من العمل العام إلى السياسة والحكومة

عائشة ورحلة عطـاء

عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أمينة المرأة بالحزب الوطني الديمقراطي ، عضو مجلس الشورى .. هي سيدة من طرا فريد .. نقابية النشأة .. سياسية الفطرة .. وزيرة متمزية بما لديها من رصيد هائل من الخبرات والإمكانات .

بدأت مشوار كفاحها قبل 45 عاما كنقابية بشركة سيد للأدوية .. فعرفت طريقها للعمل العام فأحبته وعشقته .. فحددت هدفها من أول لحظة وهو الدفاع عن حقوق العمال وحماية مكتسباتهم فرسمت لذلك الطريق السليم الذي ينبغي عليها أن تسير فيه لتحقيقه .. تميزها وتفردها وقوة شخصيتها جعلتها تتقلد العشرات من المناصب القيادية داخل التنظيم النقابي العمالي .. أصبحت أول سيدة تشغل موقع عضو المجلس التنفيذي فالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتير الاتحاد العام لشئون المرأة العاملة والطفل لتكون بذلك هي السيدة الوحيدة في المجلس من بين 23 رجل هم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد .

طموحها وقدرتها على العطاء جعلتها تنخرط وتنجذب سريعا إلى المعترك السياسي فأصبحت عضوا فاعلا ونشيطا بمجلس الشورى وذلك لأكثر من 15 عاما شاركت خلالها في إقرار ومناقشة الكثير من مشروعات القوانين .. وتمكنت من خلال مجلس الشورى في مواصلة تحقيق الهدف الأوحد الذي خططت لتحقيقه منذ الوهلة الأولى وهو الدفاع عن حقوق العمال .

خبراتها العديدة وتجاربها الكثيرة وحماسها غير المسبوق وطهارة يدها وقدرتها على إدارة فريق عمل ومواجهة أعقد المشكلات جعلتها محل ثقة وتقدير القيادة السياسية فتم اختيارها وزيرة للقوى العاملة والهجرة لتصبح بذلك أيضا أول سيدة تحمل مسئولية تلك الحقيبة الوزارية منذ إنشائها .

قراءتها الجيدة للشارع العمالي والرصيد الهائل الذي تمتلكه من حب عمال مصر وخبراتها الكثيرة التي تراكمت لديها خلال مشوار العطاء جعلتها وبشهادة الخبراء والعامة أهلا لهذا المنصب الحساس والذي بدأت من خلاله تمارس تنفيذ هدفها السابق غير أنها تحولت هذه المرة من المطالب بحقوق العمال  إلى المنفذ والراعي لها .

بدأت عائشة عبد الهادي وبإتفاق الجميع السلم من أوله فحظيت بتقدير كل فئات المجتمع من مثقفين وفنانين وسياسيين فقاموا باختيارها لتكون رقم (1) ضمن قائمة تضم أقوى وأفضل 10 سيدات في تاريخ مصر الحديث في الاستفتاء الذي أجرته مجلة روز اليوسف قبل عدة شهور .

لتسبق بذلك وبشهادتهم شخصيات نسائية لها بصمات لن ينساها التاريخ منها هدى شعراوي وعائشة راتب .. وقد لاقى هذا الاحتيار ارتياح وقبول المجتمع الذي اعتبرته "روز اليوسف" بمثابة الجامعة التي منحت عائشة عبد الهادي درجة الدكتوراة التي لم يحالفها الحظ لأن تكمل تعليمها وتحصل عليها .

والحقيقة أن نجم عائشة عبد الهادي لم يلمع في مصر وحدها ولكنه تخطى الحدود إلى النطاقين العربي والأفريقي .. حيث مهدت لها خبراتها وتميزها لأن تتولى العديد من المواقع منها رئيس لجنة المرأة العاملة العربية بالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كما أنها كانت أول أمين عام مساعد للجنة عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية وذلك في أول تشكيل لها من فريق العمال .

