تفاصيل الأخبار

كلمـة السيدة الـوزيرة / عائشة عبد الهادي أمام مؤتمر إيجاد فرص عمل لائقة  : التحديات والفرص بمقر هيئة الاستثمار
يوم الثلاثاء المـــوافق 24 يونيو 2008

السيدة / إيمان عمران

رئيس مجلس المجموعة الفرعية للجهات المانحة الخاصة بدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – الوكالة الكندية للتنمية الدولية / برنامج مصر 0

السيد المهندس رشيد محمد رشيد                وزير الصناعة والتجارة

السيد الدكتور / محمود محي الدين     وزيـــــر الاستثمار 

الحضور الكريم  :

انه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم في افتتاح هذا المؤتمر الهام الذي يعرض لقضية تحظى باهتمامنا وتمثل جوهر عملنا ويتعلق بالرؤى المستقبلية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة المتوسطة والتحديات والفرص التي يواجهها سوق العمل ، وتأتى أهمية تلك المشروعات في أنها تمثل علاجاً لمشكلة البطالة من جانب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وبوصفها قاطرة للنمو في كثير من الدول ومنها مصر،كما أنها تمثل تعزيزاً للعمل اللائق سواء المأجور منه أو للذين يعملون لحسابهم الخاص.

وقد احتل مكون الصناعات الصغيرة مكانه متميزة في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس عام005 2هذا البرنامج الذى يمثل جوهر خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى التزمت به الحكومة والذى تلتف حوله كافة الأجهزة الحكومية والهيئات العامة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص 0

و قــد أكد سيادته فيه على ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة وأجهزة الحكومة المعنية با لصناعات الصغيرة لخلق بيئة مساندة لتنميتها ودفعها قــدما لتشارك بنصيب أكبر في مصادر النمو الاقتصادي ونمو التشغيل وخلق فرص العمل اللائق لشبابنا باعتبارها أحد أهم قاطرات التنمية وتمثل أكثر من  65  % من الاقتصاد القومى وتوفر 70  % من فرص العمل المتاحة وتمثل أقل تكلفة فرصة العمل مقارنة بالآليات الأخرى وخاصة  للعمالة غير الماهرة والنصف ماهرة خصوصاً في ظل ما أدت إليه العولمة من مرونة عمليات الإنتاج وتبدل أنماط الاستخدام من حيث أن الاستخدام أصبح غير مضمون وخاصةً بالنسبة للمرأة التي تزداد مشاركتها الاقتصادية ولا يتحسن وضعها على صعيد الاستخدام .

وهى بهذا تكفل  فرص لحصول المرأة و الرجل على قدم المساواة على عمل لائق و منتج في ظل ظروف تتوفر لهم فيها  الحرية و العدالة و الأمن و الكرامة الإنسانية . "

وهذه الأهداف الأربعة تحدد  السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الهدف الأساسي المتمثل في العمل اللائق حيث أن العمل اللائق المنتج الذي تكون فيه الحقوق مكفولة و الذي يدر دخلاً كافياً مع توفر حماية اجتماعية كافية و هو يفتح الطريق أمام التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تحقيق التشغيل و الدخل  و الحماية الاجتماعية دون النيل من حقوق العمال و من المعايير الاجتماعية 0

السيدات والسادة

وقد جاء عام 1998 ليشهد ميلاد الإعلان العالمي للمبادئ  والحقوق الأساسية في العمل و الصادر عن مؤتمر العمل الدولي و الذي يمثل تعهداً من كافة الدول الأعضاء و التي وافقت على دستور منظمة العمل الدولية بأن تحترم و تشجع و تطبق بعزم صادق المبادئ والحقوق الأربعة الأساسية الواردة في هذا الإعلان .

و تكمن أهمية هذا الإعلان في أنه بات بمثابة مرجعية للمجتمع العالمي بأسره لمنظمات أرباب العمل و منظمات العمال وواضعي القوانين و المنظمات غير الحكومية و الشركات العالمية و المنظمات الدولية الأخرى من أجل المساعدة في تهيئة مناخ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يراعي المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل .

 و رغم أن العمل اللائق يعتبر هدفاً جذاباً إلا أن العجز الذي نشهده حولنا يبين صعوبة تحويله إلى حقيقة واقعة لكافة عمال العالم ، ومن الواضح أنه لا يوجد حل سريع لذلك و يتعين علينا أن نكون واقعيين و أن ننظر إلى التحديات التي تنتظرنا في طريقنا لتحقيق برنامج العمل اللائق  و هي  :

أولا : أن تحقيق الكثير من الأهداف الاجتماعية يحتاج إلى توافر الموارد الاقتصادية سواء داخل المنشأة أو في الاقتصاد بوجه عام كما أن الضغوط التنافسية المتزايدة في الاقتصاد العالمي تجعل المنشآت أقل استعداداً أو قدرة على دفع نفقات الحماية الاجتماعية  .

وثانياً : أن السياسة الاجتماعية تعتبر متحيزة إلى حد كبير نحو المجموعات الأعلى دخلاً في القطاع المنظم  أو الرسمي بينما ينبغي أن ينصب تركيز الحكومات و منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية على إنفاذ الحقوق و توفير الحماية الاجتماعية و المساواة بين النوع بصفة خاصة داخل القطاع غير المنظم أو غير الرسمي و الذي يعمل به حالياً ما يربو على 60 % من القوى العاملة .

      إن برنامج العمل اللائق متسع و متعدد الجوانب لأنه يضم كلاً من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق و الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية من ناحية و التشغيل و المنشأة من ناحية أخرى.

وثالثا : أن المشكلات العالمية الرئيسية و التي لم تجد حلاً بعد والمتعلقة بعدم المساواة و عدم الأمن و الفقر و البطالة هي التي تعكس حاجات الناس و طموحاتهم فالناس ينظرون إلى حياتهم بطريقة متكاملة و المطلوب في الوقت الراهن نهج متكامل أكثر انتظاماًُ إزاء الأهداف الاجتماعية  والاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي ، حيث تقوم العناصر المختلفة للعمل اللائق بدور في إنجاز أهداف عريضة مثل الاندماج الاجتماعي و الحد من  الفقر والإشباع الشخصي .

السيدات والسادة الحضور الكريم

والوزارة إيمانا منها بأن  المشروعات الصغيرة  تحرك الاقتصاد بشكل كبير وخصوصا في ظل تطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي وبما يؤدى إلى نمو متوازن في جميع القطاعات، فإنها تسعى وبالتعاون مع الأجهزة المعنية إلى تعزيز البيئة المواتية لهذه المشروعات وتفعيل القوانين ونشر ثقافة التشاور والحوار على أسس المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي يتضمنها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998 0

وفى مجال رفع مهارات الشباب ومواجهة التحديات التي تواجهها الصناعات الصغيرة وخصوصا في ظل عدم تحديد المنتجات والخدمات المصرية المتاحة ذات الميزة النسبية و القدرة التنافسية وأولويتها في الأسواق سواء في الداخل أو الخارج فقد  قامت الوزارة  بإعداد دليل لمراكز التدريب المهني على المستوى القومي والبالغ عددها 931 مركز ويحوى الدليل كافة البيانات الأساسية لكل مركز على حدة ، والمهن التي يتم التدريب عليها ويتم استكمال عمليات التحديث والتدريب لتلك المراكز بالإضافة إلى إنشاء ورش للتدريب 0

وتعمل وزارة القوى العاملة جنبا إلى جنب مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم توجه الشباب لتملك المشروعات وتقوم الوزارة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها بتوعية الشباب بثقافة العمل الحر - من خلال الإرشاد الوظيفي والتوجيه المهني - وبما يوفره الصندوق الاجتماعي للتنمية من مساندة للصناعات الصغيرة من آليات الإقراض التنموي ومنها آلية التمويل التأجيري والمساهمة في عمليات التسويق والتدريب ومن دراسات جدوى للشباب لتحفيزهم على إقامة مشروعات صغيرة 0

كما تعمل الوزارة على التدريب وتنمية مهارات الشباب من خلال مراكز التدريب التابعة والمتخصصة ليمكنهم القيام بمشروعات صغيرة ومن أهم برامج التدريب التي تقدمها وزارة القوي العاملة لتحفيز الشباب علي التشغيل الذاتي :

1)   برنامج التدريب التحويلي ويلتحق به الراغبون من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة للتعرف علي المهارات المهنية في الحرفة التي يحتاج لإقامة مشروعه الخاص فيها أو العمل لدي الغير وهذا البرنامج يقدم في 37 مركز تدريب مهني يتبعون مديريات القوي العاملة في 19 محافظة وجارى إنشاء مراكز تدريب مماثلة تغطي جميع المحافظات في مصر وتغطي هذه البرامج 37 حرفة بخلاف برامج تعليم اللغة الأجنبية وبرامج استخدام الكومبيوتر

2)   برامج تدريب " تعرف علي مشروعك "ويهدف إلي إكساب الشباب مهارات العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويتم من خلال برنامج شارك في إعداده خبراء من منظمة العمل الدولية وقد بدأ البرنامج بتدريب 20 مدربا من المدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتأهيلهم علي تنمية روح الابتكار والمبادرة لإقامة المشروعات الخاصة في أثناء مرحلة التدريب بمراكز التدريب وليس بعده

ومن أجل كفالة إنجاح هذه البرامج تقوم الوزارة بدعم قدرات مستشاري التوجيه المهني بمكاتب التشغيل التابعة لتوجيه الشباب الراغب في العمل في التعرف علي احتياجات سوق العمل والتخصصات المهنية التي يزيد الطلب عليها من خلال استخدام قاعدة المعلومات التي تربط ما بين المكاتب الإقليمية ومركز المعلومات المركزي بالوزارة مما يتيح تحديث البيانات ومتابعة ورصد المتغيرات التي تحدث في سوق العمل في جميع المحافظات .

