تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة القادمة وذلك في ضوء التيسيرات الجديدة التي تضمنها ملحق التعاون الذي تم التوقيع عليه والذي شمل تعديلات جوهرية على نصوص الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين عام 2007 والخاصة بتنظيم تدفق العمالة المصرية لسوق العمل الأردني وتبادل الخبرات فيما بينهما على مستوى كافة القضايا المرتبطة بالعمل والعمال وخاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب والتشغيل والهجرة وطبقاً لبرنامج التعاون الفني فيما بينهما .