كما تولت كذلك منصب عضو مجلس إدارة عن فريق العمال الدولي بمنظمة العمل الدولية لتكون بذلك أيضا أول نقابية عربية تحتل هذا المنصب بأعلى الأصوات حيث حصلت على 121 صوتا من إجمالي 125 صوتا .

لم تسقط عائشة عبد الهادي على أي من المواقع التي شغلتها داخل أو خارج مصر "ببراشوت" ولكن عطاءها وإمكاناتها هي التي رشحتها لتلك المواقع والتي نجحت فيها نجاحا منقطع النظير .

ففي مجلس الشورى اعتاد كافة أعضاء المجلس على انتظامها وحرصها على حضور كافة الجلسات التي لم تكن لتكتفي بالجلوس على مقعد المستمع أو المشاهد ولكنها كانت دائما في مقعد المشارك تناقش وتوافق وترفض وتوضح رايها ببساطة .

شاركت عائشة عبد الهادي في عشرات بل ومئات الجلسات ببصماتها كانت وما زالت واضحة ومحل تقدير الجميع المؤيد والمعارض .. مارست من تحت قبة المجلس ومن خلال منصبها كوكيل للجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية هوايتها المعتادة في الدفاع عن قضايا العمال ..

شاركت في العديد من مناقشات القوانين والتشريعات والاتفاقيات المختلفة ومن أهمها قانون العلم المصري رقم 12 لسنة 2003 وكانت المقرر المناوب لعرض القانون على مجلس الشورى .

وخلال مشوارها في مجلس الشورى سجلت عائشة عبد الهادي مواقف وشهادات في كثير من الموضوعات التي طرحت للنقاش .

وكانت جميعها محل تقدير واحترام كافة أعضاء المجلس على اختلاف توجهاتهم .. كما نجحت في كثير من الأحيان من وضع الحلول العملية لمشكلات عديدة وفي أحيان أخرى قطعت على نفسها وعود بمتابعة الوصول لحلول المشكلات وأثبتت أنها على قدر المسئولية .

ولقد اختارت السيدة عائشة عبد الهادي الموضوعية منهاجا وطريقا لمناقشاتها في مختلف القضايا فهي دائما ليست مع أحد ضد أحد .. وليس لديها أي مانع في أن تعترف بوجود أخطاء طالما أنها الحقيقة وهذا ما اتضح في حادث العبارة السلام 98 حيث أكدت الوزيرة خلال مناقشة المجلس لتلك القضية أنها متفقة مع كل من طالب بأهمية محاسبة المتسبب وسرعة التحقيق وتشكيل اللجان المختصة بذلك لكنها فقد أبدى اعتراضها على بعض الأعضاء الذين وصفوا الحادث بأنه نتيجة إهمال متعمد حيث قالت الوزيرة : إنه لا يوجد إهمال متعمد من جانب الحكومة لتحدث تلك الكارثة ولكن يمكن أن نقول أن هناك فسادا أيا كان ما نسميه فسادا أو إهمالا ، لكن ليست هناك مسألة تعمد أن تذهب أرواح المصريين ، فهذه مسالة لا يمكن  أن يشار إليها بأنها إهمال متعمد ، قد يكون إهمال عن عدم وعي وقد يكون عن عدم تطبيق القانون .. وقد يكون عدم اتخاذ إجراءات ولكن لا يمكن أن يكون هذا متعمد ضد الشعب المصري وهكذا حرصت السيدة عائشة عبد الهادي على أن تكون موضوعية وأن تضع الأمور في نصابها .. فهي اعترفت أنه قد يكون هناك إهمال من بعض المسئولين .. لكن في الوقت نفسه فإن وصفه بالتعمد فيه مبالغة غير مقبولة وهو ما بدا واضحا أيضا خلال تعقيبها على السيد عضو المجلس خلال مناقشة نفس الموضوع حيث أكدت الوزيرة أنها تعودت على مناقشة كافة القضايا في المجلس بطريقة موضوعية حيث رفضت وصفه لحادث العبارة "بالإنقلاب الحكومي" وقيامه بالتعميم وجعل الصورة سوداوية  وطلبت من رئيس المجلس بشطب كلمتي الانفلات والتسيب ورفعها من المضبطة .

