صندوق إعانات الطوارىء

في إطار العولمة وما تسفر عنه من آثار اقتصادية علي دول العالم المختلفة الأمر الذى يستتبع تعرض بعض الكيانات الاقتصادية لحالات توقف جزئي أو كلي ، ومن ثم تسريح بعض العمال أو التوقف عن صرف أجورهم ، بادرت الدولة بالنظر إلي البعد الاجتماعي لحالات التوقف الجزئي أو الكلي المشار إليها ، وذلك بإنشاء صندوق إعانات الطوارىء للعمال ليتولى معالجة الآثار الناجمة عن حالات التوقف الجزئي أو الكلي لبعض المنشآت حفاظاً علي حقوق العاملين بتلك المنشآت وعدم الاضرار بهم

قانون انشاء الصندوق

أنشئ صندوق إعانات الطوارىء للعمال بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 18 يونيه 2002 ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة 0

ويتمثل غرض الصندوق بحسب قانون إنشائه في تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كلياً أو جزئياً أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية ، ويختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي :

• رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية 0

• التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة حالات إغلاق المنشآت آو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها 0

صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقاً للضوابط والنماذج المعتمدة في هذا الشأن .

وتصرف قيمة الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة أو إتخاذ الإجراءات القانونية التى من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرص عمل بديله أيهما أقرب ، ويكون الصرف بواقع (100%) من الأجر الأساسى بحد ادنى 200 جنيها وحد أقصى 1000.

     ويجوز لوزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة فى ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لايجاوز اثنى عشر شهراً 0

تتمثل موارد الصندوق بالأساس و فقأ لقانون إنشاء الصندوق فى ( 1% ) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها و تلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها . 

اخبار الصندوق

فى اطار جهود وزارة القوى العاملة والهجرة لحل مشاكل العمال الناتجة عن خصخصة بعض وحدات القطاع العام  والتى أسفرت عن موافقة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء أن يستخدم  الدعم فى سداد مستحقات العاملين – الذين يتم الاستغناء عنهم – ببعض وحدات القطاع العام التى تم خصخصتها ، وتتمثل تلك المستحقات على سبيل المثال لا الحصر فيما يلى :

          *        التعويض المستحق للعاملين وفقاً لمقتضيات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 0

          *        المبالغ المستحقة للتأمينات الإجتماعية 0

          *        أية مستحقات أخرى للعاملين طرف صاحب العمل 0

و قد قام الصندوق على مدار الفترة منذ إنشائه فى عام 2002 وحتى 30/04/2009 بصرف إعانات طوارىء للعاملين بعدد( 116 ) منشأة ، هذا وقد بلغت قيمة الإعانات المنصرفة للعاملين بتلك المنشآت نحو 805 34 ألـف جـم استفاد منها عدد  (21533 عامل )

-  بموافقة السيدة الأستاذة معالي  /وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، وباعتماد السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء موافقة السيدة الأستاذة / الوزيرة على ما يلى :

-  القرض المقدم لشركة أندوراما شبين تكستيل من صندوق إعانات الطواريء للعمال بتاريخ 16/3/2009 بمبلغ 10 مليون جم " عشرة ملايين جنيه مصري " لصرف الحافز الاستثنائي للعاملين بالشركة0

-  القرض المقدم لشركة هيبى لإنتاج مستلزمات الدواء من صندوق إعانات الطواريء للعمال بتاريخ  بمبلغ 10 مليون جم " عشرة ملايين جنيه مصري " بفائدة بواقع 10 % 0

أيضا تم صرف المبالغ  التالية