وفي مجال توفير فرص عمل لائقة ومنتجة لذوي الاحتياجات الخاصة فان الوزارة بصدد التوقيع علي بروتوكول تعاون بينها وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره شبكة أمان اجتماعية اقتصادية من خلال دعم التشغيل الذاتي والتخفيف من حدة الفقر والحد من البطالة من خلال تنمية وتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر  مع استهداف المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

ومن أهم مجالات التعاون التنسيق بين الوزارة والصندوق هي إعداد برامج للتدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة علي إدارة المشروعات ودراسات الجدوى والمشاركة في المعارض في الداخل والخارج والتنسيق بين الوزارة والصندوق لحصر المهن التي يمكن أن يقوم بها ذوو الاحتياجات الخاصة

وفى مجال حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعثر والتأثير على العمالة فقد تم إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال سنة 2002  وذلك لتقديم  إعانات العمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أيا كان عدد عمالها التي تم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المؤمن عليهم لدي التأمينات الاجتماعية أي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تكون قائمة وتعرضت  لتعثر أدي إلى توقف نشاطها  جزئيا أو كليا .

وهناك صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي أنشئ بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي وهناك صندوق  الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ، الغرض من إنشائه هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للمنشآت من أشخاص القانون الخاص التي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر 0

ولا يزال أمامنا الكثير لعمله لتقوية دعائم تلك المشروعات لتقوم بالدور المأمول منها كآلية أكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد والصناعة والتصدير وخلق فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وذلك من خلال التعاون المثمر بيننا وبين الشركاء الاجتماعيين والجهات المانحة الدولية والإقليمية .

كما أننا نتطلع إلى تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والعادات والتقاليد الموروثة التي تنظر إلى العمل اليدوي والفني والخاص نظرة دونية ، وذلك من خلال خطة إعلامية مكثفة .

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والرفاهة لشعبنا الكريم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة معالي السـيدة الـوزيـرة بـمـناسـبـة إطــلاق مـشــروع تعزيز الحقوق والمـبادئ الأساسية في العمل والحوار الاجـتماعى في جمهوريـة مصر العربية

القاهرة في 23/6/2008

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيدات والسادة الحضور ....

  إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي اليوم بمناسبة إطلاق مشروع تعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر  .

 هذا المشروع الذي يعد تجسيداً لما بذلته الحكومة المصرية طوال السنوات الماضية من إنتهاج سياسات إصلاحية تمثلت في تأسيس سبل الحوار الاجتماعي من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  وتبني إجراءات مناسبة لخلق إقتصاد ينافس عالمياً وخلق بيئة محفزة علي التشاور تتيح للشركاء الاجتماعيين المشاركة بفاعلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

كما شكلت الإصلاحات السياسية علامة فارقة في تعزيز المسار الديمقراطي ، وتأكيداً علي المواطنة كأساس للحرية السياسية والاجتماعية ، وقد كان لإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ عام 2004 أحد ملامح هذه السياسة أثراً بالغاً في الترويج لحقوق الإنسان في مصر .

 كما يأتي هذا المشروع في إطار التعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية .

 ولقد صدقت مصر علي الاتفاقيات الثمانية الخاصة بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، ومن بينها الاتفاقيتين رقم 87 لسنة 1948 ، و98 لسنة 1949 الخاصتين بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، ويأتي تصديق مصر علي هذه الاتفاقيات تعبيراً عن إلتزامها وإحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية .

   السيدات والسادة

 إن الحوار الاجتماعي كأحد أبرز سمات المجتمعات المتطورة  يهدف إلي تنمية العلاقات المهنية والاجتماعية ، وتدعيم المسار الديمقراطي ، ولعل أدل تعبير عن هذا الحوار هو مبدأ الثلاثية كما صاغته منظمة العمل الدولية ، فأصبح هذا المبدأ مؤسسة راقية تجسد إعمال الديمقراطية في المجال الاجتماعي ، وإسهام الشركاء الاجتماعيين بإعتبارهم الأكثر إحتكاكاً بالمشاكل والصعوبات الاقتصادية والمهنية ، ذلك إن المشاركة الجماعية هي وحدها القادرة علي إمتصاص التوترات التي تنتجها العلاقات المهنية والاجتماعية ، والإجابة علي الأسئلة التي تطرحها مختلف التحولات التي تفرزها هذه العلاقات ، والاستجابة الملائمة لما تطرحها من تحديات ملحة ومستجدة في عالم يعيش تغيرات كبرى ليس أقلها المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية .

   السيدات والسادة

 إن الحوار الاجتماعي ليس ضرورياً فحسب للبحث عن حلول توافقية لتسوية النزاعات ، بل أصبح أداة مثلى لإعطاء ديناميكية مستمرة للعلاقات المهنية  ، ودفعها لمسايرة ومواكبة إيقاع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعيشها المجتمع .

 وتلعب الحكومة المصرية دوراً رئيسياً في حماية الحرية النقابية وإيجاد بيئة تمكينية للمفاوضة الجماعية والتصدي لأوجه القصور من أجل ضمان حماية حقوق جميع الأطراف ، وذلك من خلال إعتماد تدابير ترويجية إلي جانب سياسات وهياكل من شأنها أن تسهل وتدعم المفاوضة الجماعية ، وإنشاء أدوات وآليات فعالة لمنع حدوث نزاعات العمل ، والعمل علي تسوية ما ينشأ منها .

 وفي هذا الإطار إعتمد قانون العمل الحالي علي تأسيس الحوار الاجتماعي وأعتبر المفاوضة الجماعية أهم آلياته ، كما ساعد في خلق ثقافة التفاوض والحوار كوسيلة فعالة في خلق علاقات عمل متوازنة .

 وقد كان لإعلان مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بحضور  السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بين الشركاء الاجتماعيين أثراً في التأكيد علي أن  الحوار الاجتماعي هو السبيل الأفضل لخلق مناخ ملائم للاستثمار  وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية وذلك من خلال ترسيخ مفاهيم هذا الحوار  وتعزيز الثقة بين طرفي الإنتاج ، وشموله لكافة القضايا والمستويات  .

 وقد عنيت الوزارة من خلال دورها المنوط بها من رعاية وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية علي إعداد وتنفيذ برامج تدريبية علي تطبيق مبادئ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ووسائل فض منازعات العمل الجماعية ودياً من خلال ورش عمل   وتمثيل أدوار ، وندوات توعية سواء بمقر الوزارة أو بالمنشآت كثيفة العمالة وذلك بمشاركة التنظيمات النقابية وممثلي أصحاب الأعمال .

 كما أطلقت الوزارة خلال العامين الماضيين حملة توعية لرفع الوعي بين العمال وأصحاب الأعمال عن أهمية التفاوض المباشر في حل منازعات العمل الجماعية بغرض أن يألف الأطراف المعلومات الأساسية عن المفاوضات كأساس لمواجهة التحديات الاقتصادية ، وحملة أخرى حول مفهوم علاقات العمل المتوازنة بهدف التأكيد علي أن إقامة التوازن لابد وأن يكون محصلة تفاهم وتشاور ، لامواجهة وصراع ، مع الإبقاء علي دور الدولة بإعتبارها طرفاً ثالثاً محايداً معني بالحفاظ علي السلام الاجتماعي ، وذلك من خلال دراسات ميدانية تعتمد علي إستبيانات لقياس مدى وعي طرفي العملية الإنتاجية حول حقوق وواجبات كل منهما وتحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام .    

 وقد نجحت التجربة المصرية سواء في عملية إحتواء المنازعات أو تحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين في القطاعات المختلفة ، والوزارة إذ تقوم بهذه المهمة فإنها تعتمد علي المحاور التالية :-

- تفعيل سبل الحوار الاجتماعي .

- إستقلالية طرفي علاقات العمل عن الحكومة .

- تقديم الدعم الفني والمعنوي لطرفي علاقات العمل .

 ولقد قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين بفض العديد من النزاعات في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية ، فقد تم تسوية 80% من الشكاوى الفردية والجماعية التي تلقتها الوزارة والبالغ عددها ( 179 ) ألف شكوى ، كما تم تسوية 90% من المنازعات التي تلقتها الوزارة والبالغ عددها ( 190  ) نزاع .

كما تم تهيئة المناخ لطرفي العملية الإنتاجية حيث أسفر ذلك عن إبرام عدد (74) إتفاقية عمل جماعية  تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الحالي .

كما تم إحتواء كافة الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الوزارة خلال العامين الأخيرين بالتلاحم مع العمال في مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاستي مباشرة لمتابعة تطورات الموقف ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة بعد إستجابة طرفيها للجلوس معاً علي مائدة المفاوضات وتسوية ما بينهما ودياً .

 هذا إلي جانب ما تقوم به الوزارة من :

 حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني من مشاكل علي مستوى المحافظات والتدخل لدى الوزراء المعنيين فيما يتعلق بالمشاكل التي تخرج عن نطاق إختصاص عمل الوزارة والعمل علي إيجاد الحلول لها .

- صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت ، ومن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ، مساهمة من الوزارة في حل المشكلة.

- دعم التنظيمات النقابية العمالية خاصة الجديدة منها (الدورة النقابية 2006/2011) في القيام بدورها في توعية العمال بضرورة إتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم في ضوء أحكام القانون واللوائح المنظمة لأوضاعهم الوظيفية، وذلك من خلال إعداد كوادر نقابية قادرة علي القيام بالدور المنوط بها في هذا الشأن .  

  السيدات والسادة :

إذا كان الحوار الاجتماعي يستهدف إيجاد إطار اقتصادي سليم للنمو ، ويهدف بلا أدنى شك إلي الحد من الفقر وتحقيق نمو مطرد مشتملا بالضرورة على التشغيل وخلق فرص العمل اللائق ، فإنه لا سبيل للقضاء على الفقر إلا إذا تمكن الاقتصاد من خلق الاستثمار والوظائف وتوفير سبل الرزق المستدامة، والالتزام بتكافؤ الفرص، وإعطاء الجميع فرصة عادلة للتمتع بثمار النمو.

