كلمة السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى فى الدورة السادسة و الأربعين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة :- مصر حريصة على توفير العمل اللائق للجميع
8/2/2008

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى فى البيان الذى القته سيادتها امام لجنة التنمية الاجتماعية بالامم المتحدة الاجراءات الفاعلة التي اتخذتها مصر في هذا المجال على إن مصر تحرص علي خلق بيئة اجتماعية مناسبة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وعلي رأسها توفير التوظيف الكامل و العمل اللائق للجميع ووضع خطط وبرامج عمل متصلة بالفئات الاجتماعية المختلفة وعلي رأسها المرأة والشباب والمعوقين وكبار السن .

وقد تناولت السيدة الوزيرة عائشة عبدالهادي الاجراءات الفاعلة التي اتخذتها مصر في هذا المجال وعلى رأسها : -

1- التوقيع علي جميع الاتفاقيات والمعايير الاساسية للعمل وذلك بهدف توفيق القوانين المصرية والالتزامات المترتبة علي تلك الاتفاقيات وتعزيز التعاون و التكامل بين أصحاب العمل و العمال و الدولة للغاية المنشودة لهذا فقد حرصت على إن يكون تشكيل وفد مصر ثلاثى الاطراف يضم ممثل من أصحاب الأعمال و ممثل عن العمال تاكيدا لمبدأ الثلاثية و هذه تعد المرة الأولى التى يشارك وفد ثلاثى من مصر فى اجتماعات الأمم المتحدة  .

2- تفعيل آليات السوق و تشجيع الاستثمار الوطنية و جذب الاستثمارات الاجنبية لخلق مزيد من الوظائف و من ثم دعم الاستثمارات المنشاة للمزيد من المشروعات و على رأسها المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم و تشجيع تدفق الاستثمار المباشر نحو القطاعات التي تتمتع بكثافة في العمالة و هو ما حدا بمصر لان تتبنى استراتيجية و خطة عمل لدعم تنافسية المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم كما أطلقت فى عام 2005 الاستراتيجية القومية للإقراض المتناهى الصغر بهدف توفير خدمات التمويل لمحدودى الدخل و التى يشارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدنى بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية التى توفر دعما لتلك الصناعات  .

 3- تبني مصر لسياسات متطورة لتشغيل الشباب تبدأ برفع كفاءته وقدراته لتعزيز منافسته في سوق العمل مع تطوير مكاتب التشغيل الوطنية لتصبح اكتر قدرة علي توفير التدريب علي مهارات البحث عن العمل المناسب للشباب كما تبنت مصر مؤخرا منهجا جديدا للتدريب المهنى يعتمد على التركيز على ما يحتاجة السوق المحلى من مهارات بحيث يتم الربط بين سوق العمل و مهارات الشباب   .

 4- تطوير نظام التأمين الاجتماعي ليوفر غطاء اجتماعيا لقطاع كبير من موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص والعام وكذلك المصريون العاملون بالخارج أيضا بعض الفئات المهمشة و يدعم هذا النظام شبكة من القوانين المصرية تكرس لمبادئ الضمان و الحماية الاجتماعية و احترام المبادئ الاساسية فى العمل و ارتباطا بالهدف السابق فقد تبنت مصر خطة قومية لتشغيل الشباب للأعوام 2008/2012 تهدف إلى زيادة فرص التشغيل للشباب بشكل سنوى و توفير العمل اللائق و الوظائف المنتجة والفرص اللازمة للعمل فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية   .

5- ايمانا من مصر باهمية الحوار الاجتماعى ذلك بتوسيع نطاق المشاركة فيه وتوفير مظلة للتفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية في إطار علاقات متوازنة ومستقرة و وفرت المظلة االمناسبة للمفاوضات الجماعية بين العمال و أصحاب و الاتحادات العمالية للحفاظ على علاقات متوازنة و مستقرة توفر البيئة الصحية فى مكان العمل  .

6-  إيمانا من مصر بدور الأشخاص ذوى الإعاقات فى العملية الشاملة للتنمية فقد و قعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الاعاقات و جارى مناقشتها فى مجلس الشعب المصرى إعدادا للتصديق عليها كما قدمت مصر بوضع استراتيجية تنموية للتصدى للمشاكل التى يتعرض لها ذوى الاعاقات و المسببات التى تكبل الاستفادة من قدراتهم من خلال عدة أبعاد أهمها تأسيس قاعدة بيانات مدفقة عن حجم الإعاقة فى مصر و موزعة طبقا للفئات العمرية و الجنس ونوع الإعاقة و التقسم الجغرافى و إتاحة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة فى ارجاء مصر المختلفة .

لقاء السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى مع
الشيخة حصة الـ ثان رئيسة لجنة التنمية الاجتماعية للدورة 46

السيد الرئيس ،،،

 تهتم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً بدور المرآة في تخطيط التنمية الاجتماعية بإزالة كافة أشكال التمييز التي يمكن أن تتعرض لها في بيئة العمل في المجتمع المصري ، باعتبارها شريكاَ رئيسياً في الأنشطة الإنتاجية للمجتمع ، إيماناً من مصر بدورها الفاعل في استراتيجيات العمل القومي والتنمية المستدامة وتطوير منظومة العمل بأبعادها الاجتماعية المختلفة .

