من أقوال الصحف ( العربية  و العالمية )

نقلا عن صحيفة أخبار لبيا 15/5/2008

وزيرة القوي العاملة: آليات جديدة لتشغيل العمالة المصرية في ليبيا

أكدت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أنها توصلت إلي اتفاق مع نظيرها الليبي معتوق محمد معتوق، علي آليات جديدة ومحددة لتنظيم تدفق العمالة المصرية إلي السوق الليبية خلال الفترة المقبلة.
قالت الوزيرة في بيان صحفي أمس إن الآليات الجديدة سوف تحدد وفق احتياجات سوق العمل الليبية الحقيقية بحيث تقوم وزارة القوي العاملة المصرية بإعداد قاعدة بيانات شاملة عن أعداد ونوعيات العمالة المصرية الراغبة في العمل بليبيا، بينما يقوم الجانب الليبي بحصر احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف التخصصات المهنية ليتم التوفيق بين العرض والطلب في ضوء رغبات الجانبين.
وأكدت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحرير عقود عمل نهائية مباشرة للعمال المصريين في ليبيا، بدلاً من العقود المبدئية التي تتغير عند السفر للعمل، والتي كان ينتج عنها العديد من المشاكل، موضحة أن العقود الجديدة المقترحة سوف يتم فيها تحديد حقوق والتزامات كل من طرفي التعاقد.
ولفتت إلي أنها تبحث حاليا إمكانية تحرير عقود عمل للعمالة المصرية المتواجدة حاليا بليبيا، والتي لا تحمل عقود عمل من أجل تقنين أوضاعهم.
 

نقلا عن صحيفة الشرق القطرية 17/12/2007

عائشة عبدالهادي:
مذكرة تفاهم تضمن حقوق العمالة المصرية بقطر

أعلنت سعادة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوى العاملة المصرية أنه تم الاتفاق على فتح إصدار تأشيرات العمل للمصريين بقطر وفق الضوابط التي تنص عليها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقالت سعادتها في تصريح لها عقب مباحثاتها مع سعادة الدكتور سلطان بن حسن بن الضابت الدوسرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية إن أهم هذه الضوابط تتمثل في توفير العمالة الفنية ذات المهارات العالية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل القطري وفق عقود عمل لائقة وكريمة بأجور مناسبة تمكن أصحابها من العيش الكريم في قطر، وتوجيه جزء منها للادخار في وطنهم.
وأكدت الوزيرة انه تم الاتفاق أيضا مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يطبق قانون العمل القطري بالكامل على العامل المصري، مشيرة إلى أن هناك عقد عمل نموذجياً يتضمن كافة استحقاقات العامل وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وذكرت أن الوزارة أكدت التزامها خلال المباحثات بهذه المعايير بالنسبة للعامل المصري.
وكشفت الوزيرة عن وجود توجه حاليا لدراسة مشروع إنشاء دار إيواء يخصص لرعاية العمال المصريين الوافدين الذين يتعرضون للفصل أو لمشكلات مع أصحاب العمل، خاصة خلال فترة التقاضي حتى لا يتعرضوا للمطاردة، وتتوافر لهم وسائل الحياة التي تحفظ كرامتهم خلال هذه الفترة ، لافتة إلى أنه يوجد أيضا اتجاه لدراسة أخرى من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إنشاء مركز لتدريب العمالة المصرية الوافدة إلى قطر من أجل ضمان التهيئة الفنية الممتازة لهم، وقالت السيدة عائشة إن سعادة الدكتور الدوسري وعد بإحالة هذا المشروع بعد دراسته بالوزارة إلى مجلس الوزراء.
وحول صندوق رعاية المصريين بالخارج لفتت الوزيرة إلى أن مشروع هذا الصندوق الذي تم إعداده بالتنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية ستتم إحالته قريبا إلى مجلس الوزراء المصري، وقالت انه يهدف إلى توفير الوسائل التي تمكن العاملين المصريين خارج الوطن من مواجهة أي ظروف اجتماعية تقابلهم في أماكن عملهم.
 

نقلا عن صحيفة الراية 17/12/2007

فتح التأشيرات للعمالة المصرية إلي قطر

كشفت سعادة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية عن الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية علي فتح باب التأشيرات للمصريين للعمل في قطر وأشارت عائشة عبدالهادي الي تفاصيل مذكرة التفاهم بين الجانبين التي تحفظ حقوق العمالة المصرية في قطر واعداد نموذج لعقد عمل يراعي كافة المعايير الدولية والضوابط التي تحفظ حقوق الطرفين. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش اجتماع الوزيرة المصرية مع رجال الأعمال القطريين .
 

نقلا عن صحيفة الراية 17/12/2007

وزيرة القوي العاملة المصرية تزور معهد التنمية الإدارية
للتعرف علي الدورات التدريبية ونشاطات مركز التأهيل