 وهكذا يصبح النهوض بالعمالة المنتجة مع احترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وكفاية الدخل الناتج عن العمل وتأمين الحماية الاجتماعية هما أساس العمل اللائق الذي من شأنه أن يؤدي إلى جانب التقليل من حجم البطالة إلى زيادة الدخول وتحسين الظروف المعيشية والقضاء على الأمراض والحد من عمالة الأطفال وتقليل هجرة الكفاءات من دول العالم النامي إلى دول العالم المتقدم، بما يحفظ لهذه البلدان حقها في الاستفادة من عقولها المتميزة في دعم جهود التنمية فيها .

وإنطلاقاً من حرص مصر الدائم وسعيها الدءوب على مواكبة معايير العمل الدولية، وإداركا منها بأن مفهوم العمل اللائق أصبح يمثل صلب التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمجتمعات، تم وضع إستراتيجية للنمو المطرد والتنمية الشاملة التي لا تستثني أحداً ، وتقوم على مبادئ العدل والإنصاف وتخفيض نسبة الفقر وتوفير العمل المنتج واللائق للجميع في ظل بيئة تعزز فرص الإبداع والابتكار.

 وهي الاستراتيجية التي تسعى لحماية حق الفرد في العمل اللائق طوال دورة الحياة، والتي تبدأ بمراحل الطفولة الأولى ثم الانتقال لمرحلة الشباب ودخول سوق العمل، ثم مرحلة الكهولة والتي تشهد كل حقوق العمل  وما يليها من مرحلة التقاعد عن العمل.

وفي هذا السياق ،  تم وضع إستراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال وتأمينهم من مخاطر الاستغلال والأعمال الخطرة بإستنفار وحشد جهود المجتمع وقواه الحية والفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني،  من أجل التنفيذ الفعال لهذه الإستراتيجية بالتنسيق مع  المجلس القومي للطفولة والأمومة .

 كما تقوم الوزارة علي تنفيذ مشروعً لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال التعليم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي يستهدف سحب 4300 طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالتعليم، وحماية 6000 طفل أخرين من المعرضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل وضمان إلحاقهم بالمنظومة التعليمية .

 هذا بخلاف الخطة الوطنية لتشغيل الشباب (2008- 2012) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،  وذلك في إطار مبادرة الشبكة الدولية لتشغيل الشباب التي صدر بها قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 2002 والتي اعتبرت مصر في ظلها من الدول الرائدة في هذا المجال. وتهدف الخطة إلى زيادة تشغيل الشباب الذين ينضمون لسوق العمل كل عام وتوفير العمل اللائق والوظائف المنتجة وتوفير مزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية الرئيسية .

 وفي ضوء الإهتمام والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة من أفراد المجتمع والمحافظة على حقوقها على المستوى القومي تم إصدار القوانين والتشريعات التي تؤكد على ضرورة توفير الظروف والإمكانات وأساليب الرعاية الملائمة  لها .

هذا إلي جانب وضع إطار إستراتيجي للمرأة العاملة المصرية بهدف النهوض بها من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والصحية، وضمان تمتعها بالعمل اللائق، ومساواتها مع الرجل في كافة الفرص الاجتماعية والاقتصادية، بجانب زيادة مساهمتها في قوة العمل ورفع قدرتها التنافسية.

  السيدات والسادة :

إن المشروع الذي تم إطلاقه اليوم يهدف إلي خلق بيئة مناسبة وثقافة من التشاور والحوار ترتكز علي المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998 .

وقد حدد هذا المشروع الفئات المستهدفة منه والتي تعتمد علي الثلاثية ، وسوف يعمل المشروع مع أعضاء البرلمان والوزارات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني وفقاً لما يتطلبه الأمر .

وسيتولى السيد / مصطفي سعيد مدير المشروع التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة ، في تنفيذ كافة المراحل .

وإني إذ أنتهز الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لمشاركة السادة الحضور في هذا الحفل  ولمنظمة العمل الدولية على دعمها لهذا المشروع متمنية من الله العلي القدير  أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة لتعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي في مصر .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة السيدة  الوزيــرة في افتتــــاح الدورة التدريبية الخاصة بتدريب مدرسي ذوى
الاحتياجات الخاصة

مركز الصفــا – محافظة السويـس

الخميس الموافق 19/6/2008

السيد اللواء / محمد سيف الدين جلال     محافظ السويــس

السيدات والسادة الحضـور

يسعدني أن أكون معكم اليوم لافتتاح الدورة التدريبية الخاصة بتدريب مدرسي ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الصفا لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة السويس بالتعاون بين جمعية المصريين الأمريكيين في نيويورك ومنظمة فات الأمريكية

ولا يسعني إلا أن اشكر السادة أعضاء جمعية المصريين الأمريكيين لقيامهم بهذا العمل النبيل وتشجيعهم للقيام بالمزيد من الجهد في المجالات الإنسانية .. ونتمنى أن تعمم هذه الفكرة في كافة المحافظات المصرية .

لاشك في أن الدولة في الفترة الأخيرة قطعت شوطا كبيرا في مجال تقديم الرعاية والحماية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة لكونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري ، وبما يضمن أن يصبحوا إضافة حقيقية للمجتمع لا أن يكونوا عبئا عليه .

إن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة يأتي من منطلقات إنسانية وتشريعية تمثل في مجملها منظومة فاعلة في هذا الشأن .

وإيمانا بالدور المنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة في هذا المجال لذوي الاحتياجات الخاصة فإننا نعمل على الاهتمام والرعاية الكاملة لهم بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية ، والوزارة من جانبها تعمل على توفير فرص العمل اللائقة لهم ، والتي تتناسب مع قدراتهم والمهن التي تم تأهيلهم عليها ، مع مراعاة ضرورة تعيين النسبة المقررة من مجموع العاملين في الوظائف المتاحة سواء كان حكومي أو عام ، وذلك وفقا لأحكام القانون الخاص بتأهيل وتشغيل المعوقين .

وقد بلغ عدد المسجلين للعمل من ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2007 (10434) مسجل تم تعيين (2347) منهم طبقا لاحتياجات العمل الفعلية .. ويرجع انخفاض حجم المعينين من ذوي الاحتياجات الخاصة على إحجام أعداد كبيرة منهم عن العمل بالقطاع الخاص والاستثماري وتفضيلهم العمل بالقطاع الحكومي ، ووزارة القوى العاملة والهجرة تسعى لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد هيئات رعاية الفئات الخاصة والمعوقين وممثلي الجمعيات ذات الصلة ، كما تقوم الوزارة بحث الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والخاصة نحو تخصيص نسبة الـ 5% من الوظائف الشاغرة لتعيين هؤلاء المعوقين ، وتعمل الوزارة من جانبها أيضا على حل المشاكل التي تواجه عملية التشغيل وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أولا بأول .

وإذا كنا نعتبر أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل الضلع الثالث في مثلث التنمية بالإضافة إلى كل من الحكومة والقطاع الخاص فإن هذا يلقي بمسئولية كبيرة على عاتقها تحتم عليها القيام بدور أكثر فاعلية من أجل رعاية هذه الفئة الهامة من المجتمع

وكذلك إذا كان علينا كدولة أن نسير في تقديم رعاية لهذه الفئة فلا بد أن نسير في اتجاه متوازي جنبا إلى جنب من خلال اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في المستقبل .

نشكر السادة مجموعة المصريين الأمريكيين القائمين على هذا العمل النبيل وما يقدمونه من جهد وخدمات مادية ومعنوية والتي نرجو أن تأتي بثمارها المرجوة .

كما أشكركم على حضوركم وتشجيعكم لأبناء مصر المهاجرين للقيام بهذه الأعمال الجليلة .

كل التقدير للسادة القائمين على هذا العمل بمركز الصفا بمحافظة السويس راجية أن يستمر هذا العمل في مراكز ومحافظات أخرى .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـه .

مداخلــــة كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادى خلال مناقشة التقرير العالمي بشأن متابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والمعنون " الحرية النقابية على أرض الممارسة: الدروس المستخلصة"

الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي

جنيـــف – 6 يونيو 2008

 بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيـس

السيدات والسادة

لقد اطلعنا باهتمام بالغ على التقرير الذي أعده مكتب العمل الدولي في إطـار متابــعة إعلان المبادئ والحـقوق الأساسـية في العمـل تحت عنـوان " الحرية النقابية على أرض الممارسة: الدروس المستخلصة ". والذي يقدم نظرة شاملة عن تطبيق وتحقيق المبادئ والحقوق العالمية المتعلقة بالحرية النقابية.

 ويأتي تقرير هذا العام مواكباً للذكرى العاشرة لاعتماد إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، وكذلك الذكرى الستين لاعتماد الاتفاقية (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 0

السيدات والسادة

تعد الحرية النقابية حق أساسي للأفراد وفقاً لإعلان المبادئ، وهى تشكل إلى جانب حق المفاوضة الجماعية قيمة أساسية لتعزيز الديمقراطية والإدارة السديدة لسوق العمل وتوفير الظروف اللائقة في مكان العمل 0

إن التغيرات الهيكلية في الاستخدام، ولاسيما تلك الناجمة عن الخصخصة وإعادة هيكلة المنشآت واستخدام التكنولوجيات الجديدة إلى جانب ظهور أنواع جديدة من علاقات الاستخدام، كلها عوامل مهمة ومؤثرة فيما يتعلق بالمبادئ والحقوق في مجال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية 0

وإن قيام بيئة تمكينية مواتية للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية خاصة في ظل بروز هذه التحديات والتغيرات الجديدة على المستوى العالمي، يستدعي وجود تشريعات مناسبة ومؤسسات فعالة، قادرة على تسوية النزاعات، إلى جانب منظمات قوية ومستقلة للعمال وأصحاب الأعمال، مع الإقرار الفعلي بحق هذه المنظمات في المفاوضة والعمل على بناء جسور الثقة بينها، الأمر الذي يؤدى إلى التوصل إلى حلول مثمرة للنزاعات وتحقيق المصالح المتعددة لجميع الأطراف، وتضطلع المفاوضة الجماعية بهذا الدور من خلال تعزيز المشاركة الديمقراطية السلمية والشاملة لمنظمات العمال وأصحاب العمل 0

السيدات والسادة

لقد صدقت مصر على الاتفاقيات الثمانية الخاصة بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومن بينها الاتفاقيتين رقم 87 لسنة 1948 ، و98 لسنة 1949 الخاصتين بالحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويأتي تصديق مصر على هذه الاتفاقيات تعبيرا عن التزامها واحترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية.