لذا  فقد تبنت الحكومة المصرية مؤخراَ تنفيذ المبادرة الخاصة بـ "مجتمع عمل واحد وفرص متساوية" تتعاون الحكومة في تنفيذها مع البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرآة والمجلس القومي للمرآة في مصر ، وهي المبادرة التي تهدف إلى تنمية وتطوير مفهوم المساواة في العمل بين الرجل والمرأة من حيث التوظيف والتدريب وتنمية المهارات المهنية والمسار الوظيفى وتحسين بيئة العمل وإبراز القدرات الإبداعية والإمكانيات الإيجابية للعاملين  كما تم تنقيذ خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة التعليم المهنى والتدريب الفنى فى مصر ليسمح ببناء قدارات المرأة المصرية وتدريبها التدريب اللازم للإلتحاق بسوق العمل وإيجاد حلول لكافة المشكلات التى تعانيها ، سواء فى تحقيق التوازن بين عمالة الذكور والإناث وبين أجور الجنسين ، وفى توفير التسهيلات والخدمات التى تقدم للأم العاملة والتغلب على ظروف عمل المرأة فى القطاع غير المنظم وفى ضمان حصولها على كافة الحقوق القانونية ، وتمثيلها فى شكل مناسب فى النقابات المهنية والعمالية ، مع تعزيز دور هذه النقابات فى الدفاع عن حقوق العمال .

لقاء السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى مع وزيرة الشئون الاجتماعية الإما

 وهنا أود التأكيد على الدور الأهلى وغير الحكومى البارز ، الذى تقوم به جمعيات المجتمع المدنى للنهوض بالمرأة فى مصر ومساعدتها على تحقيق أبعاد التمكين والمساواة ورفع الكفاءات وهو ما يؤكد على الدور المتعاظم للقطاع الخاص فى المرحلة الحالية لتحقيق هدف التوظيف الكامل والعمل اللائق للجميع ، وهو ما يتفق مع سعى مصر لضمان تحقيق المساواة الكاملة بإعتبارها أحد الأهداف التنموية لقمة الألفية .

 السيد الرئيس ،،

رغم ما إستعرضته من إنجازات ، وهناك العديد من التحديات التى ما زالت تواجه مصر وكثير من الدول النامية فى سبيل الإرتقاء بالمستويات المعيشية المناسبة لمواطنيها وتمتعهم بأقصى قدر ممكن من التنمية الإجتماعية بالتساوى فى الحقوق مع غيرهم من مواطنى الدول المتقدمة . تأتى على رأس تلك التحديات التأثير الجارف لظاهرة العولمة ، ونقص التكنولوجيا والتقنيات العالية للعلوم والإتصالات فى عصر يوصف بأنه عصر المعلومات  ومشكلات الهجرة وإدماج المهاجرين فى المجتمعات الجديدة وما يعانوه من تمييز فى الحقوق وفى العمل فضلاً عن تراجع إهتمام الدول المتقدمة بدعم التعاون الدولى فى مجالات التنمية الإجتماعية ومد يد المشاركة للدزل الأقل نمواً للإرتقاء معاً ، ومن ثم خلق الظروف والمناخ الملائم لعالم أفضل للجميع يتمتع فيه العمال فى كل الدول بنقس المزايا بغض النظر عن مستوى التقدم وعن الخلقية الدينية والعرقية ، وذلك تحقيقاً للإحترام الدولى لمعايير حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى التنمية ، خصوصاً إذ نؤمن جميعنا بوحدة العلاقة بين التنمية والأمن وحقوق الإنسان حسبما أفرتها قمة عام 2005 لرؤساء الدول والحكومات . 

لقاء السيدة الوزيرة / عائشة عبدالهادى مع وزيرة العمل السلوفانية

وأخيراً سيدى الرئيس ،،

بإستعراضى لكل ما تقدم من إنجازات للفئات المجتمعية المختلفة فى المجتمع المصرى، تحقيقاً للهدف التنموى الهام والخاص بالتوظيف الكامل والعمل اللائق للجميع ، فإن كل ما تقدم لم يكن ليتحقق دون تعاون دولى جاد ودور فعال لمنظومة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ولجانها العاملة وعلى رأسها لجنة التنمية الإجتماعية ، التى توفر البيئة الخصبة لمراجعة إلتزامات الدول وتفعيل سياساتها تحقيقاً للأهداف التنموية اللازمة للنهوض الإجتماعى بمجتمعاتنا ، وهو ما يتطلب فى تقديرنا توفير آلية متابعة لتنقيذ مقررات اللجنة ، ولربط عملها بالهيكل التنموى المتكامل داخل منظومة الأمم المتحدة لتكون المحرك الرئيسى لعجلة التنمية الإجتماعية فى إطار قاطرة التنمية الشاملة التى تقودها الأمم المتحدة لدعم قدرات الدول النامية على النهوض و الإرتقاء بشعوبها .

 وشكراً سيدى الرئيس ، ، ،

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي:
أن الحكومة حريصة علي التواصل المستمر مع أبنائها بالخارج

أكدت السيدة الوزيرة / عائشة عبد الهادي إن زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية حققت90% من الأهداف المرجوة و أنها عقدت عدة لقاءات مع المسئولين عن ملفات العمل والعمال علي هامش إعمال الدورة46 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك .

كما عقدت السيدة الوزيرة عدة لقاءات مع الجالية المصرية في نيويورك ونيوجرسي واستمعت لآرائهم حول العديد من القضايا و الموضوعات وتعرفت علي مطالبهم والمشكلات التي يواجهونها والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية علي الصعيديين المحلي والخارجي .

و أكدت السيدة الوزيرة خلال لقاءاتها مع المصريين أمس حرص الحكومة الدائم علي تحقيق تواصل مستمر مع أبنائها بالخارج وربطهم وابنائهم بوطنهم الأم مع احاطتهم بالرعاية اللازمة وأشارت إلي أن الحكومة تدعو أبناء مصر في الخارج للمساهمة في مشروعات الاستثمار والتنمية في مصر0.

وأشارت سيادتها إلي أن نسبة تحويلات المصريين في الخارج وفقا لتقديرات البنك المركزي بلغت نحو6 مليارات و321 مليون دولار عام 2007.