استقبل الدكتور راشد بن علي الدوسري مدير عام معهد التنمية الإدارية صباح أمس في معهد التنمية الإدارية السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية السفير عبدالعزيز داوود سفير جمهورية مصر العربية والسيد زياد أبوغزالة قنصل جمهورية مصر العربية والوفد المرافق معهم في زيارة تفقدية لمعهد التنمية الإدارية.
هذا وقد استقبلت الوزيرة بكل حفاوة وترحاب حيث قام الدكتور الدوسري مدير عام معهد التنمية الإدارية بتقديم شرح مفصل لنشاطات معهد التنمية الإدارية المختلفة من دورات تدريبية وكذلك نشاطات مركز التأهيل وما توصل إليه من برامج تدريبية حديثة سواء بمهنية معهد التنمية الإدارية أو بمشاركة بيوت الخبرة العربية كانت أو الدولية منها.. وقد استعرض الدكتور الدوسري نشاطات مركز التأهيل والإستراتيجية المتبعة في تأهيل خريجي الثانوية العامة ببرامج مكثفة من ثلاثة إلي ستة أشهر حسب الاحتياجات للوظيفة التي سيقوم بها المتدرب بعد تخرجه وكذلك برامج التعاون بين معهد التنمية الإدارية وكل من اتشيف جلوبال في مجال برامج تدريب (إدارة التغير) أو كلية الخدمة المدنية في جمهورية سنغافورة (في برامج تدريب المركز الإقليمي لمجموعة شرق آسيا والشرق الأوسط أو مجموعة الخمسة وخمسين) وأتبع ذلك بما تحقق من تطور في مركز المعلومات بمعهد التنمية الإدارية والاتفاقيات التي عقدت ونفذت في مركز المعلومات مثل التعاون مع (شركة ميكروسوفت) وكم البرامج التدريبية التي يعقدها معهد التنمية الإدارية والنوعية المتميزة لهذه البرامج واتبع ذلك بذكر ما تم تحقيقه من خلال نشاط معهد التنمية الإدارية ببرامج التعليم عن بعد وارتباط ذلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع (مركز قطر لتكنولوجيا المعلومات).
ثم قامت الوزيرة المصرية والوفد المرافق لها بزيارة الأقسام المختلفة لمعهد التنمية الإدارية واطلعت علي أحدث التجهيزات الفنية والوسائل المستخدمة في خدمة برامج التدريب والوسائل العلمية المستخدمة في ورش العمل المرافقة للبرامج التدريبية.. وقد أبدت الوزيرة اعجابها لما وصل إليه تقدم معهد التنمية الإدارية شاكره للقائمين علي هذه الأنشطة جهدهم البناء في خدمة الوطن والمواطن آملة استمرار التعاون مع جمهورية مصر العربية في شتي المجالات الممكنة.
ثم قام الدكتور راشد بن علي الدوسري بتقديم درع معهد التنمية الإدارية للسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة العمل والهجرة المصرية مودعا سيادتها والوفد المرافق لها.
 

نقلا عن صحيفة الراية القطرية 16/12/2007

عائشة عبدالهادي تلتقي رجال الأعمال اليوم
تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

وجهت غرفة تجارة وصناعة قطر الدعوة لرجال الأعمال القطريين لحضور اجتماع مع السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية المصرية والمنسق العام لاجتماع القمة الاقتصادية للدول العربية.
يبدأ الاجتماع في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم بقاعة الاجتماعات الكبري بمقر الغرفة.
وقال مصدر ل الراية الاقتصادية ان الاجتماع سوف يشهد مناقشات حول التعاون الاقتصادي بين قطر ومصر والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين ووضع العمالة المصرية في قطر والموضوعات التي سيتم طرحها علي جدول أعمال القمة الاقتصادية القادمة.
ويأتي ذلك في إطار زيارة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية المصرية لقطر والتي تشمل لقاءات مع المسؤولين القطريين والسفارة المصرية.
 

نقلا عن صحيفة الراية القطرية 15/12/2007

عائشة عبدالهادي:
بحث زيادة العمالة المصرية لمواكبة النهضة العمرانية القطرية

رحب سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل والشؤون الاجتماعية بزيارة سعادة السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة المصرية إلي الدوحة وقال إنها تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بينهما التي تجسد عمق العلاقات والروابط التي تربط بين قيادتي البلدين ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد وأخيه فخامة الرئيس المصري حسني مبارك فضلاً عن قوة وتنامي العلاقات بين الحكومتين مؤكداً أنه يكن كل تقدير واحترام لسعادة الوزيرة التي رأي أن زيارتها تشريف لقطر وتطوير لجوانب التعاون مع مصر والتي تنعكس ايجابياً علي التعاون بينهما في مجال العمالة.
جاء ذلك في تصريح للزميل العزب الطيب الطاهر مراسل الأهرام بالدوحة عقب استقباله لسعادة وزيرة القوي العاملة المصرية بمطار الدوحة الدولي والتي استهلت زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام كما كان في استقبالها سعادة السيد عبدالعزيز محمد داوود سفير مصر لدي قطر والسيد علاء عوض المستشار العمالي المصري وعدد من كبار مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأركان السفارة المصرية والدكتور محمد النجار رئيس الجالية المصرية.
وأشار سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري الي ان زيارة السيدة عائشة عبدالهادي للدوحة ستسهم في فتح المزيد من آفاق التعاون في هذا المجال خاصة في ظل مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها قبل حوالي أسبوعين في مصر والتي تهدف الي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين علي صعيد استخدام القوي العاملة المصرية بقطر، لافتا الي انه سيتم اطلاع الوزيرة خلال هذه الزيارة علي ابعاد التجربة القطرية في مجال القوي العاملة وقال: ستكون هناك استفادة كبيرة بين الطرفين علي صعيد تبادل الخبرات والتشريعات بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقطر ووزارة القوي العاملة المصرية مبينا انه سيتم في الفترة القادمة التوقيع علي بروتوكول للتعاون الفني بين الوزارتين.
وعبر الدكتور الدوسري عن ارتياحه للأداء المتميز للعمالة المصرية بقطر والذي يسهم في رفع معدلات التنمية في كافة القطاعات وقال انها تحظي بالتقدير الرسمي والشعبي علي كافة المستويات.
ومن جهتها قالت سعادة السيدة عائشة عبدالهادي ان العلاقات المصرية القطرية بلغت مرحلة متطورة للغاية في السنوات الأخيرة سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي ومختلف أوجه التعاون موضحة ان هذه العلاقات تقوم علي أساس التفاهم والاحترام المتبادل مقدمة بذلك نموذجا للعلاقات العربية العربية.
ولفتت الي ان هناك تعاونا قويا بين وزارة القوي العاملة المصرية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائماً علي أساس من الأخوة الكاملة والتفاهم التام حول أوضاع العمالة المصرية موضحة انها ستعمل خلال مباحثاتها بالدوحة علي تعميق هذا التعاون من خلال بحث زيادة اعداد العاملين المصريين في مختلف التخصصات التي يتطلبها السوق القطري.
وأشارت الي ان مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين الجانبين تصب في هذا المنحي بناء علي رغبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري التي ابداها خلال زيارته الأخيرة للقاهرة وقالت اننا نسعي في هذا السياق الي ان تكون العمالة المصرية متميزة وتواكب متطلبات النهضة الاقتصادية وخطط التحديث والتنمية والطفرة العمرانية التي تشهدها قطر في السنوات الأخيرة.
وأوضحت سعادة السيدة عائشة عبدالهادي الي انه سيتم قريبا التوقيع بين الجانبين علي بروتوكول للتعاون الفني بين وزارة القوي العاملة المصرية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية يهدف الي تنمية التعاون فيما بينهما باعتبارهما تقومان بمهمة قومية مشيدة بالتنسيق المصري القطري سواء علي مستوي منظمة العمل العربية أو علي مستوي منظمة العمل الدولية ورأت ان الجانبين في أشد الحاجة الي تعميق هذا التنسيق حتي يكون لهما كلمة مسموعة في المحافل الاقليمية والدولية.
 

