وزارة القوى العاملة وزارة القوى العاملة

كلف وزير القوي العاملة، محمد سعفان مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ج .م .ع"، الذي كان يعمل طبيبا بإحدى المنشآت الطبية وقام بنقل كفالته علي مستوصف آخر ويتضرر من عدم حصوله علي مستحقاته النظامية الباقية طرف الكفيل والمتمثلة في مكافأة 3 سنوات لنهاية الخدمة ، وراتبه المتبقي عن فترة عمله السابقة، وبدلي الإجازة السنوية وتذكرة السفر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول. وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن الملحق العمالي ياسر غازي قام بمقابلة صاحب العمل للتفاوض علي صرف مستحقات الطبيب وفقا لنظام العمل السعودي، والعقد المبرم بينهما وعلي مدار عدة أسابيع من التواصل مع الكفيل تم الحصول علي موافقته باستخراج شيك بمبلغ 31 ألف ريال سعودي مستحقات الطبيب بقيمة تجاوز ما يوازي 140 ألف جنيه مصري وقام باستلامه .

أجاز مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية استعمال الوسائل الإلكترونية بالهيئات العمالية لتسوية الخلافات بين العامل وصاحب العمل. تلقى وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى عثمان رمضان، التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة. وقال المستشار العمالي : إن القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي ، أجاز لهيئات تسوية الخلافات العمالية في التبليغات ذات الصلة استعمال الوسائل الإلكترونية بالرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الحكومية. كما نص قرار مجلس الوزراء السعودي علي أن تطبق هيئات تسوية الخلافات العمالية الضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء حيال التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة، هيثم سعد الدين، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ، علي لسان وزير القوي العاملة محمد سعفان، "عن لومه للآباء والأمهات وأنهم سببا للبطالة". وأشار المتحدث الرسمي إلي أن أحد الصحفيين وجه سؤالا للوزير عن أسباب قضاء الشباب وقتا طويلا علي المقاهي دون البحث عن عمل بالقطاع الخاص. وأجاب الوزير قائلا: إنه على الآباء والأمهات أن يقوموا بتشجيع أبنائهم علي البحث عن فرص عمل بتغير ثقافة العمل بالقطاع الخاص، مؤكدا أن ذلك هو دور الإعلام للتوعية والإرشاد بأهمية البدء في دخول سوق العمل بهذا القطاع. وشدد الوزير أن نسبة البطالة في مصر فى انخفاض مستمر، حيث وصلت إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعام 2013 والتى بلغت فيه 14.6% ، مما يؤكد أن الشباب المصري يسير على الطريق الصحيح . جاء ذلك خلال توقيع الوزير اليوم السبت ، لاتفاقية عمل جماعية بمنح علاوة الخاصة لمجموعة الشرقيون بالعاشر من رمضان.

إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للمنافسة في السوق العالمية "خميس" : مشاركة الوزارة في ملف التدريب لتخريج شباب يوكب تطورات سوق العمل وقع وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، بروتوكولا لتنفيذ اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرقيون ، تقضي بصرف علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2018 للعاملين بالمجموعة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو الماضي أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني يتراوح بين 100 و400 جنيه ، وأقصي يتراوح بين 400 جنيه 4000 جنيه شهريا ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه في نفس تاريخ استحققها . وقال "خميس" : إن المجموعة تضم 5 شركات وأكاديمية وجامعة خاصة ، يعمل بها نحو 25 ألف عامل وفني وموظف. وقال الوزير: إن العمل بهذا البروتوكول يسري لمدة سنة من تاريخ توقيعه ، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة بين العاملين بمجموعة الشرقيون وتحقيقا لاستقرار الأوضاع العمالية بالمجموعة . وقد شهد "سعفان" و"خميس" توقيع 7 اتفاقيات عمل جماعية لرؤساء شركات المجموعة تقضي بصرف العلاوة للعاملين بكل شركة بنفس النسبة والحدين الأدنى والأقصى، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة ، وذلك ايمانا من المجموعة بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمجموعة وأسرهم ، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل . وأكد الوزير أن قيام أصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وبشركات القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيات مماثلة بالعلاوة الخاصة، يأتي في إطار دورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم ، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مما يؤدي إلي تطور الصناعة، وزيادة الانتاج وبالتالي يعود ذلك علي الاقتصاد القومي . وفي مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع، أكد "سعفان" أن الاهتمام بالعمالة يؤدي إلى تطور ونمو الصناعة في مصر، موجهًا رسالته لجميع المستثمرين في ربوع مصر بالاهتمام الكامل بالأيدي العاملة لخلق نوع من أنواع التطور والنمو، ما يعود بمردوده الإيجابي من دعم للإنتاج والاقتصاد. وعن العمالة المدربة ومكانتها في الدول الأجنبية، قال الوزير: إن نجاح الوزارة في ملف التدريب بإعداد كوادر مدربة مؤهلة وقادرة على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق بالفعل مع شركتين من كبرى الشركات العاملة في مجال البترول لتنمية قدرات الشباب والقدرة على المنافسة في سوق العمل العالمي، داعيا بضرورة أخذ زمام مبادرة التدريب بمخاطبة رجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة احتياجات سوق العمل والمهن المطلوبة كي يتم تدريب الشباب عليها خلال الفترة المقبلة لمواكبة سوق العمل، لخلق مناخ تدريبي جيد ومثمر وفعال. وشدد الوزير علي أن الاهتمام الكامل بملف التدريب يؤدي لزيادة المخرج الأخير من متدربين أكْفَاء ذوي قدرات كبيرة، مما يؤهلنا لتصدير هذه العمالة المدربة للدول الأوروبية أولا، كون هذه المسئولية مسئولية مجتمعية يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة. وأعرب وزير القوى العاملة عن خالص سعادته لتواجده بإحدى القلاع الصناعية في العاشر من رمضان خاصة ومصر عامة، مؤكدًا فخره كأي مصري بهذه القلعة الكبيرة. وشدد "سعفان" حرصه على التواجد الدائم بين أوساط العمال خاصة فيما يعنيهم من رفع مستوياتهم المادية والاجتماعية، معربًا عن خالص سعادته بهذا الاهتمام الذي تبديه الشركة من اهتمام كبير ورعاية كبرى لعمالها كونهم أساس نمائمها تطورها المستمر. وأكد ضرورة أخذ زمام المبادرة من جانب الشباب نحو البحث عن عمل، مطالبًا إياهم بحب ما يعمل كي يستطيع الوصول إلى أن يعمل ما يحب ما يعود بالنفع على نفسه وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد المصري ككل. ومن جانبه أعلن محمد فريد خميس استجابته لطلب الوزير بإعلانه أن الشركة ستشارك مع الوزارة في ملف التدريب، الذي تتبناه الوزارة لتخريج شباب كُفْء مدرب على أعلى المستويات لمواجهة تطورات سوق العمل. وفي نهاية كلمته طلب الوزير من الشباب البدء الجاد في العمل لكسب المزيد من الخبرات، مؤكدًا أنه لن يتأتى له الوصول إلى ما يطمح ويريد إلا باقتحامه سوق العمل واحتكاكه الدائم به، ما يؤدي لاكتسابه خبرة مجتمعية وعملية تؤدي لنقله نقلة نوعية كبرى في حياته، مؤكدًا الإيمان الكامل بالقطاع الخاص ودوره في عملية الإنتاج ونهضة الاقتصاد المصري والمساهمة المجتمعية داخل المجتمع المصري، مشيدًا بمبادرة مجموعة الشرقيون للبدء والمشاركة في ملف التدريب. وكان "خميس" قد رحب في بداية اللقاء بالوزير معربا عن سعادته بحضوره لقلعة الصناعة المصرية "العاشر من رمضان" ما ينم عن الإحساس العميق بأهميتها والاهتمام الكبير بالعامل المصري. وقال: إن مهارة العامل المصري كونه يتميز على أقرانه من باقي العمال إذا تلقى تدريبًا حقيقيًا فإنه يستطيع المنافسة على المستوى العالمي، مؤكدًا أنه بفضل كفاءة العامل المصري استطاعت مجموعة "الشرقيون" أن تصل للعالمية بتواجدها في أكثر من دولة كالصين وأمريكا وانجلترا، الأمر الذي يؤكد كفاءة وجودة المنتج المصري إذا دخل مجال المنافسة العالمية. وأكد أن الابتكار وجودة الإنتاج والسعر المناسب هم ركائز أساسية للوصول للسوق العالمية والمنافسة ، مؤكدًا أنه لولا الاهتمام بالعامل لما تواجدت هذه الركائز ، مشيرا إلي أن الاهتمام بالعامل ومحاولة تيسير حالته المادية والاجتماعية تؤدي للنجاح

يوقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمل جماعية، مع أحد مصانع القطاع الخاص لمنح علاوة خاصة للعاملين بمجموعة من الشركات، أسوة بما تقرر للعاملين بالدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي. وأكد الوزير أن توقيع هذه الاتفاقية يجيء حرصا أصحاب المصانع ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم ، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم.

تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، وخوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للاسمنت الهدايا التذكارية ، حيث قدم "ماريا" هدية تذكارية للوزير لدوره وحرصه على الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال إقامة علاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج، وأهدي "سعفان" درع الوزارة للرئيس التنفيذي للمجموع تقديرا لجهود مجموعة الشركات بالارتقاء بالعملية الإنتاجية. جاء ذلك عقب إطلاق الوزير، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018/2022، وذلك لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للإسمنت، البالغة 5 لجان تضم 55 عضوا نقابيا .

أكد وزير القوي العاملة ، محمد سعفان أهمية ملف التدريب بشكل عام، وملف تدريب النقابيين بشكلٍ خاص لزيادة الوعي لدى النقابيين الجدد لتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم لديهم الخاصة بجميع التشريعات التي تخص العمال وعالم العمل، مما يؤدي إلى زيادة مهاراتهم التفاوضية وثقل مهاراتهم خاصة أن الشريحة الكبري منهم من الشباب ، وإكسابهم الخبرات العلمية جنبًا إلى جنب مع الخبرات العملية التي يكتسبونها خلال عملهم النقابي. وقال :إن ذلك يُثقل العمل النقابي ككل بالدرايةِ الكاملة الشاملة بكل ما يخص ويهم العامل المصري، فضلا عن إحداث طفرة في الفكر النقابي للخروج بفكرٍ جديد على درجةٍ كبيرةٍ من العمق والفهم لدقائق العمل النقابي. جاء ذلك خلال إطلاق الوزير ، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018/2022، وذلك لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للإسمنت ، البالغة 5 لجان تضم 55 عضوا نقابيا ،موجها الشكر لإدارة الشركة علي توافق برنامج الوزارة مع برنامجها التثقيفي بمناسبة التدريب علي المفاوضات لتجديد الاتفاقيات الجماعية 2019/2021. وأكد الوزير أن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بالعمال لأنهم أساس تقدم الدولة، وهم المعادلة الصعبة في العملية الإنتاجية، مشيرا إلي أن نهضة الدولة تُبنى على أكتاف العمال ومجهوداتهم، منوها إلي أن المهمة الأولى هي الإنتاج وزيادته والتغلب على كل ما يعوقه وصولًا لحلم ريادة الاقتصاد المصري. وقال "سعفان" أن التحدي الأكبر منذ توليه الوزارة كان يتمثل في إخراج القوانين العمالية التي طال انتظارها وعكف عليها الكثيرون منذ عام 2010 لإظهارها للنور بالصورة المرضية، خاصة وأن بعضها كان يوجد عليه بعض الملاحظات من منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وهو قانون التنظيمات النقابية القديم رقم 35 لسنة 76 ما جعل المنظمة العمل الدولية تضع مصر على قائمة الملاحظات. وأشار إلي أن ذلك جعلنا نحاول سرعة إخراج هذا القانون للنور بصورةٍ سريعة مع محاولة تفادي الملاحظات المسجلة على القانون القديم، وكُتب النجاح وذلك بسرعة إصدار المشروع بعد شهرٍ واحد من تولّي المسئولية منوها إلي أنه توالت مراحل إصدار القانون من مجلس الوزراء، مرورًا بمجلس الدولة، ومناقشته بمجلس النواب انتهاءً بإصداره من رئيس الجمهورية في ديسمبر 2017. وشدد "سعفان" على ضرورة التواصل الدائم بين النقابيين والعمال لبحث المشكلات التي تواجههم وذلك بصورة مستمرة كي لا تتفاقم مشكلاتهم والصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا عدم التعارض أبدًا بأي صورةٍ من الصور بين مصلحةِ أي منشأة وعمالها. وقال أنه أنه لو حدث مثل هذا الاختلاف فإن الحكومة ممثلًة في وزارة القوى العاملة تحاول إزالة هذا الخلاف أو الانحراف الحاصل بين الطرفين لإعادة عملية التوزان مما يؤكد التعاون الدائم بين أطراف العملية الإنتاجية وثلاثية إدارة العمل من تشاورٍ وتعاون. وأشار الوزير إلي أن الدولة المصرية تتعرض لسيل من الشائعات المغرضة والخبيثة التي يحاول مروجوها من أعدائها هدمها وانهيارها، وتقليل حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، والتي تسير فيها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة والفترة الحالية. وطالب "سعفان" أصحاب المنشآت بضرورة التواصل مع العمال والاستماع إلى شكاويهم، وحل مشاكلهم عن قرب، وذلك كإحدى وسائل التصدي للشائعات. ووجه الوزير شكره في البداية وفي الختام على هذه الدعوة الكريمة معربًا عن سعادته البالغة لتواجده بين أوساط العمال والنقابيين كونه واحدًا منهم، وللشركة أسمنت السويس على هذه المبادرة طالبًا المزيد من التشارك والتعاون والتفاعل لإزالة أي معوِّق قد يواجه العملية الإنتاجية تمهيدًا للانطلاق إلى إنتاج عالمي وليس قصر الأمر على مجرد الإنتاج المحلي، مؤكدًا ريادة صناعة الاسمنت في مصر وتطورها الدائم الملحوظ، مشيرًا إلى اهتمام الدولة ودعمها الدائم لجميع المستثمرين في جميع القطاعات للوصول بمصر إلى مكانتها وريادتها العالمية. من جانبه أعرب خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للأسمنت عن خالص سعادته بهذه المبادرة، مؤكدًا أن طرفيْ العلاقة الانتاجية المتمثلة في العمال وأصحاب الأعمال ليسا في علاقة انفصال أو انقسام، بل يتشاركان مركبًا واحدًا سويًا للوصول إلى بيئة عمل أفضل، وهو ما يساعد على زيادة الإنتاج ويشجع الاستثمار. وأشار إلى أنه مطلوب تحقيق الأفضل دائمًا على جميع المستويات والأصعدة، مؤكدًا أن سوء التفاهم والاختلاف لن يجدي نفعًا في تحسين وزيادة الإنتاج، وأن دورنا ينبني على بناء هذه الثقة دائمًا وضمان استمرارها، لجريان عملية التفاوض بين الطرفين دائمًا بصورةٍ طبيعية خالية من أشكال أو ألوان التصارع، وأردف أن معطيات صناعة الأسمنت في السوق قد تغيرت حولنا الأمر الذي يتطلب منا جميعًا التكاتف والتعاون لفهم هذه المتغيرات. وفي نفس السياق أكدَّ محمد عيسى وكيل وزارة القوي العاملة لعلاقات العمل أن هذا الهدف من الدورة هو هدفٌ مشترك، مؤكدًا سعي الوزارة الحثيث على تدريب النقابيين الجدد وضرورة التعرض لهم بالشرح والتوضيح والتحليل بكل ما جاء في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية الخاصة بالعمال، وضرورة توعيتهم بمعايير العمل الدولية والوطنية.

