كلمــــــة
معالي
الوزيرة
في افتتاح
ندوة
" دور
التدريب في تعظيم
فرص المرأة في
سوق العمل "
المنعقــدة
في
المجلس
القومي
للمرأة
يوم
الأحد الموافق
29 يناير 2006
السيد
الأستاذ
الدكتور / سيد
مشعل وزير
الدولة
للإنتاج
الحربي
السيدة
الأستاذة
الدكتورة / فرخندة
حسن أمين
عام المجلس
القومي
للمرأة
السيدة
الأستاذة
الدكتورة /
هدى رشـاد مقرر
لجنة التعليم
والتدريب
والبحث
العلمي
بالمجلي
القومي
للمرأة
السيـدات
والسـادة
إنه
لمن دواعي
السعادة أن
ألتقي بكم في
افتتاح أعمال
ندوة
" تفعيل دور
التدريب في
تعظيم فرص
المرأة في سوق
العمل " وهو
الأمر الذي
يؤكد سعينا الدائم
نحو الاهتمام
بمستوى
المرأة
التقني الذي
هو مفتاح
التمكين
الاقتصادي
لها من خلال
دور إيجابي في
سوق العمل
آخذين في
الاعتبار حماية
وتنظيم
الأوضاع
الخاصة
بالمرأة العاملة
ذات الصلة
بخصوصيتها مع
توفير المناخ
المستقر والملائم
لها وتقديم
التسهيلات
التي تعينها
على القيام
بواجباتها في
الأسرة
والعمل .
إن
وعي المرأة
بكافة
واجباتها
وحقوقها وكذلك
وعي المجتمع
كله بهذه
الحقوق
والواجبات ، هو
الخطوة
الأولى التي
تضمن للمرأة
ممارستها لهذه
الحقوق
ومشاركتها
جنبا إلى جنب
الرجل في تنمية
وتقدم
المجتمع .
ومن
هذا المنطلق
فقد زاد في
الآونة
الأخيرة تدعيم
مكانة المرأة
في المجتمع
وتضييق حجم الفجوة
بين المرأة
والرجل وذلك
إيماناً بأنه
لا يمكن تحقيق
التنمية
الشاملة
المستدامة لمصرنا
العزيزة دون
إدماج كامل
للمرأة في
كافة النواحي
الاقتصادية
والاجتماعية
والسياسية
،ومن ثم حرصت
الدولة على
توفير الدعم
المؤسسي
للنهوض
بالمرأة ،
وبناء على هذا
الاهتمام في
كافة النواحي
فقد حدث تحسن
كبير وتطور
ملموس في
خصائص النساء
، سواء للخصائص
التعليمية أو
الصحية أو
بالنسبة لمدى
مشاركتهن في
النشاط
الاقتصادي
وفي كافة
قطاعات الدولة
.
إن
عمل المرأة لم
يعد لمجرد
تأكيداً لحق
أو للحصول على
مكاسب شخصية
أو لمجرد
تحقيق ذاتها ،
إنما هو ضرورة
وواجب يفرضه
عليها
التزامها الوطني
، فإذا حرصت
على أن تشغل
مساحة
متزايدة في
قوة العمل ،
فعليها أن تعي
أبعاد العصر
الذي نعيشه ،
ففي عصر
البقاء للأصلح
والمنافسة
وآليات السوق
، لم يعد يكفي
أن يعمل الفرد
، ولكن أصبح
من الضروري أن
يكون الأداء
على مستوى من
الكفاءة
والجودة
والتكامل ،
فإذا كانت هذه
حقيقة تفرض
نفسها ، فإن
على تنظيمات
المرأة
العاملة أن
توفر
لها فرص
التدريب
المهني
والفني
والعلمي التي
تربط العاملة
بمتطلبات
العصر واتقان
الوسائل
الآلية
والتكنولوجية
الحديثة التي
تتجدد بصورة مذهلة
، وأن ذلك
سيؤدي إلى
إسهام الأيدي
العاملة
النسائية في
عملية
التنمية على
أوسع نطاق ممكن
بطريقة فعالة
ومثمرة .