نقلا عن صحيفة الشرق القطرية 15/12/2007

اكدت حرصها على تعزيز التعاون مع قطر
وزيرة القوى العاملة المصرية تصل الدوحة

وصلت الى الدوحة بعد ظهر أمس سعادة السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية فى زيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة ايام.
وكان فى استقبال سعادتها لدى وصولها الى مطار الدوحة الدولى سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين فى الوزارة.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادى حرص بلادها على استقرار أوضاع العمالة المصرية فى الخارج وأسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير كافة الامكانيات للحفاظ على حقوق العمال.
وقالت الوزيرة المصرية فى تصريح لها امس قبيل مغادرتها القاهرة متوجهة الى الدوحة فى زيارة تستغرق ثلاثة ايام ان الزيارة سيتخللها عدة لقاءات الهدف منها تعزيز التعاون الثنائى فى مجال العمل والعمال وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية مشيرة الى أنها ستعقد عدة لقاءات مع ممثلى غرفتى التجارة والصناعة بدولة قطر ومسؤولى منظمات الاعمال هناك خدمة لهذا الهدف.
واوضحت أن الزيارة تهدف أيضا الى تفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم التى وقعتها الوزيرة مؤخرا بالقاهرة مع نظيرها القطرى.. مشيرة الى أن المذكرة تقضى بقيام بلادها بتوفير العمالة اللازمة لسوق العمل القطرى ومنح العمالة المصرية ميزة نسبية عن غيرها اضافة الى ايجاد آلية جادة تضمن حصول العامل المصرى على حقوقه والتزامه بواجباته وكذلك الامر بالنسبة لصاحب العمل القطرى.
 

نقلا عن صحيفة الشرق القطرية 13/12/2007

وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية لـ «لشرق»: لا توجد مشاكل للعمالة المصرية في قطر بفضل الرعاية الكريمة لسمو الأمير