أعلن وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول لتنفيذ اتفاقية عمل جماعية بعد غد "السبت" مع إحدى مصانع القطاع الخاص لمنح علاوة خاصة للعاملين بمجموعة من الشركات ، أسوه بما تقرر للعاملين بالدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي. جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش إطلاق الوزير أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018/2022، وذلك لأعضاء اللجان النقابية بشركات مجموعة السويس للإسمنت. وقال الوزير إن الحكومة، ممثلة في وزارة القوي العاملة، تؤكد حرصها على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص المصري، ودوره الحيوى فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العاملين ، وأهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودى الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم .

يطلق وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، اليوم الخميس، أول برنامج تدريبي لأعضاء اللجان النقابية الفائزة في انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2018/2022، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية، ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر. وتبدأ أولي هذه الدورات لأعضاء اللجان النقابية بشركات المجموعة السويس للإسمنت ، حيث تستهدف تهيئة القيادات النقابية للمرحلة القادمة، ويشرف على مراحلها المختلفة نخبة من الخبراء والمتخصصين في العديد من المجالات وثيقة الصلة بمنظومة العمل، ويحضر الدورة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والاخشاب وعدد من كبار المسئولين بوزارة القوى العاملة. ومن المقرر أن يكون في استقبال الوزير لدي وصوله للمجموعة خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات السويس للإسمنت، وشيري بشارة رئيسة قطاع الموارد البشرية، وسالم سوسو رئيس القطاع الفني، ومديري المصانع والموارد البشرية ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بمصانع المجموعة.