كما أن الدستور المصري في المادة 56 منه يقر بأن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وينظم مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.

وتلعب الحكومة المصرية دوراً رئيسياً في حماية الحرية النقابية وإيجاد بيئة تمكينية للمفاوضة الجماعية ، والتصدي لأوجه القصور من أجل ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وذلك من خلال اعتماد تدابير ترويجية إلى جانب سياسات وهياكل من شأنها أن تسهل وتدعم المفاوضة الجماعية، وإنشاء أدوات وآليات فعالة لمنع حدوث نزاعات العمل، والعمل على تسوية ما ينشأ منها 0

ولقد حرصت القيادة السياسية في مصر إبان البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي وما استلزمه ذلك من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة، على التدخل بفاعلية لضمان توفير الاستقرار في علاقات العمل، وذلك من خلال تفعيل التعاون بين منظمات العمال وأصحاب الأعمال و توعيتهما بأهمية هذا التعاون والعمل على تحقيق التوازن بينهما، بغية تخطي مرحلة التحول الاقتصادي في هدوء واستقرار، ولم يكن لذلك أن يتم إلا من خلال الحوار والمفاوضة الجماعية.

وقد حدد قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 المستويات والأطر والنظام القانوني للمفاوضة الجماعية، كما أجاز لطرفي علاقة العمل اللجوء إلي وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها التنفيذية في حال تعثر المفاوضات، طلباً للتوفيق بينهما والعمل على تقريب وجهات النظر ومساعدتهما في التوصل إلي اتفاق، ويتم ذلك من خلال وحدات تم إنشاؤها منذ عام 2004 بهدف مساعدة الطرفين علي نجاح المفاوضات الجماعية.

حيث نجحت التجربة المصرية سواء في عملية احتواء المنازعات أو في تحقيق شروط ومزايا عمل أفضل للعاملين في القطاعات المختلفة.

والوزارة إذ تقوم بهذه المهمة فإنها تعتمد علي المحاور التالية:

-         تفعيل سبل الحوار الاجتماعي

-         تحقيق التوازن بين مصلحة طرفي العملية الإنتاجية

-         استقلالية طرفي علاقات العمل عن الحكومة

-         تقديم الدعم الفني والمعنوي لطرفي علاقات العمل

ولقد قامت الوزارة خلال العامين الأخيرين بفض العديد من النزاعات في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية:

ففي مجال علاقات العمل:

-    تلقت الوزارة حوالي 179 ألف شكوى فردية وجماعية، تم تسوية ما يزيد على 80 % منها وديا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تبقي حفاظا على حقوق العمال.

-    الرد على ما يزيد على 11 ألف استفسار، مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة، حول أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها.

-    بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم وفقا لأحكام قانون العمل المعمول به  حوالي 150 حالة سواء في منشآت القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ، وقد تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديا بعد استجابة أصحاب الأعمال سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية.

-    وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بشكل دوري بعقد ندوات توعية في المنشآت كثيفة العمالة لتوعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بحقوقهم.

وفي مجال المفاوضة الجماعية:

-    تلقت الوزارة 149 نزاع جماعي ، تم تسوية 90% منها وديا عن طريق التوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية بعد تعثر المفاوضة بينهما وإحالة ما تبقي إلى مرحلتي الوساطة والتحكيم.

-         إبرام 70 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

السيدات والسادة

في ظل ما شهده العالم في الآونة الأخيرة من زيادة كبيرة في مستويات الأسعار، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الظروف المعيشية، خاصة بين الطبقات العمالية ومحدودي الدخل، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاضطرابات في العديد من الدول ومن بينها مصر، وانطلاقا من دور الوزارة في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ورعاية وحماية الطبقة العاملة تتولى الوزارة اتخاذ التدابير التالية :

-    حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل علي مستوى محافظات الجمهورية، والتدخل لدي الوزراء المعنيين فيما يتعلق بالمشاكل التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة والعمل على إيجاد الحلول لها .

-    صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت، ومن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، واستمرار الصرف لأكثر من مرة في بعض الحالات الاستثنائية، أو الصرف علي الرغم من عدم توافر شروط الصرف وذلك مساهمة من الوزارة في حل المشكلة.

-    دعم التنظيمات النقابية العمالية خاصة الجديدة منها (الدورة النقابية 2006/2011) في القيام بدورها في توعية العمال بضرورة إتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بحقوقهم في ضوء أحكام القانون واللوائح المنظمة لأوضاعهم الوظيفية، وذلك من خلال إعداد كوادر نقابية قادرة علي القيام بالدور المنوط بها في هذا الشأن، ومحاولة خلق روح التعاون وبناء الثقة بينهم وبين العمال الذين يمثلونهم .  

-    التلاحم مع العمال في مواقع الاحتجاجات من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاستي مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع.

وأود أن أنوه هنا إلى التوجيهات المباشرة من القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها السيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك شخصيا بضرورة العمل على تلبية الحاجات المشروعة للعمال، مما أسفر عن الإنهاء الطوعي للعديد من هذه الاحتجاجات بعد تحقيق مطالب القائمين بها، الأمر الذي يشير إلى حرص مصر من خلال قيادتها السياسية على تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي ، وتوفير أسس الحياة الكريمة لأبنائها.

وفي الختام أتمنى لكل عمال العالم مزيدا من الحرية ومزيدا من التقدم والازدهار .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مداخلة  السيدة الأستاذة الوزيرة  / عائشة عبد الهادى أمام الجلسة التضامنية مع شعب وعمال فلسطين على هامش أعمال الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولـــى  بجنيـــف

جنيـــف – 4 يونيو 2008
 

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي / السادة الوزراء

السيدات والسادة

نعيش هذه الأيام ذكرى أليمة على نفوسنا جميعاً.. ذكرى مرور ستين عاماً على نكبة احتلال فلسطين العربية  هذا الجزء العزيز علينا من أرض العروبة  أرض الديانات السماوية السمحة.. أرض المسجد الأقصى وكنيسة القيامة  الأرض التي عاش فيها أتباع الديانات كافة في أمن وسلام على مر العصور والدهور 0

تعيش الأرض المحتلة في فلسطين هذه الأيام حالة من التردي طالت كافة مناحي الحياة مفرزة آثارا سلبية على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل والبيئية لأبناء الشعب الفلسطيني إن حالة العقاب الجماعي و التوغلات العسكرية والإغلاق والحواجز والجدار العازل وإقامة البؤر الاستيطانية في الأراضي المحتلة تشكل وضعاً مأساوياً من المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني عامة.. ولعمال فلسطين بصفة خاصة .. مما جعل من المستحيل عليهم ممارسة أعمالهم سواء منهم من يعمل داخل أراضى السلطة الفلسطينية أو في داخل إسرائيل الأمر الذي أصبح معه أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يقع تحت خط الفقر .

الأخوة والأخوات

إن ما يحدث اليوم في قطاع غزة على وجه الخصوص.. لهو مأساة حقيقية، ومخالفة دولية صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية..  فالممارسات الإسرائيلية المتطرفة وحصار الجوع والقهر والموت المفروض على الشعب الفلسطيني، يعد جريمة إنسانية يتحمل وزرها الصامتون في كافة أرجاء العالم، كما أنه يعد تدميرا منظماً لمقومات الحياة للشعب الفلسطيني، وتحريضا سافرا على العنف والإرهاب، وبذر بذور التطرف والكراهية بين الشعوب، الأمر الذي يشكل خطراً ليس على منطقة الشرق الأوسط فحسب بل على العالم بأسره .

السيدات والسادة

ولا تزال مصر تبذل جهودها الدبلوماسية  من خلال الاتصال بالجهات الدولية الفاعلة وأطراف الرباعية وإيفاد مبعوثيها إلى أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل لدعم المفاوضات المتعثرة بين  الجانبين سعيا للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يرضى جميع الأطراف، وعلى رأسهم الفلسطينيون أنفسهم ..  وكما قال السيد الرئيس/ حسنى مبارك إننا لن نقبل بفرض حل على الفلسطينيين لا يقبل به الشعب الفلسطيني .

الأخوة والأخوات

ومما زاد من معاناة إخواننا في فلسطين الشقيقة ما نشأ من خلاف داخلي بين الفرقاء الأشقاء وفي هذا الإطار تجري مصر وبرعاية من السيد/ الرئيس مشاورات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عاجل لمأساة الفلسطينيين في القطاع، وعلى جانب آخر تبذل مصر مساعيها الحثيثة  لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المختلفة للتوافق على صيغة تسهم في حل الخلاف بين فتح وحماس، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد .

وإنني باسم حكومة مصر أهيب بإخواني وأشقائي في كافة الفصائل والحركات ومن كافة التوجهات والانتماءات أن يحكموا صوت الحكمة والعقل وأن يعودوا إلى توحيد صفوفهم وتعزيز قدراتهم وليقفوا صفاً واحدا لتحقيق أهدافهم وإقامة دولتهم المستقلة 0

وليكن أسوتهم في ذلك ما حدث أخيراً من توافق بين الفرقاء في لبنان واتفاقهم على كلمة سواء  لما فيه مصلحة لبنان والشعب اللبناني 0

وإنني أنتهز هذه المناسبة لأقدم تحية إعزاز وتقدير إلى الأشقاء في لبنان وإلى جميع الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى وضع حد لهذه الأزمة 0

السيدات والسادة

مع كل هذا الحرمان والمعاناة، فلا يزال الشعب الفلسطيني بصموده منقطع النظير ومقاومته التي لاتكل وعزيمته التي لا تفتر، يقدم أروع آيات الصمود والتحدي أمام حصار الجوع والمرض ويضرب أروع الأمثلة على بسالة شعب يأبى إلا أن يمضي إلى نهاية الطريق حتى تحرير أرضه واستعادة كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني . فتحية لشعب الصمود التاريخي والمقاومة الأسطورية .