تصل إلى الدوحة ظهر الجمعة القادم عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية على رأس وفد رفيع المستوى فى زيارة رسمية لدولة قطر تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل وذلك بدعوة كريمة وجهها لها سعادة سلطان الدوسرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية خلال زيارته الأخيرة التى قام بها لمصر منذ أسبوعين.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة فى حوار خاص لـ "الشرق" بالقاهرة بمناسبة زيارتها للدوحة أنها وقعت خلال زيارة سلطان الدوسرى وزير العمل للقاهرة مذكرة تفاهم فى مجال تنقل الأيدى العاملة والتعاون فى مجال التشغيل والتدريب حيث ركزت المذكرة على تفعيل التعاون بين البلدين في مجال تنقل الأيدى العاملة المصرية لسوق العمل القطرى ووضع كافة المعايير والضوابط والاشتراطات التى تضمن حقوق طرفى العمل وفقا لما نصت عليه معايير العمل والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سوف يمكن من خلالها مواجهة كافة تجار التأشيرات لضمان دخول العمالة المصرية إلى قطر بطريقة شرعية ومقننة لتلافى حدوث أى مشاكل تعكر صفو العلاقة القوية بين البلدين ومعها كان هذا الحوار...
ü فى البداية ما تقييمك للعلاقات بين مصر وقطر؟
- أولا أحب أن أبدى سعادتى البالغة لدولة قطر الشقيقة والتى تعد الأولى بالنسبة لى منذ أن توليت مسؤولية وزارة القوى العاملة والهجرة فى يناير قبل الماضي، أما بالنسبة للإجابة على السؤال فالأمور واضحة للجميع بأن العلاقات المصرية - القطرية أكثر من ممتازة بفضل العلاقات الحميمة بين القيادة السياسية فى القطرين الشقيقين وهذا يترك انعكاساً ايجابياً على طبيعة العلاقات فى جميع المجالات.
الجالية المصرية
ü ما الهدف من الزيارة إذن ؟
- هدف الزيارة تلبية الدعوة الكريمة التى تلقيتها من سعادة الأخ العزيز سلطان الدوسرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال زيارته الاخيرة لمصر وسوف أقوم خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية الموجودة فى قطر للتعرف على مشاكلهم وسبل حلها وكذلك معرفة ماذا يطلبون لزيادة ارتباطهم بالوطن الأم بجانب عقد لقاءات مع منظمات رجال الأعمال القطريين والتباحث معهم بشأن إمكانية زيادة الاستعانة بالعمالة المصرية لرفع حصتها من فرص العمل المتاحة بسوق العمل القطرى والتى تعد من الأسواق الفتية فى منطقة الخليج العربى بفضل الخطط التنموية الطموح التى تنفذها الحكومة فى هذا القطر الشقيق، مؤكدة أن وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية سوف تكثف من جهودها خلال المرحلة المقبلة للتعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل القطرى من العمالة المصرية في كافة المهن والتخصصات، كما أن مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة ستعمل بشكل متوازٍ على توفير العمالة المؤهلة والمدربة التى تستطيع أن تحقق تفوقا نسبيا على غيرها من العمالة المنافسة لها فى السوق القطرى.
سوق مستقر
ü هل هناك مشاكل للعمالة المصرية الموجودة فى قطر ؟
- لا توجد أى مشاكل مؤثرة للعمالة المصرية فى السوق القطرى وإن حدثت فإنها لا تعدو كونها مجرد خلافات عادية بين العامل وصاحب العمل، بل لا أكون مبالغة إذا قلت إن السوق القطرى من أكثر الأسواق المستقرة للعمالة المصرية فى الخارج بفضل الرعاية السامية من سمو أمير البلاد الذى يعتبر المصريين بمثابة الأبناء فى دولة قطر، وتدليلا على صدق كلامى هناك توجهات قطرية بإعطاء أولوية فى التعاقد للعمالة العربية بوجه عام والعمالة المصرية بوجه خاص فى السوق القطرى نظرا لتميزها بالكفاءة العالية والخبرة الكبيرة التى اكتسبتها من التعامل مع كافة أسواق العمل العربية في الخليج وفقا لما ذكره سعادة وزير العمل القطرى خلال زيارته للقاهرة فإنه سيتم منح العمالة المصرية خلال الفترة القادمة حوالى 18 ألف تأشيرة عمل من الفرص المتاحة بالسوق القطرى وسيتم تزويد وزارة القوى العاملة ببيانات عن الوظائف المطلوبة والتخصصات المؤهلة لشغلها نظرا لأنه سيتم التوسع فى الاستعانة بالعمالة المصرية لتنفيذ خطط التنمية بدولة قطر.
ü هل هناك إحصائية دقيقة عن حجم العمالة المصرية حاليا فى السوق القطرى ؟
- الإحصائيات لدينا فى الوزارة بمصر تقريبية ولكنها تكاد تقترب من الإحصائية الصادرة عن وزارة العمل القطرية والتى تؤكد أن إجمالى حجم العمالة المصرية في السوق القطرى يقترب من 95 ألف عامل ومن المتوقع أن يتراوح بموجب مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين الى ما يتراوح بين 120 و130 ألف عامل.
القطاع الخاص
ü لاشك أن الاستثمار هو المولد الحقيقى لفرص العمل وبالتالى فإنه وفقا للقواعد الاقتصادية العالمية المتبعة كلما زاد حجم الاستثمار وزادت فرص العمل الناجمة عنه.. إلى أى مدى ترحب الحكومة المصرية بالاستثمار الأجنبى فى مصر؟
- الحكومة المصرية ترحب بالاستثمارات الأجنبية وتسعى إلى جذب المزيد منها ولكننا نرحب أكثر بالاستثمارات العربية لأنه من الضرورى أن يكون خير العرب للعرب والاستثمارات القطرية مرحب بها فى مصر جدا وهناك العديد من المشروعات التى تمت إقامتها برأس مال قطرى تحقق نجاحات كبيرة داخل السوق المصرى وهناك استثمارات قطرية فى قطاعات العقارات والصناعة والسياحة، كما أن شركة «بروة» العقارية القطرية فازت بقطعة أرض فى المزايدة الأخيرة التى أقامتها وزارة الإسكان على 4800 فدان فى ثلاث من المدن المصرية الجديدة لتنفيذ مشروع عقارى عملاق.
ü وهل توفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج قاصر على وزارة القوى العاملة وحدها ؟