كذلك موقفها خلال مناقشات مجلس الشورى لحادث العبارة .. وتأكيدها على سرعة وضرورة قيام كافة وزارات الحكومة وفي مقدمتهم وزراء العمل على دعم ومساندة أسر الضحايا سواء على المستويين المعنوي أو المادي وكذلك تأكيدها في الكلمة التي ألقتها بشأن تعديل المادة رقم (2) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بشئون الأحوال الشخصية والذي تم تعديله بمبادرة الرئيس مبارك حيث أوضحت أن لاتعديل يهدف في المقام الأول إلى الوقوف بجانب أسر الضحايا وذلك فيما يتعلق باستخراج شهادات الوفاة بقرار من رئيس الوزراء بالنسبة للأشخاص المفقودين وذلك تسهيلا على ذويهم لصرف التعويضات وإنهاء كافة الإجراءات الورقية والمستندية اللازمة في مثل هذه الأحوال .

وعلى الجانب الأخر وفي ناحية أخرى فقد كشفت السيدة عائشة عبد الهادي خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون حماية المستهلك عن تقديرها الكامل لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي اعتبرتها شريكا رئيسيا في التنمية .

حيث قالت الوزيرة نصا "إن الحكومة والمجتمع المدني هما في النهاية مسئولان عن مسألة رئيسية فيما يتعلق بحماية المستهلك فالحكومة من جانب مسئولة عن جودة المنتج وتجويده ومواصفاته ، والمجتمع المدني من جانب أخر متمثل في الجهات الأخرى مسئول عن حماية المستهلك وفيما يتعلق باي قضية سواء كان الغش أو التسعير ، إذا ليس هناك أي نوع من أنواع الانفصام في المسئولية" وهذا ما قالته الوزيرة .

وبصفتها وزيرة مسئولة بالحكومة فقد كشفت عن مدى سعة صدرها وتقبلها لأي انتقادات واستعدادها للتوضيح والشرح المدعم بالوثائق والمستندات والأرقام وهو ما وضح جيدا خلال مناقشة المجلس لاتفاقية وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية مع الحكومة الإيطالية لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين بإيطاليا وهو ما لاقى قبول واستحسان كافة أعضاء المجلس .

وعلى الجانب الأخر فقد أكدت خلال مناقشاتها لملف الإصلاح السياسي عن حرصها على أهمية التمسك بنسبة العمال والفلاحين في تمثيل أعضاء المجلس ووقف عمليات التحايل عليها وأهمية وجود المرأة على مقاعدمجلس الشورى حيث قالت عائشة عبد الهادي "فيما يتعلق بالمرأة .. أؤكد هنا على أهمية أن يكون للمرأة تمثيلا حقيقيا داخل المجلس وأعتقد أن مجلس الشورى نموذج رائع لما تقوم به المرأة في  مصر من أداء متميز في مجال العمل السياسي والعمل البرلماني والنقطة هي الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين فأنا أطالب أن تكون هذه النسبة فعلية بالفعل للعمال والفلاحين ، وألا يتم الالتفاف حول هذه النسبة وأن يكون هناك معايير واضحة ومحددة ليكون تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا حقيقيا ، وأنا ضد ما قيل الآن من أنه ليس هناك ضرورة لهذا التمثيل ، فأنا أقول إن الضرورة تزداد في ظل التوجه إلى القطاع الخاص وزيادة فرص القطاع الخاص وهو يحتاج إلى تمثيل قوي ومساندا وأيضا هناك تنظيم له مصالحه داخل البلد وهم وهم العمال والفلاحون .

أيضا أطالب بمزيد من الاختصاصات لمجلس الشورى هذا المجلس الذي له بصمات واضحة على القوانين والتشريعات" .

