صندوق إعانات الطوارىء

في إطار العولمة وما تسفر عنه من آثار اقتصادية علي دول العالم المختلفة الأمر الذى يستتبع تعرض بعض الكيانات الاقتصادية لحالات توقف جزئي أو كلي ، ومن ثم تسريح بعض العمال أو التوقف عن صرف أجورهم ، بادرت الدولة بالنظر إلي البعد الاجتماعي لحالات التوقف الجزئي أو الكلي المشار إليها ، وذلك بإنشاء صندوق إعانات الطوارىء للعمال ليتولى معالجة الآثار الناجمة عن حالات التوقف الجزئي أو الكلي لبعض المنشآت حفاظاً علي حقوق العاملين بتلك المنشآت وعدم الاضرار بهم

قانون انشاء الصندوق

أنشىء صندوق إعانات الطوارىء للعمال بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18 يونيه 2002 ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة 0

ويتمثل غرض الصندوق بحسب قانون إنشائه في تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الإجتماعية ، ويختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي :

• رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية 0

• التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة حالات إغلاق المنشآت آو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها 0

صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقاً للضوابط والنماذج المعتمدة في هذا الشأن

اخبار الصندوق

بلغ عدد المنشات الخاضعة لأحكام القانون ( 8202 ) منشاة منها ( 7652 ) منشاة قطاع خاص ( 550 ) قطاع عام .

- اجمال عدد العاملين بتلك المنشأت (2077381) منها (1334274) عامل بمنشأت القطاع الخاص و (743107) عامل بمنشأت القطاع العام. 

- بلغ عدد اجمالي الاعانات المنصرفة للعاملين بالمنشأت حتي 31/12/2004 نحو 3449 الف جم ، استفاد من الاعانات المنصرفة حتي 31/12/2004 عدد 3350 عامل بعدد عشرون شركة .