- بالطبع لا لأن الوزارة وحدها لا يمكنها توفير فرص عمل لكل الراغبين فى السفر للعمل بالخارج ولكن هناك بعض الأدوات المساعدة لعل من أهمها وأبرزها شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
مخالفات
ü ولكن هذه الشركات عليها العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة عملها وأدائها خلال الفترة الأخيرة ولقد أوقفت تراخيص بعض الشركات بسب ارتكابها لبعض المخالفات فكيف يمكنها أن تساهم فى توفير المزيد من فرص العمل ؟
- نعم تم وقف تراخيص بعض الشركات ولكن هذا لا يعنى أن جميع الشركات لديها مخالفات فهذه قلة ولكن هناك العديد من الشركات التى تمارس دورها بشكل جيد ولديها عملاء فى العديد من الدول العربية، خاصة فى السعودية والكويت وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وعلى جميع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج احترام القوانين المنظمة لعملها والحفاظ على آدمية المواطنين الذين يتعاملون معها لأن العمالة المصرية ليست سلعة تباع وتشترى، ومن الضرورى تنمية مهاراتها وتسويقها بشكل أفضل مما هو معمول به حاليا حتى لا تتعرض العمالة المصرية للمشاكل
ü مادام الأمر كذلك ماذا فعلت الوزارة لحماية هذه العمالة من السماسرة والنصابين؟.
- الوزارة من جانبها وضعت ضوابط صارمة لعلاج المشاكل التى تتعرض لها العمالة المصرية من جانب السماسرة والنصابين وعصابات التهريب الدولية التى تتاجر بالبشر فى دول الاتحاد الأوروبى وتركيا والأردن ولبنان ولقد أصدرت تعليمات مباشرة وصريحة إلى المستشارين العماليين فى السفارات المصرية بالخارج بضرورة تقديم كل الدعم والمساندة للعمالة المصرية وشركات إلحاق العمالة التى تقوم بزيارات تسويقية للدول العربية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أى مستشار عمالى لا ينفذ التعليمات الصادرة إليه وسيتم استبداله وعودته إلى مصر فورا.
برامج تدريبية
ü هل تتفقين معنا فى أن العمالة المصرية تحتاج إلى دورات تدريبية لصقل مهاراتها حتى تكون قوة منافسة فى أسواق العمل بالخليج العربى أمام العمالة الآسيوية ؟
- اتفق معكم تماما ووزارة القوى العاملة تقوم بتنفيذ برامج تدريبية متطورة مجانية للعمالة المصرية المتعاقدة للعمل بالخارج عن طريق شركات العمالة إذا ما رغبت الشركات فى تقديم هذه البرامج للعمالة المتعاقدة معها بهدف تطوير وتنمية مهاراتها لتتوافق مع المواصفات التى يطلبها أصحاب الأعمال فى الدول العربية المستقبلة للعمالة بشرط أن تتم هذه البرامج بالتنسيق بين الوزارة والشركات وفى مجموعات وليست بشكل فردى، خاصة أن أسواق العمل فى دول الخليج العربىة مفتوحة حاليا أمام العمالة المصرية ومن الممكن أن تستعيد هذه العمالة دورها الريادى فى أسواق الخليج على حساب العمالة الآسيوية بعد صدور قرار دول مجلس التعاون الخليجى بحظر تجديد التعاقد مع أى عامل أجنبى لأكثر من 6 سنوات بسبب ظروف اجتماعية خاصة بدول الخليج.
ملفات شائكة
ü ملف البطالة من الملفات الشائكة على أجندة وزارة القوى العاملة وهناك تضارب كبير فى الإحصائيات الخاصة بهذه المشكلة فماذا فعلت الوزارة لمواجهتها ؟
- البطالة ملف شائك كما قلت نظرا لمردوده السلبى على الوضع الاقتصادى فى المجتمع، أما بالنسبة للتضارب الحاد فى البيانات الخاصة بالبطالة فهذا يرجع إلى الجهة التى تصدر الإحصائية لأن هناك العديد من الجهات، خاصة الدولية منها تسعى لتشويه صورة الاقتصاد المصرى سواء عن عمد منها أو من الأشخاص القائمين عليها ولكن الإحصائية الموثقة لدى الوزارة عن معدلات البطالة تتراوح بين 9.1% و10% وينبغى أن يدرك الجميع أن مواجهة مشكلة البطالة فى مصر مسؤولية تضامنية للمجتمع ككل ويجب على جميع الجهات والهيئات العاملة فى الدولة مثل الحكومة والوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال السعي الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية تحقق أمرين الأول استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والثانى الحد من أعداد العاطلين الذين لم يحصلوا على فرصة عمل دائمة و الوزارة من جانبها ستركز خلال الفترة القادمة على تطوير برامج التدريب للمواءمة بين احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية حتى تستعيد العمالة المصرية وضعها المتميز داخل أسواق العمل العربية، كما أنه سيتم خلال الفترة القادمة وضع معايير وضوابط محددة ومعايير صارمة لاختيار المستشارين العماليين الموجودين فى السفارات المصرية بالخارج والتى يبلغ عددها حوالى 11 مكتبا عماليا، حيث إنه لن يتم السماح بسفر أى مستشار عمالى للخارج إلا بعد أن يجتاز دورات تدريبية محددة يقدم من خلالها مقترحاته حول كيفية توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالأسواق العربية ولابد أن أؤكد أن القطاع الخاص هو المولد الحقيقى لفرص العمل نظرا لأنه أصبح مسؤولا حاليا عن توفير 70% من حجم فرص العمل فى ظل تراجع دور الدولة فى التشغيل بعد انحسار وتراجع حجم ومعدلات التشغيل بالقطاع الحكومى والجهاز الإدارى للدولة الذى أصبح مترهلا ويعاني من تضخم حجم العاملين فيه.
التشغيل
ü ما هى آليات الوزارة لتنظيم سوق العمل الداخلى؟
- الوزارة أصبحت محورا أساسيا فى تنظيم التشغيل وتقوم بإصدار النشرة القومية للتوظيف أسبوعيا وصدر منها حتى الآن 90 عددا حققت نجاحا ملموسا فى سوق العمل وتم شغل معظم الوظائف بشكل محايد دون أى واسطة هذا بالإضافة للتشغيل من جانب شركات إلحاق العمالة فى الداخل والتشغيل الذاتى للشركات بالإضافة لفرص العمل بالخارج، حيث تم خلال الفترة الماضية توفير 1.3 مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج ومن المستهدف توفير 760 ألف فرصة حتى نهاية العام الحالى
ü وماذا عن ملف العمالة الأجنبية فى مصر ؟