ومن تلك الأمثلة التي توضح آراء عائشة عبد الهادي ومواقفها حيال بعض القضايا والموضوعات التي تم مناقشاتها بمجلس الشورى يتضح مدى حرصها على المشاركة الإيجابية والتناول الموضوعي وحرصها كذلك على الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم وإرساء دعائم الإصلاح السياسي وسعة صدرها لتلك الانتقادات والرد عليها بالمعلومات الصحيحة والأرقام والمستندات وكل هذا جعلها عضوة بمجلس شورى من طراز خاص ونموذج يحتذى به في مجال عمل المرأة في المجال السياسي وتحت قبة البرلمان .

على المستوى النقابي فقد بدأت عائشة عبد الهادي الطريق من بداياته .. استهلت عملها النقابي عام 1959 وكانت إحدى القيادات البارزة .. تقلدت العديد من المناصب فبالإضافة إلى موقعها السابق  ذكرها بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شغلت منصب نائب رئيس النقابة العامة للكيماويات وخلال مشوارها النقابي حلاصت عائشة عبد الهادي على تفعيل وتكثيف التواجد النسائي كما حرصت كذلك على أن تلعب المرأة العاملة دورا بارزا في المجال النقابي ولتحقيق ذلك قامت بتنظيم العديد من الدورات التأهيلية والتثقيفية والتدريبية والتي نجحت من خلالها أن تكتب شهادة ميلاد لقيادات نسائية عمالية يمارسن اليوم العمل النقابي بصورة مشرفة .

ففي مجال المسئوليات التدريبية والنقابية قامت عائشة عبد الهادي بالمشاركة العملية من خلال إلقاء محاضرات عن معايير العمل والاتفاقات الدولية وعن برامج وأساليب حل النزاع بالطرق السلمية ومهارات التفاوض وتنمية القدرات المهارية للقيادات ولتحفيز المرأة العاملة والوقوف بجانبها حتى تتجاوز مشكلاتها الخاصة لتنطلق نحو العمل العام .

سعت عائشة عبد الهادي  إلى إنشاء العديد من مراكز خدمة المرأة العاملة والأسرة بالمواقع الإنتاجية المختلفة وكذلك دور حضانة في كفر الدوار والشرقية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة وشبرا الخيمة .. تمكنت من خلالها من المساهمة في تثقيف وتدريب أكثر من 2000 قيادة نقابية نسائية في مجالات العمل النقابي وحل النزاعات والمفاوضة الجماعية ومجالات العمل التنظيمي والنقابي .

كما قامت أيضا بتشكيل لجان في (16) محافظة للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال والحد من عمالة الأطفال .

وفي نفس الإطار تمكنت عائشة عبد الهادي من خلال جهودها المستمرة التي يتم تنفيذها طبقا لخطط واضحة وبرامج زمنية من زيادة نسبة القيادات النسائية النقابية في لاهيكلا لعام على مستوى النقابات العامة بنسبة 300% في خلال العشر سنوات الأخيرة وذلك بمعدل ثلاثة أضعاف من 300 قيادة إلى 600 قيادة إلى 900 قيادة إلى 1400 وذلك من خلال الاهتمام بإعداد دورات وورش عمل في عدد 4 مجالات شملت تنمية المهارات القيادية للقيادات النقابية النسائية ولاتدريب على اساليب تحليل وحل النزاع كما شملت إعداد القيادات النقابية النسائية وتمكينهم من السفر للخارج من خلال الوفود المختلفة لتمثيل مصر في مؤتمرات عمالية دولية وعربية وأفريقية وشملت كذلك دورات تدريبية لتوثيق معظم الأنشطة حتى يمكن الرجوع لها مستقبلا .

وفي نفس الإطار قامت عائشة عبد الهادي بمواصلة جهودها نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في العمل النقابية العمالي بعقد ثلاثة مؤتمرات نقابية نسائية وذلك تحت رعاية وتشريف السيدة الفاضلة يوزان مبارك حرم السيد الرئيس شملت مؤتمر حول رؤية القيادات النسائية في القرن الحادي والعشرين ومؤتمرا آخر حول كيفية الوصول لأداء أفضل للمرأة العاملة في القطاع الخدمي الحكومي والذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة نفذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية الإدارية .

