعين لوزارة القوى العاملة بمحافظة الشرقية. وقد تم استحداث الآلية الخاصة بالمعارض الدائمة فى إطار المبادرة للتغلب على المشاكل التسويقية التى تواجه خريجات المبادرة، والتى تمثل أحد أهم التحديات التى تواجه إنشاء مشاريعهن الخاصة والتوسع فيها، وسيمثل هذان المعرضان بداية سلسلة من المنافذ لخريجات المبادرة لعرض وبيع منتجاتهن، لتكون مصدرًا للتمكين الاقتصادى للمرأة فى محافظة الشرقية حتى بعد انتهاء المبادرة، وبالتالى ستلعب دورًا مهمًا فى تحقيق الاستدامة للمبادرة. كما تم إطلاق موقعاً الكترونياً خاصاً للتعريف بالمبادرة، ولمساندة المرأة علي إيجاد فرص عمل ملائمة. بالإضافة إلي ذلك قامت المبادرة بتوزيع الجوائز على أوائل خريجات البرامج التدريبية التى أقيمت فى إطار مرحلتى المبادرة، حيث تم تقديم مجموعة من أدوات الإنتاج لهن، وقد مثلت تلك الجوائز نواة لهؤلاء الخريجات وعنصرًا داعمًا مكنهن من افتتاح مشروعاتهن الخاصة، أو التوسع فى مشروعاتهن الصغيرة القائمة بالفعل، ونتيجة لهذه المنظومة المتكاملة من التدريب والخدمات الداعمة فقد تمكنت أكثر من 500 فتاة وسيدة من خريجات المبادرة من الدخول لسوق العمل، من خلال تأسيس مشروعات صغيرة خاصة بهن، نتج عنها تشغيل أعداد كبيرة من النساء، أو الحصول على وظائف لائقة بسوق العمل الرسمية من خلال المؤسسات الإنتاجية المشاركة فى المبادرة فى محافظة الشرقية، ومدينة العاشر من رمضان، وأيضًا فى القاهرة من خلال شراكة جمعت الوزارة مع أحد المستشفيات الكبرى فى العاصمة.

محاور مبادرة "تميز"

تم تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة لبناء قدرات الكوادر الفنية لوزارة القوي العاملة على المستويات الإدارية المختلفة على مرحلتين. وقد تم إجراء المجموعة الأولى من هذه البرامج فى عام 2012، وتضمنت عدة دورات تدريبية حول موضوعات تتعلق بقانون العمل المصرى، مع التركيز على المواد الخاصة بعمالة المرأة والمساواة بين الجنسين، أما المرحلة الثانية فقد امتدت على مدى عامى 2014 و2015، وهدفت لبناء قدرات العاملين بالوزارة فى عدة مجالات، يأتى فى مقدمتها تلك المتعلقة بكيفية تحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل، وحقوق المرأة وواجباتها فى مكان العمل، والتطوير والهيكلة المؤسسية، ومبادئ الحوكمة، والمبادئ العامة للإدارة السليمة والفعالة، ومهارات القيادة، وكيفية بناء فرق العمل، وإدارة الوقت وترتيب الأولويات، وتصميم المواقع الإلكترونية، وإعداد التقارير المهنية، والمعايير والقواعد الخاصة بمنح شعار "تميز" للمؤسسات الإنتاجية. وقد أسفر هذا البرنامج عن تدريب 400 متدرب ومتدربة، من خلال 26 دورة تدريبية. ونتج عن تطبيق هذه المنظومة التدريبية تحقيق مستوى أعلى من الوعى بالقضايا والقوانين المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص من منظور نوعى خاصة فى سوق العمل، وتحقيق الكفاءة الإدارية عبر جميع أقسام الوزارة، مما أهل العاملات والعاملين بوزارة القوى العاملة للمشاركة فى الجهود الرامية نحو التطوير المؤسسى وتطوير السياسات الهادفة لتحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل المصرية.

يعمل المحور التشريعي في إطار مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة لمساندة المرأة فى سوق العمل، والإسهام بشكل فعال فى عملية وضع قانون العمل الجديد، وذلك من خلال مراجعة ودراسة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة الواردة فى القانون، وقد ارتبط هذا بتفعيل الحوار المجتمعى حول هذا القانون بين الأطراف المعنية كافة، بهدف تشجيع المرأة على المشاركة فى الحياة الاقتصادية، وتحسين أوضاعها فى سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملات بالقطاع غير المنظم.

محور التطوير المؤسسي والتشريعي

تم تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة لبناء قدرات الكوادر الفنية لوزارة القوي العاملة على المستويات الإدارية المختلفة على مرحلتين. وقد تم إجراء المجموعة الأولى من هذه البرامج فى عام 2012، وتضمنت عدة دورات تدريبية حول موضوعات تتعلق بقانون العمل المصرى، مع التركيز على المواد الخاصة بعمالة المرأة والمساواة بين الجنسين، أما المرحلة الثانية فقد امتدت على مدى عامى 2014 و2015، وهدفت لبناء قدرات العاملين بالوزارة فى عدة مجالات، يأتى فى مقدمتها تلك المتعلقة بكيفية تحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل، وحقوق المرأة وواجباتها فى مكان العمل، والتطوير والهيكلة المؤسسية، ومبادئ الحوكمة، والمبادئ العامة للإدارة السليمة والفعالة، ومهارات القيادة، وكيفية بناء فرق العمل، وإدارة الوقت وترتيب الأولويات، وتصميم المواقع الإلكترونية، وإعداد التقارير المهنية، والمعايير والقواعد الخاصة بمنح شعار "تميز" للمؤسسات الإنتاجية. وقد أسفر هذا البرنامج عن تدريب 400 متدرب ومتدربة، من خلال 26 دورة تدريبية. ونتج عن تطبيق هذه المنظومة التدريبية تحقيق مستوى أعلى من الوعى بالقضايا والقوانين المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص من منظور نوعى خاصة فى سوق العمل، وتحقيق الكفاءة الإدارية عبر جميع أقسام الوزارة، مما أهل العاملات والعاملين بوزارة القوى العاملة للمشاركة فى الجهود الرامية نحو التطوير المؤسسى وتطوير السياسات الهادفة لتحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل المصرية.