263 لجنة نقابية عضويتها 172 ألفا لم تجري بها انتخابات سيتم مساعدتها لإزالة أية معوقات لتوفيق أوضاعها مصر حريصة علي الارتقاء بالعمال وتحقيق العمل اللائق البعثة تعرب عن تقديرها للنتائج المحققة التي انتهت إليها الانتخابات العمالية ضرورة فتح المجال أمام اللجان النقابية التي لم تستطع توفيق أوضاعها لاستكمال أورقها وإجراء الانتخابات بها التقي وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الأهداف للإطلاع علي التقدم المحرز من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة، وذلك خلال الفترة الماضية، بإنجاز 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، فضلا عن المسائل المعلقة التي تري المنظمة ضرورة انجازها مستقبلا. ضم وفد المنظمة كارين كيرتس إدارة معايير العمل الدولية، ودان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، وصموئيل اصفه بمكتب أنشطة أصحاب الأعمال، ونظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة، بحضور إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة فى القاهرة. في البداية استعرض الوزير المراحل والتحديات التي واجهت الوزارة في سبيل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة مرورا بالعرض علي الحكومة ، حتي وصولها إلي البرلمان لإقرارها والعمل بها. وقال الوزير : إن نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006، مشيرا بالأرقام إلي أن أعداد اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها 2214 لجنة علي مستوي الجمهورية، فضلا عن 27 نقابة عامة، واتحاد عام واحد. وأوضح "سعفان" أن هناك 135 لجنة نقابية كانت قد أنشأت طبقًا لبيان الحريات النقابية الصادر عام 2011، فضلا عن 3 نقابات عامة، أصبحت حاليًا تحت المظلة القانونية، وأن حجم عضويتها يصل إلى 105 ألاف، مشيرًا إلى أن هناك 228 لجنة نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تستطع إجراء انتخابات بها، وأن حجم عضويتها يصل إلى 150 ألفًا، وأن هناك 35 لجنة نقابية لا تتبع الاتحاد، لم تجر انتخابات بها حيث لم تستطع توفيق أوضاعها، وحجم عضويتها 22 ألفًا، منوهًا إلى أنه جاري التواصل مع اللجان التي لم تستطع إجراء انتخابات لمعرفة المعوقات التي واجهتها ومحاولة إزالتها. وشدد الوزير علي أن كل الأصوات التي تعالت بعد بيان الحريات النقابية، لم تستطع توفيق أوضاعها، وليس لها وجود على الساحة النقابية، وأن الوزارة بصدد الإعلان لكافة المنظمات التي لم توفق أوضاعها، لتتقدم للوزارة ومديرياتها علي مستوي المحافظات لمعرفة المعوقات التي واجهتها حتى تتم مساعدتهم، مؤكدًا أن كل ما يخرج عن الإطار القانوني من النقابات المعتمدة يعدُّ أمرًا خارقًا للقانون وللاتفاقيات الدولية، مشددًا أن مساعدة المنظمة للدولة المصرية تتمثل في إرساء القواعد الحقيقية للتنظيم النقابي ودعم وتدعيم كامل للجهات التي تمثل العمال حقيقًة وفعلًا. وعن ملاحظة المنظمة حول قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بشأن ضرورة تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوًا في المنشأة الواحدة كي يتسنَّى لهم إنشاء لجنة نقابية، ما يضر بمبدأ حرية تكوين النقابات، أكَّدَ سعفان حرص الوزارة على هذا الأمر مشيرًا إلى أنه سيتم عقد حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال لمناقشة تخفيض العدد إلى 50 عاملًا بالمنشأة . وأشار إلى أن القانون نص على أنه يحقُّ للعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائةٍ وخمسين عاملًا, وكذلك العاملين من ذوي المهن والحرف المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد, لهم الحق في تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى لا يقل عدد أعضائها عن مائةٍ وخمسين عاملًا، وأن هذا ما حدث فعلًا خلال انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، مؤكدًا عدم السماح بأي شكل من الأشكال على هَدْرِ حقوق العمال أو الكيانات النقابية الحقيقيَّة التي تدافعُ عن العمال. أكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وأنها تنفذ كافة ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام في الإجابة عن أى استفسار أو توضيح يسهم فى الارتقاء بكل الشركات والمصانع الى تحقيق العمل اللائق ، بحيث يكون هناك إضافة لمناخ العمل المصري. ولفت الوزير النظر إلى ما أصبح حقيقًة واضحًة أمام الجميع من تحول ما تم الوعد به إلى نتائج حقيقة ملموسة على أرض الواقع، وهو ما أصبح مشاهدًا عيانًا للمنظمة وغيرها، ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الارتقاء الدائم والأكيد بكل وسائل العمل وسبلها سواء أكانت تشريعات أم برامج تُعقد للارتقاء بمنظومة العمل المصرية. وشدَّدَ سعفان على أنَّ هناكَ نوعٌ من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية. هذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، ما يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا. وطلب الوزير من "دان" ضرورة تحديد المعايير الواجب تطبيقها في المنشأة والمصانع التي يطبق بها مشروع العمل الأفضل تحديدا واضحا للعمل علي تنفيذها بهذه المصانع . وكان الوزير قد رحب في بداية اللقاء ببعثة المنظمة مقدرًا الجُهد المبذول بين الوزارة والمنظمة ، لرفع حجم التعاون للارتقاء بكافة المجالات والوصول بجميع الشركات والمصانع داخل مصر للعمل اللائق كإضافةٍ كبيرة لمجال العمل داخل مصر، مشيدًا بالدور الإيجابي للمنظمة خلال الفترة الماضية. ومن جانبه قدم أريك أوشلان الشكر للوزير على استضافته وتعاونه مع المنظمة ،مشيرا إلى أن هذه البعثة تهدف الى مناقشة المشروعات المشتركة، وكيفية تعزيز التعاون وتحقيق تطوير تلك المشروعات ، فضلا عن التعرف على الجانب التشريعي الخاص بالأنشطة العمالية وطرح بعض الأسئلة الفنية وإقامة نقاش واضح وصريح، معربا عن ثقته التامة أن هذا الحوار سيكون بناء في صالح مناخ العمل المصري. وفي نفس السياق أضافت كارين كيرتس أن هذه البعثة متعددة الجوانب وأنها ليست بعثة إشرافيه وإنما تهدف إلى التعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن أهداف البعثة متابعة تطورات الوضع العمالي المصري بعد إجراء الانتخابات العمالية ، فضلا عن الاطلاع على التقدم الذي أحرزته في مصر في هذا المجال ومعرفة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لإنجاح هذه الانتخابات. وأعربت عن تقديرها لعرض الوزير النتائج التي انتهت إليها الانتخابات والمراحل والتحديات التى مرت بها مصر ، فضلا عن تأكيده لفتح المجال أمام اللجان النقابية التي لم تستطع توفيق أوضاعها بالتواصل مع الوزارة في الوقت المحدد لاستكمال الأوراق وإجراء الانتخابات بها . وأشارت "كيرتس" إلي أنه سيتم تقديم تقرير إلى لجنة الخبراء بالمنظمة بالخطوات التي ستقوم بها مصر من أجل خفض عدد عضوية اللجان النقابية إلى 50 عضوا ، معربة عن تقديرها لما قامت به الحكومة المصرية في المرحلة السابقة من أجل ذلك. وقالت: إن 150عضوا اللازم لتكوين اللجنة النقابية مازال يعتبر عائقا كبيرا أمام العديد من المنظمات لتمارس عملها النقابي، مؤكدة أنها على ثقة تامة أن الوزير سيعمل على خفض هذا العدد بالتعاون مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري. وأكدت أن المنظمة تثمن الدور الايجابي والفعال الذي قامت به الوزارة فيما يخص "خطة العمل" والتى أنجزت منها بعض الأشواط ، مشيرة إلى استعداد المنظمة لتقديم يد المساعدة في رفع التقارير للأجهزة الإشرافية. وفي نفس السياق أشار دان ريس، إلي أن البعثة تهدف إلى فهم التغييرات التي يشهدها سياق العمل المصري ، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل الأفضل، وكيفية التعاون بين الهيئة الثلاثية ، ومدى التقدم المحرز، خاصة مع إصدار قانون المنظمات النقابية ولائحته التنفيذية ، ورصد أى تغيرات يشهدها العمل المصري. وفيما يخص البروتوكول المزمع توقيعه مع المنظمة أكد "دان" أنه سيتم مناقشة هذا الأمر مع مكتب المنظمة في القاهرة، ليتم توقيعه خلال 30 يوما المدة التي حددها الوزير. وقال نظام قحوش : إن كان هناك لقاءات إيجابية في أثناء مؤتمر العمل الدولي بجنيف، وأن أهم ما ترغب به البعثة هو الاطلاع على الخطوات الايجابية الخاصة بتطبيق قانون التنظيمات النقابية في مصر.

الصفحة السابقة

روابط متعلقة

الخط الساخن
19468