والمؤتمرا لثالث شرفته السيدة الأولى وعقد بمناسبة يوم المرأة العاملة المصرية في يوليو عام 2003 وتم خلاله تكريم عدد من القيادات النقابية من الرجال والنساء الذي ساهموا في دعم المرأة العاملة وبرامج الحد من عمالة الأطفال .

وعلى المستوى الدولي قامت السيدة عائشة عبد الهادي بتمثيل مصر في العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية .. حيث قامت بتمثيل مصر من خلال الوفد الثلاثي منذ عام 1994 حتى الآن في منظمتي العمل العربية والدوية ، كما قامت أيضا بتمثيل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية وألقت العديد من المحاضرات وأعدت أبحاثا متعددة للمرأة العاملة المصرية والعربية كان أخرها في ملتقى الحوار الدولي بمدينة هانوفر بألمانيا في أكتوبر عام 2000 كما رأست عائشة عبد الهادي العديد من الوفود من الرجال والنساء في كثير من الدول العربية والأوربية وأمريكا والصين واليابان والنرويج والهند .

كما قامت أيضا بتمثيل مصر في الاجتماع الرفيع المستوى للدورة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة كمتحدث فيما يخص موضوع مواجهة تحديثات خلق فرص العمل في أفريقيا والدول الأقل نموا والذي عقد خلال الفترة من 2 – 5 يوليو 2006 بصفتها رئيس لجنة العمل والشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى رئاستها لوفد مصر في الدورة السادسة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في جنيف إبريل 2007 .

كما قامت عائشة عبد الهادي بتمثيل مصر بصفتها رئيسا للوفد المصري في الحوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية على هامش الدورة (61) للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 14 – 15 سبتمبر 2006 .

كما مثلت مصر أيضا في المنتدى الإقليمي حول المرأة المهاجرة والاتجار في البشر في عمان وكذلك في مؤتمر التشغيل والحوار الاجتماعي في إطار دول الأورومتوسطي في برلين وما زال عطاء وبصمات عائشة عبد الهادي في مجال التنظيم النقابي العمالي يتواصل وينطلق من مصر على المستويين العربي والأفريقي .

فمن أهم بصماتها على المستوى العربي قيامها بتنظيم العديد من الندوات العربية المشتركة للقيادات النسائية العربية في مصر والعالم العربي والمشاركة في مساعدةن القيادات النقابية النسائية العربية الناشئة في تنمية قدراتهن المهارية النقابية .

والمشاركة أيضا في كافة الفاعليات التي تعقد في كافة الأقطار العربية الخاصة بالمرأة العامة العربية من خلال موقعها بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب .

وعلى المستوى الأفريقي تولت عائشة عبد الهادي رئاسة لجنة العمل والشئون الاجتماعية .. كمت مثلت أفريقيا كنائب رئيس فريق العمال في منظمة العمل الدولية أثناء مناقشة تحديث الاتفاقية الدولية لحماية الأمومة والطفولة لدورتين متتاليتين 1999 – 2001 واستطاعت كسب اصوات المجموعة الأفريقية والعربية لصالح التصويت على الاتفاقية كما مثلت أفريقيا كذلك في المنتدى الاجتماعي العالمي الأخير في الهند من 14 – 21/2/2004 .

وعلى مستوى  مسئولياتها كوزيرة للقوى العاملة والهجرة نجحت عائشة عبد الهادي خلال الفترة التي أعقبت توليها لمهام منصبها وحتى الآن وهو ما يقرب من عام ونصف في تحقيق إنجازات يصعب حصرها على كافة المستويات حيث احتضنت عمال مصر حملت همومهم ونطقت بلسانهم ودافعت عن حقوقهم فبادلوها الحب بالحب .