الأخوة
والأخوات
لقد
أصبح من
المؤكد أن
التنمية
الشاملة والمستدامة
لبلد ما و
رفاهية
العامل تتطلب
أقصى مشاركة
ممكنة من جانب
المرأة على
قدم المساواة
مع الرجل في
جميع
الميادين ،
وكما تعلمون
أن المرأة
المصرية تشكل
نصف مجموع
السكان ولها دور
رئيسي في
المجتمع الذي
نعيش فيه ،
ودورها من
الاتساع بحيث
يستوعب مختلف
مناحي الحياة
الاجتماعية
والاقتصادية
والسياسية
والإنسانية ،
ومن الشمول
بحيث لا يقتصر
على نوعية معينة
من النساء دون
غيرها ، لذا
فليس هناك ثمة
تمييز في
أحكام قانون
العمل بين
الرجل
والمرأة ، ذلك
أن الدستور
المصري قد نص
في مادته الثامنة
على أن الدولة
تكفل التوفيق
بين واجباتها
نحو الأسرة
وعملها في
المجتمع
ومساواتها
بالرجل في
ميادين
الحياة
السياسية
والاجتماعية
والاقتصادية
والثقافية
دون إخلال بأحكام
الشريعة
الإسلامية .
السادة
الحضـور
لقد
تبنت القيادة
السياسية في
مصر توجهاً بأهمية
مراعاة تدعيم
سبل وآليات
إسهام الأيدي
العاملة النسائية
في عملية
التنمية على
أوسع نطاق وبطريقة
فعالة ومثمرة
وبدا ذلك
واضحا جليا في
إنشاء المجلس
القومي
للمرأة كهيئة
مستقلة تهدف
إلى تعزيز وضع
المرأة
المصرية
وزيادة مساهمتها
والتركيز على
تضييق الفجوة
النوعية القائمة
ومخاطبة
الاحتياجات
الاستراتيجية
للمرأة بما في
ذلك التمكين
الاجتماعي
والاقتصادي والسياسي
وحتى يتحقق
التكامل بين
أدوار المرأة
كزوجة وأم
وعاملة ،
ورعاية منا
للدور الإيجابي
للمرأة
باعتباره
الدور
الرئيسي لها كان
قيام المجلس
القومي
للطفولة
والأمومة وسكرتارية
شئون المرأة
العاملة
بالاتحاد
العام لنقابات
عمال مصر
وتعميم
إدارات
المرأة
بالوزارات المختلفة
، وعلى
المستوى
العربي تم
إنشاء منظمة
المرأة
العربية
التابعة
لجامعة الدول
العربية والتي
تهدف إلى
تضافر الجهود
في التعاون
العربي في
مجال الأنشطة
التي تساعد
على النهوض بالمرأة
في مختلف
المجالات ،
كما أولت
الحكومة
عناية خاصة
بتقنين أوضاع
المرأة
العاملة سواء
في تشريعاتها
الوطنية أو
بتصديقها على الاتفاقيات
والمعاهدات
الدولية والتي
تشتمل على
أحكام منظمة لعمل
المرأة في
كافة
القطاعات
السيدات
والسادة
إنني
على ثقة من أن
هذه الندوة
التي تشاركون
فيها لتبادل
الخبرات من خلال
المناقشات
وتفاعل آراء
المتخصصين
والمحللين
سوف يكون لها
أثر كبير في
الخروج بتوصيات
تعالج ارتفاع
معدل البطالة
بين النساء بشكل
يفوق انتشاره
بين الرجال من
خلال تحقيق فاعلية
التدريب
وجودته وتضمن
الربط بين
احتياجات سوق
العمل
والجهود
التدريبية مع
مراعاة البعد
القومي لتلك
التوصيات مع
اقتراح آليات
إدماج النوع
الاجتماعي في
استراتيجية
الدولة .
وفقكم
الله .. وسدد
على طريق
الخير خطاكم
والسلام
عليكم ورحمة
الله وبركاته
.