- الإحصائيات الرسمية تقول إن هناك 20150 عاملا أجنبيا فى مصر ولن يتم السماح بإصدار ترخيص لعامل طالما هناك عامل مصري يمكن أن يعمل فى المهنة ذاتها ولا يتم الاستثناء إلا فى حالات قليلة جدا ممن تحتاجهم ظروف العمل فى الشركات بجانب استثناء 9 فئات من العمالة العربية من قاعدة مزاحمة العمالة الوطنية، خاصة السودانيين والفلسطينيين وتضم هذه الفئات الأجنبية المتزوجة من مصرى شريطة استمرار الحياة الزوجية، والأجنبى المتزوج من مصرية شريطة استمرار الحياة الزوجية ومرور خمس سنوات على زواجهما أو رزق منها بأطفال، والفلسطينى الحاصل على وثيقة مصرية صادرة فى مصر وإقامة لغير السياحة والأجانب ذوى الإقامة لعادية لمدة 5 سنوات ونجل صاحب المنشأة ومواليد البلاد أو المقيمين بها وهؤلاء يشترط لهم إقامة متصلة بالبلاد لا تقل عن 15 عاما وعدم مغادرته للبلاد لمدة أو مدد تجاوز فى مجموعها ثلاثة أشهر فى السنة واللاجئين السياسيين بشرط موافقة مكتب شؤون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية ،كما تضم هذه الفئات الزوجة الأجنبية التى توفى زوجها المصرى أو انفصل عنها ولها أبناء منه وابن الزوجة المصرية التى توفي زوجها الأجنبى أو انفصل عنها أو غادر البلاد، كما أن هناك شروطا وضوابط لحصول الشركات على ترخيص بتشغيل الأجانب فى مقدمتها الاحتياج الفعلى للمنشأة للخبرة الأجنبية وتعيين مساعدين مصريين للأجانب الذين يتم التصريح باستخدامهم وعدم جواز زيادة العمالة الأجنبية فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع العاملين فيها.
رعاية العاملين
ü تردد فى الآونة الأخيرة أن هناك نية حكومية لإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين فى الخارج... ما حقيقة هذا الكلام ؟
- بالفعل هذا الكلام حقيقى وسيتم تقديم المشروع النهائى لإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين بالخارج إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاستصدار القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة لتقديم خدماتها لنحو 6 ملايين مواطن مصرى يعملون بالخارج.
ü لاشك أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وانتشار السماسرة والقراصنة الذين ينصبون على الشباب الراغب فى الهجرة لأوروبا وتقديمهم وليمة لأسماك البحر المتوسط من الملفات الشائكة على أجندة الوزارة فما تفسيركم لأسباب هذه الظاهرة وما آليات الوزارة لمواجهتها؟
- الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج عمل لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يهدف إلى توعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة وذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للحد من أخطار تلك الظاهرة، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى تزويد الشباب الراغب فى الهجرة بالمعلومات الكافية والدقيقة عن الاحتياجات الحقيقية لأسواق العمل بالخارج والقوانين واللوائح المنظمة لها.
وظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى تؤرق جميع الدول وبالرغم من أن هجرة المصريين بصورة غير شرعية تعد نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بالدول الأخرى إلا أن الدولة تقدم كافة السبل للحد من هذه الظاهرة أما أسباب هذه الظاهرة فترجع الى ارتفاع نسبة البطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية مناسبة وانخفاض مستوى الأجور مع وجود السماسرة والوسطاء الذين يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية، كما تم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية متمثلة في محاربة السماسرة وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب لإعداد العمالة الماهرة حتى نتمكن من الحصول على فرص عمل بالخارج ودعوة الشباب للمشاركة فى المشروعات الصغيرة وتوفيرها عن طريق بثها على موقع قطاع الهجرة على شبكة المعلومات الدولية ومواجهة تلك الظاهرة يجب أن يتم من خلال توفير البديل الشرعي للشباب وذلك عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين مصر والدول المستقبلة للعمالة وذلك بغرض توفير كافة الضمانات اللازمة وكافة سبل الحماية والرعاية للعمالة المهاجرة، خاصة في دول الاتحاد الأوروبى.
لبطالة
ü ما الواقع الحقيقى لقوة العمل فى مصر ؟
- قوة العمل فى مصر تبلغ حاليا حوالى 23 مليون عامل فى حين تبلغ نسبة البطالة حسب آخر إحصاء حوالى 9% من إجمالى قوة العمل بدلا من 11.2% قبل عامين، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة القوى العاملة والهجرة على الرغم من وجود تضارب حاد فى إحصائيات البطالة بمصر ،حيث يقدرها البنك الدولى بحوالى 22% وصندوق النقد الدولى بحوالى 18%، بينما تقدرها منظمة العمل الدولية بحوالى 23% ويقدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بحوالى12% .
والدولة تقوم بالتدخل من خلال أدوات السياسة الاقتصادية لخلق فرص عمل حقيقية والتأثير على معدلات البطالة بصورة ايجابية، مشيرة إلى أنه من بين أدوات السياسة الاقتصادية المستخدمة في هذا الشأن تشجيع القطاع الخاص وتنمية دوره في خلق فرص عمل جديدة وإعداد قاعدة معلوماتية قومية عن الوظائف المطروحة والباحثين عنها للوقوف على الوضع الحقيقي لحجم ومعدل البطالة كأساس ضروري لعمليات التخطيط ومواجهة البطالة والعمل على زيادة معدلات استيعاب القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية من العمالة والاهتمام بقطاع التشييد كقطاع له مرونة مرتفعة فى التشغيل وتنشيط دور قطاع الأعمال كهدف رئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة فى السنوات الماضية.