واجهت ببطولة كبيرة شبح البطالة رافعة شعار التدريب رافعة شعار التدريب من أجل التشغيل فعملت على زيادة عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطويرها ودعمها حتى تتمكن من القيام بمهمة إكساب شباب الخريجين مهارات وخبرات تمكنهم من غزو سوق العمل .. وقامت بتقنين تواجد العمالة الأجنبية مطبقة في ذلك النسبة الرسمية للعمالة المصرية إلى الأجنبية التي نص عليها القانون رافضة أي استثناءات .. كما قامت عائشة عبد الهادي خلال مواجهتها شبح البطالة أيضا ببذل جهود كبيرة لفتح أسواق العمل العربية والأجنبية أمام القوى العاملة المصرية وهي جهود أثـمرت عن نتائج إيجابية والأرقام خير دليل على ذلك بفتح أبواب للعمل في الأردن – ليبيا – السعودية وتقنين أوضاع العاملين .

نجحت عائشة عبد الهادي كوزيرة للقوى العاملة والهجرة في تحقيق المعادلة الصعبة في تناولها لملف الخصخصة فمن ناحية تتفق مع الفكر الحكومي المطبق لنظام الاقتصاد الحر والرأسمالي ومن ناحية أخرى تسعى إلى تطبيق عادل لبرنامج إدارة الأصول يضع على رأس أولوياته حقوق ومكتسبات العمال وبما يؤمن لهم حاضرهم ومستقبلهم فنجحت في أن تكون ممثلة ضمن اللجان الوزارية المسئولة عن تطبيق البرنامج وأن تعطي مساحة لمشاركة التنظيم النقابي العمالي ليقول رأيه ويمارس حقه الشرعي في الدفاع عن حقوق الأعضاء لتكون بذلك وزارة العمل المختارة أن تكون ضمن المجموعة الاستشارية عند مناقشة خصخصة أي شركة بناء على قرار مجلس الوزراء .

كما تمكنت عائشة عبد الهادي بصفتها وزيرة للقوى العاملة والهجرة في إيجاد علاقة عمل متوازنة بين اصحاب الأعمال والعمال حافظت من خلالها على حقوق وواجب كل طرف تجاه الأخر معظمة بذلك لنظام المفاوضة الجماعية ونجاحها في هذا الصدد جعل الكثيرين حائرين في فهمها فلا تستطيع أن تعرف مع من هي .. مع العمال أم مع أصحاب الأعمال أم مع الحكومة لكنك تكتشف في النهاية أنها مع الجميع ومع الصالح العام .

لم تتوان عائشة عبد الهادي الوزيرة في تقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب الأعمال الذين حاولا التعدي على حقوق عمالهم .

سعت عائشة عبد الهادي لتثبت معظم العمالة المؤقتة وتصويب العديد من الأوضاع الخاطئة داخلا لتنظيم النقابي اسهمت بكل ما أوتيت من قوة في إنجاح انتخابات العمال التي أجريت في نوفمبر 2006 وذلك دون تدخل أو ضغوط على أي مستوى .. قاطعة الطريق على المتربصين بالعمل النقابي ومؤكدة على وحدته وهو ما حظي بإشادة صحف المعارضة قبل الحكومة بل وحظي أيضا بإشادة قناة الجزيرة المعروف عنها بالنقد اللاذع .

ووسط كل هذا لم تنس عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أبناء مصر بالخارج والذين  تجاوز عددهم 4 ملايين عامل .. فقامت بفتح خطوط ساخنة مع حكومات تلك الدول ووقعت مع معظمها اتفاقات ثنائية وثلاثية تضمن الحفاظ على حقوق المصريون بالخارج .. فمنذ توليها مسئولية الوزارة أعطت اهتماما كبيرا للعلاقات الخارجية بهدف فتح اسواق عمل جديدة وتنمية المهارات والخبرات للعمالة المصرية والتعرف على متطلبات أسواق العمل من جانب ومن جانب أخر بهدف حماية حقوق العمالة المصرية بتلك الدول .

فقامت عائشة عبد الهادي بتشكيل لجنة مشتركة مع وزير العمل اليوناني لتفعيل التعاون بين البلدين .. كما تم وضع