السيدات والسادة

كلنا أمل أن يكون عام 2008 هو عام تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وأن تتوج المفاوضات الجارية حاليا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وبقيام الدولة الفلسطينية التي بشر بها أقطاب السياسة الدولية .

وفقنا الله جميعا لما فيه خير الإنسانية وشعوب العالم أجمع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة معالي السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادى  فى  ورشة العمل بشأن إعلان ورقة المفهوم بخصوص "التوجيه والإرشاد المهني" في مصر

  السيد / جان مارك كاستيجون ... ممثل مؤسسة التدريب الأوروبية

السيد/ هيلموت زيلوث

السيد / أبو بكر بدوي

السيدات والسادة الحضور

أود في بداية حديثي أن أعبر عن شكرنا وتقديرنا لمؤسسة التدريب الأوروبية لمساعيها ومساندتها لمصر في الكثير من الأنشطة الهامة في تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة في مصر.. وفي نشر وتطبيق المفاهيم الحديثة لمكونات سياسة إصلاح التعليم والتدريب ... والتي تبلورت في عدد من المشاريع أذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر : "التوجيه والإرشاد المهني" - "إطار المؤهلات القومية" – "المرصد الوطني للمعلومات" – "تنظيم الهجرة الشرعية".

ويسعدني أن أشارككم في أعمال هذا المؤتمر الخاص بتطوير مفاهيم التوجيه والإرشاد المهني .. الذي يكتسب أهميته مع التطورات الكثيرة التي يشهدها عالمنا والكم الهائل من المعلومات التي أدت إلى إزدياد حاجات الناس وخصوصا في مفارق الطرق إلى عالم العمل إلى وجود وسائل إعلامية وتوجيهية تمكن الشخص من إتخاذ القرارات الواعية بشأن مستقبله الوظيفي .

وأصبحت هناك حاجة إلى توسيع المفهوم بما يؤدي إلى مساعدة الفرد بشكل مستمر وفي جميع مراحل العمر ... سواء كان هذا الفرد يعمل في عمل أو مازال يدرس أو يتدرب... هذه المساعدات قد تكون في شكل مجموعة من الأنشطة المنظمة التي تقدم للفرد في فترات مناسبة من مراحله العمرية لزيادة وعيه بقدراته وميوله وإمكانياته الشخصية ومدى نموها بما يحصل عليه من معارف ومهارات. وبذلك يستطيع الفرد أن يتعرف على قدراته واستعداداته من خلال وسائل قياس متطورة.. ولا يمكن أن ينجح التوجيه والإرشاد في تأديته لوظيفته من هذه الجهة وحدها .. ولكنها تستلزم أيضا جهدا آخر يؤدي إلى زيادة وعي الشخص بأوضاع سوق العمل وتطوراته المحتملة... بحيث تؤدي في المحصلة إلى معاونته على الاختيار الواعي بين جميع البدائل المتاحة لمستقبله في عالم العمل ... ومن ثم يكون له القدرة على اتخاذ القرار المناسب عند اختيار أو تعديل مساراته التعليمية والحياتيه... وبذلك  يتحقق للفرد عامل الرضا والشعور بالذات وبالتالي تزيد من رغبته في الاجتهاد في التعليم والتدريب مدى الحياة .

وبذلك يتحقق الهدف الأساسي من عملية التوجيه والإرشاد المهني وهو وضع الفرد الملائم في العمل الذي يلائمه ليتحقق له النجاح والتفوق فيه ..

تتولى الوزارة رسم سياسة التوجيه المهني بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناءا على مجموعة من الدراسات والبحوث الميدانية.. والتي تدعمها قاعدة معلومات تحتوى على معلومات سوق العمل الداخلي والخارجي .

يتضمن اختصاصات الوزارة إعداد وتطوير أساليب التوجيه المهني ، بهدف تحقيق الإفادة المثلى من نظم التعليم والاستخدام والتدريب ، وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأخرى المعنية.. ويهمني في هذا الشأن أن أشيد بالتعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم في ربط التعليم الفني والتدريب المهني مع سوق العمل وأرباب العمل .

وتقوم الوزارة من خلال الإدارات المركزية المختصة وفي مقدمتها إدارة التدريب المهني وإدارة التشغيل بدعم هذا التعاون. وتقديم كل ما يحتاجه هذا التعاون من خدمات تنفيذية سوف تتم من خلال 654 مركزا يتبعون مديريات القوى العاملة في 27 محافظة. وسوف تسهم مكاتب التشغيل المنتشرة في جميع المحافظات وعددها 301 مكتبا في تنفيذ أنشطة التوجيه والإرشاد المهني بالمفاهيم الحديثة .

(تم تطوير 27 مكتب تشغيل نموذجي بمعونة كندية ، وتم تطوير 103 مكتب بتمويل مباشر من الوزارة) .

تقوم الوزارة بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي تخصصي يعقد سنويا لإخصائي التوجيه والإرشاد المهني العاملين بمكاتب القوى العاملة ومراكز التدريب المهني التابعة لها ، ويتم ذلك من خلال خطة تدريبية تتضمن : حصر الاحتياجات التدريبية – إعداد المادة العلمية. وتستعين الوزارة بمراكز البحوث والجامعات في إعداد البرامج التدريبية والمشاركة في تقديمها وتقييمها .

تقوم الوزارة بالمتابعة الفنية لعمليات التوجيه والإرشاد المهني بالميدان من خلال خطة متابعة شهرية بهدف الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الأخصائيين في تأدية عملهم وتقيس إنعكاس ذلك العمل على المستفيدين منه. وتتلقى الوزارة البيانات والإحصائيات الشهرية لنشاط التوجيه المهني وتقوم بتفريغها في جداول إحصائية لاستخراج المؤشرات التي تساعد في وضع السياسات بما يتوافق وحالة سوق العمل وبرامج التدريب المهني .

أردت من هذا العرض أن أبلغ لكم رسالة مفادها أن الوزارة سوف لا تدخر جهدا في السعي من أجل تطبيق المفاهيم الحديثة للتوجيه والإرشاد المهني وبما يخدم سياسة إصلاح التعليم والتدريب وتضييق الفجوة لزيادة فرص التوظيف للشباب في فرص العمل المتاحة بالفعل في قطاعات الاقتصاد الوطني .. أولا تأمينا لمستقبلهم وحياتهم العملية من خلال العمل المستقر  الذي سوف يؤدي بالتأكيد إلى تحقيق النمو الاقتصادي للوطن الغالي والأمان الاجتماعي والرفاهية لجميع الأفراد.

من أجل ذلك الهدف تحمست الوزارة للمشاركة مع وزارة التربية والتعليم في دعم عمل مؤسسة  التدريب الأوروبية في إنشاء شبكة عمل إقليمية للدول العربية في حوض البحر المتوسط بشأن الإرشاد والتوجيه المهني .

بهدف التعاون المشترك بين دول المنطقة لتطوير المفاهيم حول التوجيه والإرشاد المهني في سبيل تحسين مخرجات التعليم والتدريب من أجل التوظيف والحد من مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية .

وقد شاركت الوزارة في هذه الشبكة بعضو منها يعمل بالتنسيق مع زميله عضو وزارة التربية والتعليم في الزيارات الميدانية التي نظمتها المؤسسة للتعرف على طرق وأساليب التوجيه والإرشاد المطورة والاطلاع على تجارب الآخرين المستفادة .

وأعتقد أن هذا المؤتمر يأتي تتويجا للجهد الذي شاركنا فيه من أجل عرض مفهوم حديث ومطور للتطبيق يناسب الأوضاع الخاصة للمجتمع المصري وتطلعات أباؤنا للعمل بناءا على مهارات عمل لا تقل عن المهارات العالمية بل تنافسها .. إيمانا منا بقدرات المصريين التي تستمد خصوصيتها من حضارة تعد من أقدم حضارات الإنسان في تعمير الأرض ونشر المعرفة .

السيدات والسادة:

يطيب لي في نهاية كلمتي أن أشكركم  على مشاركتكم في هذا العمل ونشكر الدكتور أبو بكر بدوي على الجهد الذي بذله مع خبراء مؤسسة التدريب الأوروبية ومع مجموعات العمل من وزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة وكل من ساهم في هذا العمل الذي سوف يمثل بداية مرحلة جديدة للانطلاق نحو تطبيق مفهوم متطور للتوجيه والإرشاد المهني يتمشى مع سياسات تطوير التعليم والتدريب الذي يحتل الأولوية في البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية .. والذي أكد في كثير من توجهاته إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لتطوير وتحديث منظمة التعليم والتدريب للوفاء باحتياجات سوق العمل وملاحقة التكنولوجيا الحديثة في كافة وسائل الإنتاج والخدمات في كافة قطاعات الاقتصاد ليكون قادرا على كسب المنافسة في أسواق العمل المحلية والخارجية .

كلمــــة السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي  في الاحتفال بعيد العمـــال

30 إبريل 2008

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس /  محمد حسنى مبارك

قائد مسيرة النهضة   زعيم الأمة ابن مصر الأصيل  المعبر بصدق  عن  نبض  الشعب و المحقق لأماله وطموحاته في حياة آمنة وكريمة .

إن هذا اليوم يوم الاحتفال بعيد عمال مصر الشرفاء هو يوم للوفاء والاحتفاء بأصحاب العرق النبيل ، جنود التنمية ، أولاد مصر الأوفياء ، وهو يوم يكتسب أهميته ومغزاه من لقاء القائد والزعيم الذي دخل التاريخ الوطني من باب البطولة والفداء والعطاء ، ومما يضاعف من أهميته كونه يتواكب مع احتفالنا بأعياد تحرير سيناء الغالية التي جاءت تتويجا وتجسيدا لعظمة  المصري في الذود عن أرضه ، وانتصارا لإرادته ، وتأكيدا لحقه العادل في وطن حر أبى  .