 

نقلا عن صحيفة الثورة السورية 19/11/2007


السيدة  الوزيرة / عائشة عبد الهادي
 ابدت ارتياحها لحجم التطور في جسم الحركة النقابية العربية و خاصة في سوري
ا

السيدة  الوزيرة / عائشة عبد الهادي ابدت ارتياحها لحجم التطور في جسم الحركة النقابية العربية و خاصة في سوريا التي تقع في قلب و صلب العمل العربي المشترك .
و اكدتالسيدة الوزيرة / عائشة  عبد الهادي ان العلاقات السورية المصرية على جميع المستويات هي علاقات ابدية لا يمكن ان تؤثر عليها اي احداث مهما كان نوعها
و شدتها مقدرة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب دوره الحاضن للعمال العرب .‏‏
اكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في مصر ان العلاقات المتميزة التي تجمع بين عمال سورية وعمال مصر هي علاقات تاريخية مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود العمال العرب للتصدي للتحديات التي يتعرض لها العرب في مختلف بلدانهم.‏
 

نقلا عن صحيفة تشرين السورية 18/11/2007

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي 
ان العلاقات السورية المصرية علاقات وطيدة وتاريخية معمدة بدم الشهداء

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي  ان العلاقات السورية المصرية علاقات وطيدة وتاريخية معمدة بدم الشهداء

وقد صرحت سيادتها ان اهمية انعقاد الدورة 25 لاتحاد نقابات عمال سوريا انما هو دلالة واضحة على ديمقراطية هذه التنظيم من خلال هذا التقليد السنوي له وهو ما يؤكد ضرورة عقد هذه المؤتمرات باستمرار لما لها من تأثير مباشر على مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الحركة النقابية ممثلة لعمالها. ‏

واضافت: ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة والامة العربية وطبقتها العاملة والتي تتطلب من الحركات النقابية العربية وممثلي الطبقة العاملة تكثيف الجهود وتضافرها لمناقشة قضاياهم التي تأثرت كثيرا في ظل قضايا العولمة وقضايا التحدي التي تواجهها النقابات العمالية والمنافسة والمتعلق منها بالخصخصة وفي ظل التوجه للقطاع الخاص والتكتلات الدولية والاقليمية.

‏ وأشارت السيدة عائشة الى وجود قيادات سياسية مصرية وسورية وسياسات استراتيجية متكاملة قادرة على ان تحافظ على مكاسب العاملين وقيادات نقابية تسعى الى تحقيق مستوى افضل من الحياة والمعيشة للعمال في ظل احترام القوانين الدولية المتعلقة بمنطقة العمل الدولية والعمل بالمعايير الدولية بحيث تجعلنا نتعامل مع غيرنا الند بالند.
 

نقلا عن الموقع الرسمى لقنصلية مصر بكندا  12/9/2007

عائشة عبد الهادي تبدأ اليوم زيارة لكندا
بحث مشاركة المصريين بدول المهجر في التنمية وتوفير التيسيرات لهم

 تبدأ السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم جولة في كندا تلتقي خلالها مع الجالية المصرية في تورنتو وأوتاوا وكالجادي ومونتريال بجانب الاجتماع مع عدد من المسئولين الكنديين‏.‏ قالت الوزيرة ان الهدف الرئيسي للزيارة هو التعرف علي أوضاع أبناء مصر المقيمين في كندا والذين يقدر عددهم بنحو‏300‏ ألف مصري ولهم تأثير جوهري داخل المجتمع الكندي ويمثلون ثروة هائلة حيث يتمتع معظمهم بقدر عال من المستوي العلمي كما أنهم في مناصب حكومية رفيعة في كندا‏.‏

وأشارت الوزيرة الي أنه سيتم استعراض الدور المهم الذي تقوم به الوزارة في العمل علي إيجاد تواصل بين المهاجرين ووطنهم الأم مع التركيز علي الجيلين الثاني والثالث والآلية الجديدة التي بدأت الوزارة في تنفيذها لخدمة المصريين في الخارج بحيث يتم تلبية احتياجات المهاجرين والمصريين العاملين في الخارج وتسهيل الإجراءات لكافة تعاملانهم في مصر‏.‏

وأوضحت انها ستعقد عدة اجتماعات مع مسئولي الشركات الخاصة بالحاق العمالة الي كندا بالاضافة لعقد اجتماع مع ديانا فينبي وزيرة المواطنة والهجرة الكندية وتبد مينزيز نائب لوزير التجارة الدولية ومنير الشيخ نائب وزير العمل وديبال أوباراي نائب برلماني لوزير الخارجية وبيتر ميليكين رئيس البرلمان ورئيس مجلس العموم مشيرة إلي انها ستلتقي رئيس الجمعية المصرية الكندية وعددا من رجال الأعمال وأصحاب الشركات

وأضافت الوزيرة انه سيتم بحث تفعيل نتائج المنتدي الرابع للمصريين في الخارج والذي عقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذي اختتم اعماله بقرارات وتوصيات إيجابية تساهم في زيادة المشاركة المجتمعية لأبناء مصر في تنفيذ المشروعات في الداخل‏.‏

وأكدت انه سيتم بحث تنفيذ مشروع بروتوكول للتعاون في مجال الهجرة وتدريب العمالة وذلك استكمالا للتعاون الذي بدأته الوزارة مع كندا في مجال تطوير مكاتب التشغيل في مصر‏.‏
 

نقلا عن صحيفة شباب ليبيا 2/8/2007

وزيرة القوى العاملة و الهجرة المصرية تصل طرابلس
الوزيرة المصرية:المطالبة بإستثناء المصريين من شروط الدخول لليبيا

وصلت السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة السبت الى طرابلس فى زيارة إلى ليبيا تستغرق ثلاثة أيام تلتقى خلالها مع المهندس معتوق محمد معتوق أمين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب /وزير القوى العاملة/ والدكتور محمد راشد أمين الصحة /وزير الصحة/ والدكتور عبد القادر البغدادى أمين التعليم /وزير التعليم/.