يعمل المحور التشريعي في إطار مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة لمساندة المرأة فى سوق العمل، والإسهام بشكل فعال فى عملية وضع قانون العمل الجديد، وذلك من خلال مراجعة ودراسة النصوص الخاصة بالمرأة العاملة الواردة فى القانون، وقد ارتبط هذا بتفعيل الحوار المجتمعى حول هذا القانون بين الأطراف المعنية كافة، بهدف تشجيع المرأة على المشاركة فى الحياة الاقتصادية، وتحسين أوضاعها فى سوق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملات بالقطاع غير المنظم.

المحور البحثي

قام الفريق البحثى بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بإجراء دراسة مسحية شاملة، للتقصى عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمل فى منطقة الصالحية الجديدة من منظور نوعى، وقد كان الهدف الرئيسي من إجراء هذا المسح الميدانى هو التعرف على المهارات المطلوبة من قبل المنشآت والمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص بمنطقة الصالحية، سعياً لتحقيق التوافق بين المهارات المطلوبة فى سوق العمل والقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على البعد النوعى. وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة الميدانية عن تحديد حجم الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل المحلية، وبناء على ذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التدريبية التى تضمنت دورات تم خلالها التركيز على المهارات التي لا تتوافر بشكل كافي لدي القوي العاملة من الإناث، وخاصة تلك المرتبطة بالمجالات التى يزداد الطلب عليها فى منطقة الصالحية، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين المهارات المتوافرة وتلك المطلوبة بالفعل فى سوق العمل بمنطقة الصالحية. وبناء علي ذلك فقد تم إعداد الخطة التدريبية، والتي اتسمت بطابعها العملى التطبيقى، وقد تم إتباع نفس المنهج العلمي خلال المراحل التالية، والتي تم خلالها تطوير وتوسيع نطاق تلك الخطة التدريبية لتشمل محافظة الشرقية بكاملها، وتعتبر هذه المنظومة التدريبية التى تتسم بالعملية، وتقوم على أساس علمى، نموذجًا قابلًا للتنفيذ على المستوى الوطنى فى مصر وغيرها من الدول النامية.

وبناء على رصد وتحليل نتائج المسح الميدانى فقد تضمن المحور البحثى أيضًا إصدار مجموعة من الدراسات البحثية وأوراق السياسات بهدف تقديم التوصيات اللازمة بما يمكّن صانع القرار علي المستوي الوطني من وضع الخطط والسياسات بالشكل الملائم والفعال لكل فئة من الفئات المستهدفة فى إطار المشروع، وذلك بهدف دعم تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق التكافؤ في سوق العمل من منظور نوعي، بالإضافة لتحسين ظرف التشغيل في سوق العمل بشكل عام. وتعد أهم هذه الدراسات هى:

• الاحتياجات التدريبية فى منطقة الصالحية.
• أوضاع العاملين فى القطاع الخاص: منظور نوعى.
• الخدمات المساندة التى تحتاجها المرأة العاملة.
• الخبرات الدولية من أجل تطوير استراتيجية وسياسة تأمينية للقروض المتناهية الصغر والصغيرة.

وبهدف رفع درجة الوعى المجتمعى بأهم القضايا التي تمت مناقشتها، والتوصيات التي خرجت عن سلسلة دراسات مبادرة الصالحية، فقد تم عقد ملتقى يهدف لمناقشة أهم ما جاء فى ورقة السياسات الخاصة بأوضاع العاملين فى القطاع الخاص من منظور نوعى، وقد ضم الملتقى نخبة من كافة الاطراف ذات الصلة من الخبرات الوطنية فى المجالات المتعلقة بالتنمية والتشغيل والتدريب، وممثلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدنى، والمؤسسات العلمية، والإعلام، والهيئات الدولية. كما تضمن الحضور عددًا من الفتيات والسيدات اللاتى استطعن بدعم من مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة، أن ينجحن فى أن يجدن لهن مكانًا فى سوق العمل الوطنية، وأن يصبحن شريكات فاعلات فى الاقتصاد الوطنى لعرض تجاربهن فى هذا المجال. وبهدف بناء قدرات والتواصل مع الشركاء الاجتماعيين للمبادرة، فقد تم عقد دورتين تدريبيتين شارك فيهما 45 متدربًا ومتدربة من ممثلى المجتمع المدنى والنقابات واالقطاع الخاص، حول أهم القضايا والتحديات المرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديًا، وأهمية تحقيق تكافؤ الفرص فى سوق العمل المصرية.