سيادة الرئيس

إن عمال مصر الأوفياء يقدرون غاليا ما حققتموه لهم ولمصرنا الغالية من نهضة وتقدم .

ولقد برهن عمال مصر من خلال الموقف المشرف لعمال المحلة الكبرى ، بما لا يحتاج إلى برهان أو تأويل أنهم امتداد لتراث وطني أصيل ، وقناعة يقينية على امتداد تاريخهم ، بأن مصلحة مصر أولا وقبل أي شيء ، وأن استقرار الوطن وحماية أرضه فريضة مقدسة   فلقد تحطمت الادعاءات التي روج لها أعداء الوطن ودعاة الفرقة والتضليل ، الذين أرادوا أن يستخدموا العمال واجهة يتسترون خلفها للنيل منها ونشر الفوضى والغوغائية .

ولكن الوعي الأصيل لعمال مصر وفى القلب منهم عمال المحلة الكبرى ، أجهض المؤامرة  وكشف الوجه القبيح  لتجار الشعارات ومروجي الإشاعات الذين أرادوا النيل من مصرنا الغالية .

إن عمال مصر يا سيادة الرئيس يدركون ويقدرون انحيازكم الدائم وتوجيهاتكم المستمرة لرعايتهم وتحقيق مطالبهم ، والعمل الدءوب من أجل توفير  حياة كريمة لهم ولكل فئات الشعب فأصبحتم صمام الأمان لهم في حاضرهم ومستقبلهم  ، كما أنهم يا سيادة الرئيس يثمنون غاليا سياستكم الحكيمة ونهجكم الإنساني المستمر لتحقيق تقدم  مصر ، وصنع نهضتها ، كما أنهم يضعونها نصب أعينهم ، فهي كاشفة بذاتها عن عدل أرسيتم دعائمه ، وحق أعليتم كلمته  ، كما أنها تشكل أساسا لعقد اجتماعي يعمق المحبة ، ويرسخ التعاون ، ويحفز الهمم ، ويطلق طاقات العمل والاجتهاد في خدمة الوطن . 

إنكم مع الفقراء في تطلعهم لحياة كريمة ، ومع القادرين وهم يقدمون عطاء الإنتاج وزيادة فرص العمل ويؤدون حق المجتمع عليهم .

إن وزارة القوى العاملة والهجرة تمضي في تنفيذ برنامجكم الانتخابي ، ومراقبة تطبيق أحكام قانون العمل لتأمين فرص عمل لائقة تضمن علاقة عمل عادله ومتوازنة بين العامل و رب العمل يلتزم كل منهما بحقوقه وواجباته تجاه الطرف الآخر .

لقد تم توفير عدد (2.3 مليون) فرصة عمل ، منها (مليون وسبعمائة وعشرون ألف) فرصة عمل بالداخل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري المنظم ، وعدد (580 ألف ) فرصة عمل بالخارج بالدول العربية والأوروبية ، وتؤكد مصداقية هذه الأرقام البيانات الموثقة من التأمينات الاجتماعية وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2005 حتى نهاية مارس  2008 .

وفي هذا الصدد وفي إطار جهود محاصرة البطالة قامت الوزارة في العمل من خلال عدة محاور شملت :

1)   وضع خطة قومية لتشغيل الشباب وتحديد السياسات ذات الأولوية لزيادة فرص العمل ، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب الذين ينضمون لسوق العمل في كل عام ، وذلك تحقيقا للخطة القومية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2007/2008 – 2011/2012 .

2)   تنفيذ برنامج سنوي مطور لمعلومات سوق العمل يتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بسوق العمل المصري لوضعها تحت نظر واضعي الخطط وراسمي السياسات وصانعي القرار .

      3) إصدار تقرير ربع سنوي متضمنا لأهم المهن المطلوبة بسوقي العمل الداخلي والخارجي .

4)   إصدار النشرة القومية للتشغيل بشكل أسبوعي متضمنة فرص العمل المطلوبة داخل البلاد وخارجها 

5)   في نفس الإطار تقوم الوزارة حاليا بوضع إطار استراتيجية متكاملة للمرأة العاملة وذلك مع المنظمات الدولية والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني .

وانطلاقا من مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة في المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

×   فقد تم اعتماد استراتيجية وسياسات تنمية الموارد البشرية متضمنة برنامج قومي يعتمد على عدة محاور أساسية لربط التعليم الفني والتدريب المهني بسوق العمل والوصول بهم إلى المستوى المطلوب .

×   كما تم الانتهاء من مشروعي مسح جانب الطلب في سوق العمل المصري والحصر القومي لمراكز التدريب المهني .

×   تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع بناء مستويات ومعايير المهارات المهنية ، ومن أهم مخرجاتها الانتهاء من إعداد المستويات لعدد 105 مهنة ليقوم مجلس التدريب الصناعي باعتماد المؤهلات المبنية على هذه المعايير .

×   جاري تنفيذ مشروع إعداد وتأهيل الشباب الراغب في إقامة مشروع صغير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .

×   وتنتهج الوزارة مجموعة من السياسات والإجراءات لتلبية طلب سوق العمل الخارجي من العمالة المصرية ،  مع السعي لرفع تنافسية العمالة المصرية بالخارج من خلال بناء القدرات ورفع مستوى مهاراتها بما يتناسب مع المعايير الدولية والأوروبية وكذلك رعاية المصريين في الخارج وتعزيز صلاتهم بالوطن الأم وتسهيل الهجرة الشرعية وإدماج المهاجرين في دول المهجر ، من خلال رسم سياسات الاستخدام وتنظيمه بما يكفل المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها مع العمل على ضمان توفير شروط وظروف العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة على حقوقها .

×   وفي مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تعمل الوزارة من خلال التفتيش على المنشآت للتأكد من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المانحة للرخص على حماية العمال من مخاطر بيئة العمل بكافة أنواعها والحفاظ عليهم من الإصابات والحوادث الخطرة وتلافي الخسائر وتوفير وسائل الإسعاف الطبية بأماكن العمل ، بالإضافة إلى الخدمات الثقافية والاجتماعية اللازمة للعاملين ، والحفاظ من ناحية أخرى على العنصر المادي بالمنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع وبما يبعث الأمن لكل من أصحاب الأعمال والعمال .

×   وفي مجال الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ، ومن خلال آلية الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين تم تسوية الشكاوى الجماعية الواردة للوزارة بنسبة 90% واستفاد منها (491.152) عامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي ، وقد تم توقيع 70 اتفاقية تحقق شروطا وظروفا أفضل للعامين استفاد منها حوالي (90.000) عامل سواء لتحقيق مزايا تأمينية أفضل للعاملين أو لتحقيق مزايا مالية وعلاوات اجتماعية .

هذا بالإضافة لدراسة أسواق العمل الخارجية ومدى قدرتها على استيعاب العمالة المصرية والتعاقد مع أصحاب الأعمال في الدول الأجنبية لتلبية احتياجاتهم من العمالة بالتخصصات والنوعيات المطلوبة في ضوء السياسة العامة للدولة ، وتوفير الرعاية والحماية لهم منذ بدء التفكير في السفر وحتى وصوله إلى الدولة المستقبلة ، وبما يؤدي إلى انخفاض معدل المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى دول الهجرة ،و استفادة الجاليات المصرية في الخارج والفئات الراغبة في الهجرة من المظلة القانونية .

إنكم  سيادة الرئيس الزعيم الذي تعلقت به الأفئدة والقلوب فقد حققت التواصل بين كافة مراحل النضال الوطني فلا خصومة ولا تناقض بين مرحلة وأخرى ، بل كلها حلقات متصلة  استهدفت مصالح الوطن والمواطن على السواء ، بل صار الجميع في حق المشاركة سواء معارضين أو مؤيدين ، فالكل وطنيون يعملون لصالح مصر ولهم حق الاجتهاد وكل الحرية في ممارسة اختياراتهم مادامت تصب في صالح مصر وتتم في إطار القانون .

سيادة الرئيس

 إن عمال مصر يدركون أنهم معك وتحت قيادتك يشعرون بالأمان على حاضرهم ويتطلعون إلى مستقبل مشرق تتحقق فيه أحلامهم وآمالهم العادلة والمشروعة .

إن عمال مصر يا سيادة الرئيس وهم يدركون حجم الأخطار والتحديات التي تواجه مصرنا الغالية يعاهدونكم أن يظلوا جنودكم الأوفياء ، ورجالك الأشداء  الذين ينتصرون بقيادتكم  بالحق والعدل ،  كما أنهم يلتفون حولكم حباً واعتزازا  وتقديراً  وإنهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم ، لتتواصل مسيرة الخير لمصر بكم ومعكم بإذن الله .

كل عام وأنتم وعمال مصر بخير  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   
 

كلمــــة معالي السيدة الوزيرة فى الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لمنتدى ومعرض المستثمرات العرب والتعاون الدولى
المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقـاهــــــــــــرة
بتاريخ 23 / 4 / 2008

أصحاب السمو والسعادة الضيوف الكرام

السيد / عمرو موسى       الأمين العام لجامعة الدول العربية

الســادة الــوزراء

الحضــور الكريـــم

يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم للمشاركة في فعاليات منتدى ومعرض المستثمرات العرب والذي تتضافر فيه جهود وزارة التعاون الدولي بمصر ، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ومنظمة العمل العربية بجامعة الدول العربية فى دورته الخامسة والذى ترعاه السيدة الفاضلة سوزان مبارك منذ ميلاده سنة 2003 ، والذى يناقش قضايا مهمة على راس اهتمامنا وهو جذب رؤوس الأموال المهاجرة والعمل على إعادة توطينها والمزايا التنافسية المقدمة من الدول المشاركة والتعاون مع الخبرات التكنولوجية العالمية من خلال التعاون الدولى وانطلاقا من الاتفاقيات العربية والدولية الموقعة والعمل على تعزيز دور المرأة العربية المستثمرة وإدماجها فى منظومة التنمية الشاملة المستدامة .