 لبحث أوضاع العمالة المصرية فى ليييا وبحث توفير المزيد من فرص العمل
طالبت السيدة عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة من المهندس معتوق محمد معتوق امين اللجنة الشعبية للقوى العاملة والتدريب فى ليبيا باستثناء المصريين من شرط الحصول على عقد عمل للدخول الى ليبيا وتفعيل القرارات السابقة باعطاء مهلة ثلاثة اشهر او شهرين للمصريين للبحث عن عمل بليبيا وتوفيق وضعه بعد الحصول على العقد.
وقالت إن وجود العمال المصريين بليبيا احدى صور التكامل بين البلدين التى يدعو اليها الزعيم الليبى معمر القذافى قائد الثورة الليبية فضلا عن علاقات الجوار القائمة بين البلدين الشقيقين .

ودعت العمالة غير منتظمة بليبيا والذين ليس لهم عقد عمل الى تسجيل اسمائهم لدى السفارة المصرية او المكتب العمالى بليبيا ليكون معروف موقفه من حيث الاقامة لدى السلطات الليبية مشيرة الى هذا النظام تم تطبيقه مع الاردن واثبت نجاحا .

وقالت عائشة عبد الهادى-خلال جلسة المباحثات مع المهندس معتوق بحضور الوفد المرافق لها وعدد من المسئوليين بوزارة القوى العاملة الليبية والسفير محمد رفاعة الطهطاوى سفير مصر بليبيا إن المصريين المقيين بليبيا منذ سنوات طويلة خارج مسألة التقنيين العمل لاستقرار اوضاعهم منذ فترة طويلة فضلا عن العلاقات الاجتماعية التى تمت بالزواج و المصاهرة .

واكدت استعداد مصر التام بتوفير كافة المتطلبات الجانب الليبى من الايدى العمالة المدربة وكافة التخصصات الفنية المطلوبة فى مختلف المجالات  .
 

نقلا عن صوت بلادى ( تصدر عن الجالية المصرية بنيويورك )

السيدة / عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة :-
تلتقى مع أعضاء الجالية المصرية بنيويورك

    تحدثت السيدة / عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة وشئون والهجرة مع أعضاء الجالية المصرية في مدينة نيويورك في لقاء اتسم بالود والصراحة و الموضوعية  وقد تحدثت سيادتها  و استمعت لأعضاء الجالية المصرية في مدينة نيويورك حيث رحب بها نيابة عن أبناء مصر وفي بيت مصر سعادة السفير د0 شريف الخولي قنصل عام جمهورية مصر العربية في مدينة نيويورك – وكان الحضور متميزاَ والتنظيم رائعاَ والتجاوب بين الحاضرين ملفتاً للأنظار حيث استجاب الجميع ولبوا الدعوة الكريمة بالحضور والمشاركة في الحوار 0

 وقد وجدت سيادتها ترحيباً من الحاضرين والذين أتى بعضهم من مسافات بعيدة رغم الظروف الجوية الصعبة إلا إنهم كانوا حريصين على لقاء معالي الوزيرة والإستماع إليها والإستفسار منها عن العديد من الموضوعات التي تهم الجالية عامة ورجال الأعمال  والمستثمرين على وجه الخصوص 0

 و قد وجد الحاضرون أنفسهم أمام شخصية غير تقليدية حيث شعروا معها بالألفة والإرتياح منذ بداية اللقاء حيث أن لديها تراكم خبرات قوية من خلال تعاملها لسنوات مع واقع وظروف القوى العاملة المصرية من قلب الميدان – ووعدت معاليها أيضاً بأن ملف الهجرة سيتولى أهمية كبيرة في جدول أعمالها 0

وقد أشاد الحضور بالنشاط والهمة التي اتسمت بها خطوات الوزيرة وما لمسوه من جديد حيث وقعت بعض اتفاقات تبادل العمالة بين مصر وكل من اليونان وإيطاليا  حيث طالب الحاضرون بدراسة مثل هذه الخطوة مع أمريكا حيث أن هناك طلبات محددة لنوعيات متخصصة من العمالة المصرية لتلبية احتياجات المستثمرين المصريين المقيمين على أرض أمريكا وقد أكدت أنة سوف يتم التنسيق مع الحكومة الامريكية و رجال الاعمال و المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الامريكية و لقد أشادت الوزيرة إلى أهمية توافر وتحديث البيانات الخاصة بسوق العمل داخل وخارج مصر وأحضرت معها بعض الكتيبات والأسطوانات الممغنطة ( C.D ) بها كافة المعلومات والبيانات حيث قامت أيضاً بتوزيع Business Card  الخاص بسيادتها على الحاضرين وضربت بذلك مثلاً عملياً للتفاعل الإيجابي بين المسئولين وأبناء الوطن 0

 و قد أدار الحوار واللقاء سعادة السفير د.شريف الخولي وفريق العاملين معه بالقنصلية ومجموعه مشرفه من رجال وسيدات المال والأعمال في المجتمع المصري الأمريكي .