ويعد هذا المنتدى داعماً أساسياً لتقوية دعائم ومساندة وتمكين المرأة اقتصاديا  من خلال عملها كمستثمر وكسيدة أعمال مشاركة فى الحد من البطالة ومساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع لما لها  من دور هـــام في الحياة المصرية وفى عملية التنمية وفى إطـــار الشعار العالمي الجديد " المرأة شريك في التنمية " .

وأود أن أؤكد على أن أهمية المنتدى تأتى في إطار الترويج للعمل الحر والتشغيل الكامل والمنتج اللائق للشباب من الجنسين حيث أن قضية البطالة في مصر تكمن في أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل ، بالإضافة إلى الزيادة السكانية ، وعلى الرغم من ذلك فإن معدل البطالة قد انخفض في عام 2007 إلى 9.1% بعد أن كان 11.7% في عام 2006 .

وهنا تبدو أهمية وضرورة تشجيع إنشاء جمعيات سيدات أعمال في مصــر وذلك لتحقيق ليس فقط رغبة النساء في الدخول إلى ميــدان الأعمال فحسب بل والى التطلع إلى لعب دور أكبر في تنفيذ السياسات والقوانين التى تسهم فى المشاركة في النهوض بالاقتصــاد المصري ، وخاصة أن النساء يمثلن نصف عدد السكان ومع ذلك فمساهمتهم الاقتصادية فى قوة العمل لا تتعدى 16 % فى القطاع الخاص ، و21 % فى القطاع الحكومى  .

وتسعى الحكومة إلى التخفيف من تعدد أعباء المرأة من خلال زيادة المساعدة على التوفيق بين أداء مسئوليات وأعباء الأسرة ورفع القدرات الفنية والتكنولوجية لمسايرة ركب المنافسة بالإضافة إلى نشر الوعى ومواجهة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد التى تقف أمام قيام النساء بمشروعات خاصة وذلك من خلال تقديم التيسيرات اللازمة لها من خلال الأجهزة المعنية فى الدولة والقضاء على صور التمييز .

وأهم السياسات التي يطرحها الحزب وحكومته ، سياسات تتعلق بتفعيل مشاركة المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة ، وهناك استفادة للمرأة من القروض الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ولكن بنسبة غير مناسبة ، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لإدماج النوع الاجتماعي فى سياسات الصندوق لزيادة فرص المرأة في مجال المشروعات الصغيرة.  

الســادة الحضور :

وفى إطار مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة كشريك رئيسي في العمل التنموي الاقتصادي فإن هناك تنسيق وتكامل بين سياسات الوزارة في مجال التنمية والتشغيل والحماية والرعاية  لقوة العمل وباقي السياسات السكانية والتعليمية والتدريبية والاستشارية والتكنولوجية 0

وعلى مستوى التشريع فهي شريك في وضع كافة التشريعات العمالية الجديدة وإعادة صياغة التشريعات القائمة لتلائم متطلبات المرحلة وعلى مستوى التنفيذ فهي الوزارة المعنية بمراقبة تطبيق تشريعات العمل في القطاع الخاص والاستثماري 0

كما أن أولى أولوياتها ،  تنمية قدرات ومهارات المرأة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية والجهات المانحة ، وكافة الأجهزة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة 0

كما تسعى إلى تشجيع قطاع كبير من مشروعات القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم دون إجبار ، وذلك من خلال سياسات وبرامج سوق العمل  ومن خلال توفير المعلومات الكافية لتقليل المخاطر عند اختيار النشاط ومن خلال التوجيه والإرشاد الوظيفي والمقابلات التي يقوم بها استشاريو التشغيل في مكاتب التشغيل بالمديريات التابعة للوزارة 

بالإضافة إلى تشجيع الدولة على تكوين جمعيات لرجال وسيدات الأعمال فى الخارج وذلك لما في ذلك من أثر فعال في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحث المصريين في الخارج وخاصة المرأة على تكوين تجمعات لمناقشة مشاكلهن وتسهيل تقديم الخدمات التي تحتاجها المرأة المهاجرة ودعم صلاتها بالوطن وتقوية الروابط بها بكافة الوسائل 0

وتعمل الوزارة على توثيق روابطها بالجاليات المصرية بالخارج وعرض مطالبها على الحكومة لتلبيتها وحل أية مشكلات فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية وخاصة المرأة العاملة فى المهجر ، بالإضافة إلى المساعدة فى تيسير التحويلات المالية للعاملات المهاجرات وخاصة لاستخدامها كأستثمارات وبدء مشاريع حرة وبما يسهم فى رفع مستويات المعيشة للأسر التى قد يكون عائلها الوحيد أو الرئيسى إمرأة

الحفـل الكريــم

وفى الختام فإنني أتطلع إلى أن تكون مثل هذه المنتديات آلية حقيقية لتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال الصاعدات والأقدم خبرة وبين سيدات ورجال الأعمال كذلك وذلك لزيادة القدرة على الحركة والوصول إلى الأسواق الخارجية وتعظيم إمكانية إرسال النساء المهاجرات تحويلات مالية تفيد فى تحقيق التنمية والحد من الفقر فى مجتمعاتنا العربية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتــه ..،

كلمــــة معالي السيدة الوزيرة في المؤتمر الأفريقي الثالث لسيدات الأعمال والمؤتمر العربي الأفريقي السابع لسيدات الأعمال بالاشتراك مع مؤتمر البحر المتوسط السابع لصاحبات الأعمال والمهن والمؤتمر الدولي التاسع للجمعية المصرية
لسيدات الأعمال ونادى صاحبات الأعمال والمهن
خلال الفترة من 15 – 17 أبريل 2008

السيد الأستاذ الدكتور / على المصيلحي           وزير التضامن الاجتماعي

السيدة الدكتورة / أماني عصفـور                   رئيس الجلســـة

السيدة الدكتورة / نـجلاء لطفي          السكرتير العام

السيدة الدكتورة / أمنية فهمي           نائب الرئيــــس

السيدة الأستاذة / خيرية الدشتي         أمين عام مجلس سيدات أعمال العرب

السيدة الأستاذة / ليلى المقدم            البنك الأفريقي للتنمية ممثل الاتحاد الأفريقي

السيدة الأستاذة الدكتورة / فرخندة حسن     أمين عام المجلس القومي للمرأة           

السيــــدات والسادة الحضور الكريم

أنه لمن دواعي سروري أن أتواجد بينكم اليوم في هــذا المؤتمر متعدد الأطراف والذي يعـــد مبادرة جديدة لتقوية دعائم ومساندة وتمكين المرأة اقتصاديا كــأحد المداخل لتنمية المساواة في النوع الاجتماعي وذلك لمــا للمرأة من دور هـــام في الحياة المصرية وفي عملية التنمية وفي إطـــار الشعار العالمي الجديد " المرأة شريك في التنمية "

 كما يسعدني أن أؤكد أن أهمية المؤتمر تأتى في إطار الترويج للعمل الحر والتشغيل الكامل والمنتج اللائق للشباب خاصة وأن حظ الإناث في سوق العمل أقل بكثير من أقرانهن من الذكور ، حيث بلغ معدل البطالة بين الإناث 48 % بينما بلغ معدلها 17 % فقط بين الذكور في الفئة العمرية من 15 – 30 عام وذلك طبقا لبحث العمالة بالعينة لعام 2006.

وعلى الرغم من أن هناك ارتفاع في المعدل الحقيقي للنمو الاقتصادي من 3.4 % في عــــــــام 2000 – 2001 إلى 7.1 % في 2006 – 2007  ، الا أن معدل البطالة لم ينخفض ولم يخلق قدرا كافيا من فرص العمل كما أن 22 % من الأسر يعولها نساء 0

 وهنا تبرز أهمية موضوع المؤتمر وضرورة تشجيع إنشاء جمعيات سيدات أعمال في مصــر وذلك لتحقيق - ليس فقط - رغبة الإناث في الدخول إلى ميــدان الأعمال فحسب ، بل وللتطلع إلى لعب دور أكبر في تنفيذ السياسات والقوانين التى تسهم في المشاركة في النهوض بالاقتصــاد المصري ، وخاصة أن النساء يمثلن نصف عدد السكان ومع ذلك فمساهمتهن الاقتصادية في قوة العمل لا تتعدى 16 % في القطاع الخاص ، و21 % في القطاع الحكومى  .

الحفل الكريم

هذا وقد أنشئت أول جمعية سيدات أعمال في سنة 1995 وذلك بعد أن أنشئت  أول جمعية  لرجال الأعمال في سنة 1975 والتى كانت تعبيراً عن الوعى باحتياجات مرحلة اقتصادية جديدة ذات مفرداتٍ حديثه على الإقتصاد المصرى مثل التكتلات الاقتصادية بأشكالها المتنوعة  . ومنها الجمعيات .

وقد تنامت تلك الجمعيات في الوجهين القبلى والبحرى وتحتضن اثنتا عشر  محافظة جمعيات سيدات أعمال منها خمس جمعيات بالوجه القبلى  ( بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – أسوان ) بالإضافة إلى الجمعيات القائمة في القاهرة والجيزة  .

وتسعى الحكومة الى التخفيف من تعدد أعباء المرأة من خلال زيادة المساعدة على التوفيق بين أداء الدور الانجابى وأعباء الأسرة ورفع القدرات الفنية والتكنولوجية لمسايرة ركب المنافسة بالإضافة إلى نشر الوعى ومواجهة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد التى تقف أمام قيام النساء بمشروعات خاصة وذلك من خلال تقديم التيسيرات اللازمة لها من خلال الأجهزة المعنية في الدولة والقضاء على صور التمييز .

هذا بالإضافة إلى السياسات التي يطرحها الحزب وحكومته ، وهي سياسات تفعيل مشاركة المرأة في مجال المشروعات الصغيرة ، وهناك استفادة للمرآة من القروض الممولة من الصندوق الاجتماعي من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولكن بنسبة ضعيفة  وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الصندوق ، ودعم الدور الذي تقوم به وحدة النوع الاجتماعي داخل الصندوق لزيادة فرص المرأة في مجال المشروعات الصغيرة 0

ويساند الحزب وحكومته المجلس القومي للمرأة في قيامه بإدماج المرأة في مجال المشروعات الصغيرة في استراتيجيه  وآلياته العديدة والتي من أهمها مركز الأعمال الذي يقوم بتدريب السيدات على مهارات المشروعات الصغيرة وإعداد قائمة بها بما يمكن المرأة من استغلال  قدراتها بها على المستوى القومي والمحلى وكذلك تنفيذ برامج إقراض المرأة المعيلة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية 0

وتعتبر الجمعيات الأهلية أداة داعمة لتدعيم المشروعات الصغيرة  وذلك من خلال مــا تحصل عليه من تمويل من الصندوق الاجتماعي والوزارات والبنوك والهيئات المانحة ، وتعمل تلك الجمعيات على مساواة المرأة بالرجل في مجال النشاط الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بفرص التمويل والائتمان والاستفادة من الصناديق الاجتماعية وإيجاد مصادر تمويل جديدة لتغطية النفقات التي تتطلبها عملية دعم مشاركة المرأة في التنمية 0

السادة الحضور :

وفي إطــار وضع وزارة القوى العاملة والهجرة كشريك رئيسي في العمل التنموي الاقتصادي فإن هناك تنسيق وتكامل بين سياسات الوزارة في مجال التنمية والتشغيل والحماية والرعاية  لقوة العمل وباقي السياسات السكانية والتعليمية والتدريبية والاستشارية والتكنولوجية 0

فعلى مستوى التشريع فهي شريك في وضع كافة التشريعات العمالية الجديدة وإعادة صياغة التشريعات القائمة لتلائم متطلبات المرحلة وعلى مستوى التنفيذ فهي المعنية بمراقبة تطبيق تشريعات العمل في القطاع الخاص والاستثماري 0

كمــا أن أولى أولوياتها هي تنمية قدرات ومهارات المرأة وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية والجهات المانحة ، وكافة الأجهزة المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرآة بالدولة 0

وتسعى الوزارة أيضا إلى تشجيع قطاع كبير من المشروعات غير الرسمية للانخراط في مشروعات رسمية دون إجبار ، وذلك من خلال سياسات وبرامج سوق العمل ،  ومن خلال توفير المعلومات الكافية لتقليل المخاطر عند اختيار النشاط ومن خلال التوجيه والإرشاد الوظيفي والمقابلات التي يقوم بها استشاريو التشغيل في مكاتب التشغيل بالمديريات التابعة للوزارة 

وفي إطار تشجيع الدولة على تكوين جمعيات لرجال وسيدات الأعمال في الخارج لما له من أثر فعال في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحث المصريين في الخارج وخاصة المرأة على تكوين تجمعات لمناقشة مشاكلهن ، فإن الوزارة تعمل على توثيق روابطها بالجاليات المصرية بالخارج وعرض مطالبها على الحكومة لتلبيتها وحل أية مشكلات في الدول المستقبلة للعمالة المصرية وخاصة المرأة العاملة في المهجر وتسهيل تقديم الخدمات التي تحتاجها المرأة المهاجرة ودعم صلاتها بالوطن وتقوية الروابط بها بكافة الوسائل .

وفي الختام فإنني أتطلع إلى أن تكون مثل هذه المؤتمرات آلية حقيقية لتبادل الخبرات بين سيدات الأعمال الصاعدات والأقدم خبرة وبين سيدات ورجال الأعمال كذلك وذلك لزيادة القدرة على الحركة والوصول إلى الأسواق الخارجية .

وفقنا الله وإياكم ..،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..،

كلمـــة السيـــدة الوزيـــرة / عائشة عبد الهادى في الندوة الدولية الثانية للحد من عمل الأطفال وأطفال الشوارع بالإقليم الكشفي العربى
يوم السبت الموافق 5/4/2008

  السيد  الدكتور  /  عاطف عبد المجيد

السادة الحضـور

يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في المشاركة في فاعليات الندوة الدولية الثانية للحد من عمل الأطفال وأطفال الشوارع والتي ينظمها الإقليم الكشفي العربي بالتنسيق مع الجمعيات الكشفية العربية ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة والهجرة .

ومما هو جدير  بالذكر أنه قد سبقت تلك الندوة إسهامات عديدة في هذا المجال  حيث تم تدريب قادة الكشافة والمرشدات على برامج التدخل وأيضا تنظيم الندوة الدولية حول  الكشفية وعمل الأطفال خلال عام 2005 للحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال تحسين الأحوال المعيشية للأطفال العاملين وأسرهم وتوعية المواطنين بأهمية التعليم الاساسى .

السادة الحضور :

أننا اليوم ونحن بصدد المشاركة في فاعليات هذه الندوة الدولية نضع أمامنا جميعا أهدافا نسعى لتحقيقها من خلال منظومة عمل متكاملة تشاركون فيها جميعا وعلى رأس جدول أعمالها التعرف على الحجم الحقيقي لظاهرة عمل الأطفال محليا ووطنيا وإقليما  وعالميا والأشكال والأنماط المختلفة  لعمل الأطفال في دولهم وكيفية تعزيز الدور الكشفي لتحسين المستوى المعيشي للعاملين وأسرهم وتوفير الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتربوية اللازمة  لهم .

السادة الحضور :

لقد احتلت قضية عمل الأطفال وأطفال الشوارع اهتماما كبيرا بالغا على المستوى الدولي والعربي باعتبارها حق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وميثاق الأمم المتحدة ، وميثاق الاتحاد الأفريقي ، وإعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالحقوق الأساسية في العمل والاتفاقيات الدولية والعربية .

الأمر الذي يتطلب منا جمعيا حشد وتضافر كافة الجهود لمواجهتها لما لها  من آثار مدمرة على النمو النفسي و البدني للطفل وإهدار لكرامته وآدميته وانعكاساتها السلبية على جهود النمو الاقتصادي والتنمية وعلى ظهور العديد من المشاكل والأمراض الاجتماعية في البلاد  .

ومن منطلق حرص مصر على مواكبة القوانين الدولية والعربية وبما يتناسب مع ظروفها واتساقا مع التوجيهات الدولية لإحداث المواءمة بين هذه الاتفاقيات والتشريعات  الوطنية ... فقد صدقت مصر على الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 والخاصة بالحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال .

كما أولت القيادة السياسية متمثلة في رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك أهمية خاصة حيث أصدر سيادته وثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري فكان العقد الأول للسنوات العشر من 1989-1999 والعقد الثاني للسنوات العشر من 2000-2010 وذلك لإعطاء المزيد من الأولوية لمشروعات الطفولة والأمومة في خططنا المقبلة لتوفير حماية أفضل للأطفال .

وأود أن اعبر بهذه المناسبة عن عميق تقديري  للسيدة الفاضلة /  سوزان مبارك قرينة السيد رئيس الجمهورية لما قدمته وتقدمه سيادتها كل يوم من نشاطات عديدة لخدمة قضية الطفولة خاصة في الأحياء الشعبية والقرى وعلى ما تقدمه أيضا من دعم ومساندة لكل الأجهزة العاملة في هذا المجال والذي يدل على إيمانها الصادق العميق بمكانة الطفل في مصر .

السادة الحضور

من منطلق مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة باعتبارها الجهاز الإداري للدولة المنوط به تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فإنها تسعى جاهدة لرعاية وحماية الطبقات العاملة في مواقع العمل المختلفة ومن بينها تنظيم عمل الأطفال بصورة قانونية وتوفير الحماية والرعاية  الكاملة لهم من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية والعمل على توفير بيئة عمل آمنة .

وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية العاملين في مكاتبها المنتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية كما استعانت الوزارة  بجهود كل من منظمة العمل العربية والدولية واليونيسيف والتنسيق أيضا مع الأجهزة المعنية بعمل الأطفال .

فضلا عن إنشاء إدارة التفتيش على عمل الأطفال التي تختص بتطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه فيما يتعلق بالأطفال العاملين ومنع عمل الأطفال دون السن القانوني ووضع سياسات وخطط وبرامج التفتيش على عمل الأطفال بالمنشات التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة ومتابعة تنفيذها بدقة .

وتقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع تحت مسمى " مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال التعليم وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي " ويستهدف هذا المشروع الأطفال في كل من محافظات أسيوط ، سوهاج ،  بنى سويف ، البحر الأحمر  ... كما يستهدف مساعدة أسر هؤلاء الأطفال .

إنني  اليوم على ثقة تامة من أن هذا الجمع الكريم سوف يثمر عن نتائج ايجابية وعملية قابلة للتنفيذ من خلال المناقشات الجادة وتبادل الخبرات والتجارب لإيجاد منظومة عمل متكاملة تشاركون فيها جميعا من أجل حماية ورعاية هؤلاء الأطفال والحد من هذه الظاهرة .

وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه كل الخير ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي أمام اجتماع الجالية المصرية في باريس
الثلاثاء 25/3/2008

أبنائي وبناتي.. إخواني وأخواتي أعضاء الجالية المصرية في باريس

 أحييكم في البداية أجمل تحية، وأنقل إليكم تحيات الملايين في مصر وعلي رأسهم الرئيس محمد حسني مبارك ـ ودعائهم إلي الله أن يحفظكم ويرعاكم في مهجركم هذا، وأن يمن عليكم بنعمة الرضا و السكينة والتوفيق و النجاح .

 ولقد أسعدني ما سمعته من السيد السفير عن أحوالكم ونجاحات البعض منكم، وما يصلنا تباعا من أخباركم ونشاطاتكم . وأود في هذه المناسبة أن أتحدث معكم في عدة أمور حديث الأم والأخت والعمة والخالة والصديقة قبل أن يكون حديث المسئول الرسمي.

لقاء السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى
 مع الجالية المصرية بفرنسا